بررسی‌ها نشان می‌دهد رکود حاکم بر بازار خودرو، که از اواخر اسفند سال گذشته آغاز شده بود، با اعلام خبر آغاز مذاکرات شدت بیشتری یافته و این امر به ریزش قیمت خودرو در دو بخش تولید داخل و مونتاژی منجر شده است.
روز پنجشنبه، چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، بازار خودرو همچون روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت مدل‌هایی چون هایما و شاهین جی اتومات بود. در مقایسه با روز چهارشنبه، قیمت این خودروها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
قیمت هایما مدل ۱۴۰۴ با پیشرانه ۱.۶ لیتر توربوشارژ، که در اواخر فروردین‌ماه از مرز دو میلیارد تومان عبور کرده بود، در نخستین روزهای اردیبهشت با افت ۴۰ میلیون تومانی به حوالی دو میلیارد تومان بازگشت.
شاهین جی اتومات سی‌وی‌تی مدل ۱۴۰۴ نیز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی قیمت روبه‌رو شد. نسخه دنده‌ای صفر کیلومتر مدل جی سال ۱۴۰۳ این خودرو نیز در مقایسه با روز چهارشنبه ۱۰ میلیون تومان افت کرد و به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان رسید.
در میان دیگر محصولات ایران‌خودرو و سایپا، سطح تغییرات قیمتی در این روز عمدتا در محدوده پنج میلیون تومان کاهش قرار داشت. همچنین برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ دنده‌ای تی‌یو۵ فرمان هیدرولیک مدل ۱۴۰۴، تارا اتوماتیک وی۲ مدل ۱۴۰۳، سمند سورن پلاس مدل ای‌اف۷ سال ۱۴۰۴ و سهند اس دنده‌ای بنزینی سال ۱۴۰۴، که در نخستین روزهای اردیبهشت ماه با کاهش قیمت مواجه بودند، روز پنجشنبه بدون تغییر قیمت معامله شدند.
با در نظر گرفتن بازه زمانی فروردین‌ماه، می‌توان گفت بیشترین کاهش قیمت مربوط به خودروهایی با بهای بالاتر از یک میلیارد تومان بوده است. برای مثال، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک با افت ۱۰۰ میلیون تومانی (معادل ۸.۶ درصد کاهش) از یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین ری‌را با کاهش قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد این نوسان قیمت به دلیل اخبار مذاکرات و کاهش نرخ ارز طی سه هفته گذشته باشد، برخی کارشناسان و فعالان این بازار بر این باورند که تغییرات فعلی بیش از آنکه ناشی از متغیرهای سیاسی باشد نتیجه روند عرضه و تقاضا در بازار است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد، حسین حسینی، ازجمله افرادی است که با رد تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت خودرو می‌گوید: «فعلا قیمت خودرو به سطوح قیمتی قبل از فروردین و روزهای اسفندماه بازگشته است.»
به گفته او، بازار خودرو در دو سه ماه ابتدایی سال، به‌ویژه در اردیبهشت‌ماه، همواره کاهشی بوده است. اکنون نیز به دلیل مباحث مربوط به مذاکرات، بازار خودرو دچار رکود کامل است و تا پایان خرداد و آغاز تعطیلات تابستانی انگیزه‌ای برای خرید در میان متقاضیان وجود ندارد. این رکود تا آن زمان ادامه خواهد داشت.
ورود بازار به وضعیت تعلیق خریدوفروش از ابتدای سال ۱۴۰۴ نکته مشترک در اظهارات بیشتر فروشندگان بازار است. آنان بر این باورند که بخش بزرگی از متقاضیان به تداوم ریزش قیمت‌ها در پی اخبار مثبت مذاکرات امیدوارند. برخی دیگر نیز با خوش‌بینی بیشتر، چشم به راه ورود خودروهای برندهای معتبر جهانی پس از حصول توافق‌اند.
