انتخابات شوراهای استانی عراق که برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۳ برگزار می‌شود، با چالش‌های بسیاری روبرو است که از جمله ‌آن‌ها می‌توان به کاهش میزان مشارکت مردم، بهره‌برداری از نفوذ و پول سیاسی و فقدان شفافیت در روند رای‌گیری اشاره کرد که می‌تواند بر روند انتخابات به‌طور مستقیم تاثیر بگذارد.

در حالی که مقام‌های عراقی ۱۸ دسامبر را به عنوان آخرین تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای استانی تعیین کرده‌اند، جناح‌های سیاسی با نصب تصاویر نامزدهایشان در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای عراق سعی دارند مسیر پیروزی در انتخابات آینده را هموار کنند. این در حالی است که چندی قبل، مقام‌های عراقی خواستار جلوگیری از بهره‌برداری از منابع دولتی در کارزارهای انتخاباتی شدند و تاکید کردند که نامزدهای انتخابات شوراهای استانی نباید برای کسب رای از منابع و امکانات دولت بهره‌جویی کنند.

در همین راستا، سعدالراوی، معاون پیشین کمیسیون انتخابات عراق، با اشاره به اینکه میزان مشارکت در انتخابات قبلی با وجود حضور نزدیک به ۳۰۰ حزب سیاسی کمتر از حد لازم بود، گفت: «افزون بر اینکه برنامه انتخاباتی مشخصی برای دولت‌های محلی وجود ندارد، اکثر گروه‌ها برای اصلاحات برنامه سیاسی و طرح مشخص و درازمدتی ندارند.»

الراوی افزود: «مشارکت در انتخابات آینده بر اساس گرایش‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای خواهد بود نه به دلیل برتری برنامه‌های سیاسی. بنابراین هر شخص برای منطقه‌اش یا به کسی که او را می‌شناسد یا از قبیله‌اش باشد، رای خواهد داد و این واقعیت تلخی است که راز افول دموکراسی در این کشور را آشکار می‌کند.»

او خاطرنشان کرد: «باید برای جرائم انتخاباتی لایحه‌ای مفصل ایجاد شود یا این موضوع در قانون انتخابات شماره ۴ سال ۲۰۲۳ به‌تفصیل توضیح داده شود. این اقدامی است که عراق برای جلوگیری از بهره‌برداری از نفوذ سیاسی یا موقعیت‌های دولتی در انتخابات به آن نیاز دارد.»

الراوی درباره هزینه‌های انتخاباتی گفت: «کمیسیون انتخابات چگونگی استفاده از پول در انتخابات را مشخص کرده است. بر اساس دستورالعمل این کمیسیون، هر نامزد می‌تواند مبلغ معادل ۲۵۰ دینار عراقی (۰.۱۹ دلار) ضرب‌ در تعداد رای‌دهندگان حوزه انتخاباتی‌اش، هزینه کند.»

او با اشاره به اینکه حسابرسی این مبلغ عملا دشوار است، افزود که باید برای تعیین بودجه هر حزب و هر نامزد سازوکارهای مشخصی ایجاد شود، به‌ویژه اینکه در حال حاضر برای رسیدگی به موارد یادشده هیچ قانون الزام‌آوری وجود ندارد.

الراوی خاطرنشان کرد: «وظیفه تامین سلامت انتخابات به عهده همگان است. شفافیت تنها ناظر بر جریان رای‌گیری در روز انتخابات نیست، بلکه چالشی است که با فرهنگ دموکراسی مرتبط است و با تدوین قوانین و نبود ابهام در هر بند آن آغاز می‌شود.»

او ادامه داد: «برای اینکه انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود، به سه عنصر مهم نیاز داریم: ایجاد یک نظام انتخاباتی یکپارچه و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، همکاری و ارتباط بین شرکای روند سیاسی و هماهنگی بین کمیسیون انتخابات، مقام‌های مقننه و اجرایی، احزاب سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با انتخابات.»

چالش‌های دیگری نیز در ارتباط با روند انتخابات وجود دارند که به گفته سعد الراوی، از ناقص بودن فهرست رای‌دهندگان شروع و به تکمیل نشدن سیستم انتخاباتی مطابق استانداردهای بین‌المللی ختم می‌شود. بنابراین عراق هنوز به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد تا کمیسیون انتخابات بتواند در سایه همکاری بین نهادهای ذی‌ربط، انتخابات را طبق استانداردهای بین‌المللی و بر اساس یک سیستم انتخاباتی یکپارچه برگزار کند.

