بوریس جانسون در صدد تنظیم محدودیت‌های تازه شدیدی بر قوانین مهاجرت از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۱ است، که دو سال پیش از موعد وعده‌ داده‌شده ترزا می خواهد بود.

ظاهرا طرح جدید قرار است محدودیت‌هایی بر کارگران کم‌مهارت مهاجر از اتحادیه اروپا را از همان اولین روز پس از پایان دوران انتقالی برگزیت اعمال کند و تعلیق موقت فعلی را - که قرار بود به خاطر منفعت گروه‌های تجاری تا سال ۲۰۲۳ به طول انجامد، از میان بردارد.

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، قرار است خط مشی کابینه را در هفته جاری اعلام کند که به تجارت‌ها و کارگران، کمتر از یک سال مهلت می‌دهد تا برای تغییرات عمده نظام مهاجرتی کشور آماده شوند. 

منبعی از دفتر نخست‌ وزیری به نشریه ساندی تلگراف گفت: «ما باید تغییرات وعده داده‌شده را محقق کنیم و کارفرمایان نیز باید آماده رویارویی با این واقعیت شوند که مهاجرت کنترل‌نشده کارگران کم‌مهارت، تا پایان امسال خاتمه خواهد یافت.»

حزب کارگر این اقدام را به عنوان کاری «واکنشی و ناآگاهانه» توصیف کرد و اخطار داد تغییرات جدید تخریب ساز و کار استخدام در سرویس سلامت همگانی بریتانیا و سایر خدمات عمومی را در پی خواهد داشت و همچنین به بعضی از صنایع کلیدی در بخش خصوصی آسیب خواهد زد.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که ساجد جاوید، خطاب به تولیدکنندگان کشور اخطاری صادر کرد که بعد از برگزیت «هیچ انطباقی» با قوانین اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت و اعتراف کرد بعضی شرکت‌ها از خروج بریتانیا از این اتحادیه آسیب خواهند دید.

آقای جانسون چند روز مانده به پیروزی‌اش در انتخابات گذشته، از جزئیات طرح دیرینه خود برای «نظام امتیازی به سبک استرالیا» پرده برداشت.

تحت این نظام سه دسته‌ای، کارگران بسیار ماهر به سرعت در کشور پذیرفته می‌شوند و دسته دوم کارگران ماهر هستند که در صورت داشتن پیشنهاد شغل می‌توانند وارد بریتانیا شوند. اما گروه سوم - که شامل کارگران کم‌مهارت است، تنها در صورتی می‌توانند در کشور بمانند که کسری نیروی کار وجود داشته باشد.

تاجران و مدیران کشور زنگ خطر را درباره این محدودیت‌های جدید بر کارگران خارجی به صدا درآوردند؛ چرا که این کارگران بخش مهمی از نیروی کار سرویس سلامت همگانی بریتانیا و مددکاری اجتماعی و همچنین کار در مزرعه و هتل‌ها را تشکیل می‌دهند.

 طرح مهاجرتی خانم می در سال ۲۰۱۸ «زمان محدودی را برای کارگران کوتاه‌مدت و موقت» در نظر گرفته بود تا از «چالش‌های پیش روی کارفرمایان، که برایشان سخت خواهد بود به سرعت با تغییرات جدید انطباق یابند» بکاهد.

اما همان منبع آگاه از دفتر نخست‌وزیری به روزنامه گفت: «با خروج از اتحادیه اروپا - که حدود ۱۰ روز دیگر اتفاق خواهد افتاد، ما فرصتی بی‌سابقه خواهیم یافت تا قوانین مهاجرتی‌مان را تغییر دهیم. انگیزه کاملا مشخصی برای کارگران ماهر و بااستعداد وجود دارد که از همه جای دنیا به بریتانیا سفر کنند. ولی ما همچنین نیاز به کاهش آمار کارگران کم‌مهارت و ورود افراد بیکار به بریتانیا داریم و به همین خاطر این قضیه با اتمام دوران انتقالی در ماه دسامبر، پایان خواهد یافت.»

آقای جانسون بعد از دریافت پیشنهادهای کمیته مشورتی مهاجرت کابینه خود، که قرار است ظرف هفته‌های آینده ارائه شود، تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

دایان ابوت، وزیر کشور در سایه، گفت: «این یک سیاست واکنشی و ناآگاهانه است که به همه ما آسیب خواهد زد. ضرر آن دامن همه چیز، از سرویس سلامت همگانی گرفته تا خدمات عمومی دیگر و حتی بعضی از صنایع کلیدی در بخش خصوصی را خواهد گرفت. وزرای کشور درباره پایان دادن به مهاجرت کنترل‌نشده حرف می‌زنند، وقتی برای ۱۰ سال گذشته کنترل امور را در دست داشته‌اند. در واقع این فقط فصل دیگری از کارزار دیرینه محافظه‌کاران علیه مهاجران است که آن‌ها را قربانی تاثیرات ترسناک سیاست‌های محافظه‌کاران می‌کند.»

کریستین جاردین، سخنگوی امور کشوری حزب لیبرال دموکرات، گفت که این تغییرات «مطلقا غیرقابل اعمال» بوده و غیرممکن است که بتوان آن‌ها را در زمان تعیین‌شده محقق کرد.

او گفت: «چنین تصمیماتی آشکارا نشان می‌دهد دولت محافظه‌کار هیچ قصدی برای پایان دادن به وضعیت متخاصمانه فعلی ندارد. این امر برای کل ملت مایه شرم است. چنین تغییرات متحجرانه‌ای در زمینه قوانین مهاجرتی، برای تجارت و اقتصاد کشور مطلقا قابل اعمال نخواهد بود. حتی فکر این که وزارت کشور می‌تواند در بازه تعیین شده این تغییرات را عملی کند، خنده‌دار است.»

در همین حال، ظاهرا وزرای کابینه دوباره برنامه خروج بدون توافق را از سر گرفته‌اند چرا که بیم آن می‌رود مذاکرات تجاری با بروکسل از هم فرو بپاشد.

به گزارش نشریه مِیل آن ساندی، کمیته امور خروج از اتحادیه اروپای دولت - که مایکل گوو ریاست آن را بر عهده دارد، روز پنج‌شنبه به منظور بررسی شرایط آمادگی برای خروج بدون توافق تا پایان سال جاری میلادی، به بحث نشست.

نخست ‌وزیر در ماه دسامبر و با پایان دوران انتقالی، با چالش دیگری برای برگزیت روبه‌رو خواهد شد و بریتانیا ممکن است بدون دستیابی به توافقی تجاری با اتحادیه اروپا، مجبور به خروج از آن شود.

بروکسل بارها اخطار داده که زمان‌بندی تعیین‌شده بسیار محدود و مضیق است ولی آقای جانسون این تاریخ را در لایحه برگزیت خویش حک کرده، که قرار است در هفته جاری، در مجلس اعیان به رای گذاشته شود.