پس از آنکه سینا استوی، مدیر زندانی صرافی کریپتولند، با انتشار ویدئویی از حضورش در پاریس خبر داد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی «خروج غیرقانونی» او از ایران شد و ادعا کرد که سینا استوی در مدت آزادی موقت برای رد مال ۵۱ هزار شاکی و «با وجود ممنوع‌الخروج بودن» از کشور خارج شده است.
سینا استوی، مدیر صرافی کریپتولند، از اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» با حکم «دادسرای ویژه اقتصادی» و توسط «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»، از مراكز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران، بازداشت شده بود.
فرار مدیر صرافی کریپتولند در حالی تایید شده است که علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران، روز ۲۲ آبان در نشست شورای عالی قوه قضائیه از «صدور و ابلاغ حکم پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی» خبر داده بود.
کمتر از دو هفته بعد از اظهارات رئیس کل دادگستری تهران در جلسه شورای عالی قضایی، سینا استوی ویدئویی از خودش با پس‌زمینه برج ایفل پاریس منتشر کرد و گفت: «مشکلات را پشت سر گذاشتیم و از طوفان رد شدیم و حالا وقت آتش‌بازی ماست.»
او در این ویدئو همچنین گفت: «در مدت اخیر اتفاقات بدی افتاد و سختی کشیدیم، ولی شاهنامه آخرش خوش است و از این به بعد نوبت ماست. آتش بازی ما هم شروع شد بالاخره. منتظر اتفاق‌های خوب باشید.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۷ آذر در واکنش به انتشار این ویدئوی سینا استوی در کنار برج ایفل پاریس نوشت که «این متهم برای رد مال شکات پرونده و در پی همکاری موثر در رد مال بیش از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون» آمده بود و «ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج» بوده است.
دستگاه قضایی همچنین عنوان کرد که مدیر صرافی کریپتولند «با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است و با وجود ممنوع‌الخروج بودن، به‌صورت غیرقانونی کشور را ترک» کرده است و «بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین‌الملل» ارسال شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مقام‌های قضایی در ابتدا دلیل بازداشت و تشکیل پرونده برای سینا استوی در سال ۱۴۰۰ را اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» عنوان کرده بودند.
با این حال، در پی خروج او از کشور، خبرگزاری قوه قضائیه عنوان کرد که بازداشت او به‌خاطر «بروز تخلفاتی از سوی صرافی غیرمجاز کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران» بوده و دادستانی تهران این پرونده را در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده بوده است.
مقام‌های قضایی افزودند که در دوره بازداشت سینا استوی، «وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت شده است.»
در گزارش خبرگزاری قوه قضائیه درباره نحوه «خروج» مدیر صرافی کریپتولند گفته شده است که به‌خاطر «همکاری سینا استوی در بازپرداخت و رد مال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات»، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه او را «در عین ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بودن، برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر» آزاد کرده بود.
در ادامه روایت دستگاه قضایی آمده است که «سینا استوی با مقام قضایی در حال طی فرایند رد مال باقی شکات بود که کیف پول دیجیتال او هک» و «مبلغی به ارزش ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شد.»
در این گزارش گفته شده است که پس از آنکه «فرد هک‌کننده بازداشت و ۱۱۰ میلیارد تومان پول به چرخه صرافی کریپتولند» بازگشت، سینا استوی که «با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده، با وجود ممنوع‌الخروج بودن، به‌صورت غیرقانونی کشور را ترک کرد.»
در کیفرخواست صادره، سینا استوی به «تشکیل و سردستگی شبکه سازمان‌یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند» با همکاری «مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی، و کیوان عابدی» متهم شده بود.
به گفته رئیس کل دادگستری تهران، بنا بر حکم شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، «سینا استوی به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی، و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده است.
همچنین، «مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی» و «حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده‌اند. دیگر متهمان این پرونده، «علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی و جواد ارژدل»، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
سینا استوی- مدیرعامل صرافی کریپتولند- در حالی از کشور خارج شده است که مقام‌های قضایی از زندانی بودن و صدور حکم ۱۵ سال زندان برای او خبر داده بودند. پیش از این نیز بسیاری از متهمان و محکومان پرونده‌های اقتصادی و مالی از کشور فرار کرده‌اند.