کارزارهای انتخاباتی

از سوی دیگر، رائد فهمی، وزیر پیشین علوم و فناوری و دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در انتخابات شوراهای استانی، چگونگی دستیابی به بیشترین میزان مشارکت رای‌دهندگان با توجه به تصویر منفی قبلی از تجربه شوراهای استانی و عملکرد ضعیف آن است. افزون بر آن، اغلب رای‌دهندگان به دلیل تاثیر احزاب و نیروهای صاحب‌نفوذ و تاثیر آن‌ها بر سیستم انتخاباتی و توانایی‌های مالی تقریبا نامحدودی که برای خرید آرا، انتخاب نامزدها و ساخت لیست‌های جعلی دارند، درباره ممکن بودن بهبودی وضعیت تردید دارند.

رائد فهمی افزود: «بهره‌برداری از امکانات و منابع دولتی در کارزارهای انتخاباتی با قوانین و دستورالعمل انتخابات مغایر است. از این‌ رو همه نامزدها باید در قبال منابع مالی و فهرست‌های انتخاباتی که تهیه می‌کنند، پاسخگو باشند؛ زیرا رعایت درستکاری و شفافیت پیش‌شرطی لازم برای جلب اعتماد رای‌دهندگان، تشویق آن‌ها به رای‌ دادن و غلبه بر امتناع از مشارکت در انتخابات است.»

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق خاطرنشان کرد که مسئولیت کلیه موارد یادشده به عهده کمیسیون انتخابات، قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی است تا برای اجرای قانون علیه لیست‌ها و نامزدهای متخلف که هنوز در سمت‌های مهم دولتی کار می‌کنند و با راه‌اندازی تبلیغات زودهنگام سعی دارند آرای بیشتری کسب کنند، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

رائد فهمی گفت: «در حالی که رای‌دهندگان و نامزدهای عراقی نیاز دارند از سرقت نشدن یا دستکاری آرا، محافظت از صندوق‌های رای، حفظ داده‌ها و صداقت مسئولان و کارگزاران اطمینان حاصل کنند، کمیسیون انتخابات در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم همچنان بسیار ضعیف عمل می‌کند.»

همکاری پایدار

در همین حال، جمعه غلای، سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق، با اشاره به اینکه کمیسیون انتخابات تقریبا بسیاری از مراحل روند انتخابات را به پایان رسانده است، گفت: «این کمیسیون در زمینه تامین تمامی الزام‌های فرایند انتخابات از حمایت کامل سه نهاد ریاست‌جمهوری، شورای وزیران و مجلس نمایندگان برخوردار است.»

او ادعا کرد که در پیشبرد امور انتخابات هیچ مشکلی وجود ندارد، زیرا نخست‌وزیر به همه نهادهای دولتی دستور داده است از روند انتخابات حمایت و پشتیبانی کنند.

جمعه غلای درباره میزان مشارکت در انتخابات اذعان کرد که این موضوع به تصمیم رای‌دهندگان که طبق قانون اساسی حق شرکت در انتخابات را دارند، مربوط می‌شود اما کمیسیون انتخابات به نوبه خود تمامی تلاش‌های لازم برای فراهم کردن زمینه مشارکت رای‌دهندگان را انجام داده است. او افزود: «مراکز ثبت‌نام در طول هفته بازند و تیم‌های سیار نیز پیوسته به منظور ثبت‌نام در انتخابات در خدمت مردم‌اند.»

او با بیان اینکه کمیسیون انتخابات برای پیگیری امور مربوط به پول سیاسی و بهره‌برداری از قدرت و نفوذ در هماهنگی با ریاست امور احزاب و تشکل‌های سیاسی، کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل داده است، گفت: «هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، احزاب و ائتلاف‌ها با دقت پیگیری خواهد شد و همه باید صورت‌حساب هزینه تبلیغاتشان را ظرف ۱۵ روز پس از پایان انتخابات و حساب‌های نهایی شامل کلیه جزئیات را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی به کمیسیون انتخابات تحویل دهند.»

برگرفته از ایندیپندنت عربی