یکی از مقام‌های دولت بلژیک روز جمعه ۱۷ نوامبر، به خبرگزاری فرانسه اعلام‌ کرد که حکم بازداشت وزیر قطری متهم در پرونده جنجالی «قطر‌گیت» ماه‌هاست به حالت تعلیق درآمده‌ است. 

به گفته خبرگزاری فرانسه، حکم جلب بین‌المللی علی‌ بن‌ سعید بن سمیخ المری، وزیر کار پیشین قطر، از ماه مه گذشته و در جریان تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران به حالت تعلیق درآمد.

به گفته خبرگزاری فرانسه، تعلیق حکم جلب وزیر کار پیشین قطر پس از تبادل اولیویه وندکاستل و چند اروپایی دیگر با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری‌ اسلامی ایران که به‌ اتهام بمب‌گذاری در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم‌ شده‌ بود، فعال شده‌ است. 

قطر، یکی از مهم‌ترین متحدان جمهوری‌ اسلامی در سال‌های اخیر، و از میانجی‌های تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک در سال ۲۰۲۲ بود.

پرونده موسوم به «قطرگیت» چند سیاستمدار اروپایی را بیکار و روانه زندان‌ کرد. به گفته دادستان‌های پرونده، این سیاستمداران اروپایی طی سال‌ها با دریافت رشوه از دولت‌های قطر و امارات از منافع آن کشورها در اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند.

متهم اصلی این پرونده اوا کایلی، نماینده پیشین یونانی پارلمان اروپا و یکی از معاونان رئیس پارلمان است. افشای قطرگیت در سال ۲۰۲۲ رسوایی‌های زیادی در بروکسل، مرکز اتحادیه اروپا، ایجاد کرد.

با توجه به گزارش مستند موجود در این پرونده، دولت‌های قطر و مراکش با خریدن برخی از سیاستمداران و شخصیت‌های شناخته‌شده و افراد بانفوذ سعی داشتند بر سیاست‌های اتحادیه اروپا اثر بگذارند. 

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها سخنرانی اوا کایلی در پارلمان اروپا در تقدیر از سیاست‌های قطر و قوانین کار در آن کشور بود.

با این سخنرانی مقدماتی، کایلی زمینه برگزاری بدون جنجال و بی‌دردسر جام‌ جهانی قطر را برای مقامات قطر فراهم‌ کرد. این در حالی بود که اغلب سازمان‌های حقوق بشری اروپایی و بین‌المللی قوانین کار در قطر را، به‌ویژه در رفتار با کارگران سازنده‌ استادیوم‌های فوتبال آن کشور، تبعیض‌آمیز و سوال‌برانگیز توصیف می‌کردند.

به ادعای دادستان‌های پرونده قطرگیت، انگیزه ادعایی قطر در پرداخت رشوه احتمالا این بوده است که قطعنامه‌های انتقادی اتحادیه اروپا درباره بدرفتاری قطر با کارگران مهاجر- قبل از برگزاری جام‌ جهانی- را بی‌اثر کند و علاوه بر آن، امکان سفر اتباع آن کشور را به اتحادیه اروپا، بدون نیاز به روادید، فراهم آورد.

گفته می‌شود که مراکش نیز احتمالا در تلاش بوده است که برای ادعای حاکمیتش بر منطقه صحرای غربی، حمایت‌ کشورهای اروپایی را جلب کند و در مورد ماهیگیری و تجارت محصولات کشاورزی نیز با اتحادیه‌ اروپا به توافق برسد.