این دیدگاه بیش از همه بر بازار خودروهای خارجی تاثیر گذاشته است، به‌گونه‌ای که طی یک هفته گذشته، قیمت انواع خودروهای وارداتی با کاهش مواجه شده است. برای نمونه، اکستریم ال‌اکس پیشرانه ۱.۶ لیتر توربوشارژ مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به قیمت دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است و چری آریزو تی۵ اسپرت اف‌ال‌آی‌ئی مدل ۱۴۰۴ با افت ۸۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
تحلیلگران یادآور می‌شوند که خوش‌بینی به تداوم کاهش قیمت‌ها، با توجه به سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودرو، چندان دوام نخواهد داشت و روند افزایشی قیمت‌ها در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است. این موضوع عمدتا به بلاتکلیفی دولت در حوزه سیاست‌گذاری صنعت خودرو و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت بازمی‌گردد؛ موضوعی که همچنان محل چالش میان خودروسازان و این شورا است.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، نوسانات قیمت در بازار خودرو را ادامه رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: «بازار خودرو همچنان درگیر رکود تورمی است؛ رکودی که از سال گذشته آغاز شده و امسال شدت گرفته است. در این شرایط مونتاژکاران درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت داده‌اند، اما هنوز دستورالعمل مشخصی برای تخصیص ارز به صنعت خودروسازی و واردات خودرو صادر نشده است. ثبت سفارش خودروهای خارجی همچنان معلق مانده و روند ترخیص نیز در گمرک یا کند شده یا به‌طور کامل متوقف شده است.»
فرزانه معتقد است انتظار کاهش شدید قیمت‌ها در پی توافق احتمالی تحلیلی خوش‌بینانه و ناپایدار است. حتی با تحقق توافق، تعدیل قیمت‌ها کوتاه‌مدت خواهد بود و ساختار اقتصادی اجازه افت قابل توجه قیمت‌ها را نخواهد داد.
مهم‌ترین مسئله پیش‌ِروی بازار خودرو، به‌ویژه در میان خریداران، تغییر احتمالی سیاست‌های وارداتی پس از توافق است. گروهی از خریداران با استناد به شایعات مربوط به احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در اقتصاد ایران، امید دارند که محدودیت واردات خودروهای چینی شکسته شده و خودروهای اروپایی و آمریکایی نیز وارد بازار شوند.
فعالان بازار و کارشناسان اما این خوش‌بینی را ناپایدار می‌دانند و یادآور می‌شوند که حتی با فرض تحقق توافق، شرکت‌های بزرگ خودروسازی به دلیل تجربه شکست برجام حاضر نیستند مخاطره ورود سریع به بازار ایران را بپذیرند. بنابراین، نباید در کوتاه‌مدت چشم‌انتظار ورود انبوه خودروهای غربی بود.
با این حال، توافق می‌تواند امکان افزایش درآمد ارزی دولت را فراهم کند و سخت‌گیری‌های وارداتی را کاهش دهد. دولت چهاردهم، که خود را مدافع رقابتی‌شدن بازار خودرو معرفی می‌کند، ممکن است در چنین شرایطی روند واردات را تسهیل کند.
مخالفان این دیدگاه خوش‌بینانه به تجربه توافق پیشین اشاره می‌کنند، که به‌رغم پیش‌بینی‌ها، پس از آن بازار خودرو تنها نوسانات اندکی را تجربه کرد و قیمت‌ها در ثبات نسبی باقی ماند. چنین وضعیتی برای سال جاری نیز محتمل به نظر می‌رسد.
افزایش نرخ محاسباتی ارز گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای بنزینی، از دیگر عواملی است که فعالان بازار آن را زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو تا پایان سال می‌دانند.
با توجه به اینکه خودروسازان مونتاژی نیز از فروش نقدی محصولاتشان پرهیز می‌کنند، احتمالا افزایش قیمت خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی طی ماه‌های آتی ادامه یابد.
با مرور تمامی فرضیه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان باید گفت که دست‌کم تا پایان فصل بهار بازار خودرو شاهد نوسانات پی‌درپی قیمت و ادامه رکود در معاملات خواهد بود. هرچند هرگونه خبر مثبت یا منفی درباره مذاکرات ممکن است وضعیت بازار را دچار هیجان کند، نباید از یاد برد که بازار خودرو ایران همچنان بازاری دستوری و تحت مدیریت دولت و شبکه‌های غیررسمی است؛ امری که مانع از وارد آمدن شوک‌های قیمتی بزرگ به بازار خواهد شد.
