حسین سلاح‌ورزی، رئیس برکنارشده اتاق بازرگانی ایران، به اتهام توهین به بنیان‌گذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

وب‌سایت اکوایران، روز یکشنبه ۲۴ دی‌ با تایید این خبر اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس و صدور کیفرخواست علیه حسین سلاح‌ورزی به اتهام توهین به آیت‌الله خمینی و رهبر، در دادگاه انقلاب تهران را مطرح کرده و سلاح‌ورزی در حال محاکمه است.»

اکوایران با تاکید بر اینکه هنوز رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران درباره سلاح‌ورزی اعلام نشده است، افزود: «برخی معتقدند این سیاست جدید دولت برای پایان دادن به جدال هشت ماهه دولت و اتاق بازرگانی سر ریاست سلاح‌ورزی است.»

حسین سلاح‌ورزی، تاجر و مدیر اقتصادی، روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ و در پی برگزاری انتخابات داخلی، به‌عنوان دهمین رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، اما شماری از چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی، با انتشار نوشته‌های سال گذشته سلاح‌ورزی که از کشتار و سرکوب خشن مردم در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ انتقاد کرده بود، پرونده‌سازی امنیتی علیه او را آغاز کردند. خبرگزاری مهر نیز با انتشار اسنادی، مدعی شد که وزارت اطلاعات سلاح‌ورزی را پیش از برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، رد صلاحیت کرده است.

بنا به دلایل یادشده، سلاح‌ورزی که رسانه‌های حکومتی او را «برانداز» می‌خواندند، سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دوم آبان‌ به دستور وزیر صمت دولت رئیسی، از سمتش برکنار شد.

حسین سلاح‌ورزی از نظر سیاسی به حزب کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان ایرانی نزدیک است، اما در جریان اعتراض‌های سراسری مردم ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی و از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بارها در شبکه‌های اجتماعی اکس (توییتر) و اینستاگرام از عملکرد نظام جمهوری اسلامی در قتل بیش از ۵۰۰ شهروند بی‌دفاع و معترض گلایه کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، که پیش‌تر تلاش کرده بود با اتهام‌هایی از قبیل «کودتای سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی» و «نفوذ براندازان در این نهاد»، نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی ایران را امنیتی جلوه دهد، در این مدت به اصلی‌ترین تریبون نیروهای حکومتی بدل شد تا برای تشکیل پرونده قضایی و امنیتی علیه سلاح‌‌ورزی، بازداشت و برکناری او از ریاست اتاق بازرگانی زمینه‌چینی کند.

سلاح‌‌ورزی پنجم آبان‌ماه، با وجود رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به ریاست وزیر صمت مبنی بر برکناری او، با انتشار یادداشتی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی، فشارهای امنیتی بر خود را تایید کرد و آن را «دخالت دولت در امور نهاد خصوصی» دانست و نوشت: «حفاظت از کیان اتاق و استقلال آن اولین شرط تحقق نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور است... وظیفه دارم که در راه حفاظت از کیان اتاق ایران که بخش لاینفکی از توسعه و سربلندی میهن عزیز ما است، نه‌تنها از آبرو که اگر لازم باشد، از جان نیز بگذرم.»

رئیس برکنارشده اتاق ایران پیش‌تر گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی نفت ایران را با تخفیف و در ازای کالاهای بی‌کیفیت تهاتر می‌کند. او پاییز گذشته، ضمن حمایت از معترضان جوان، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را «غضنفرهای داخلی» نامید و پس از تیراندازی خونین ماموران حکومت به مردم ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ که به کشته شدن کیان پیرفلک و شماری دیگر از مردم منجر شد، در توییتی نوشت: «مردم بی‌گناه ایذه غرق در خون.» این فعال اقتصادی پای برخی پست‌هایش هم هشتگ نام برخی کشته‌شدگان از جمله نیکا شاکرمی را افزود و ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های حکومت گفته بود که فیلترینگ در کمتر از یک ماه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای آنلاین ضرر وارد کرده است.

این نوشته‌ها و اظهارنظرها موجب شدند تا خبرگزاری تسنیم سلاح‌ورزی را «برانداز» بخواند و علاوه بر طرح برخی اتهام‌های اقتصادی علیه او، از مسئولان بخواهد سلاح‌ورزی را فورا برکنار کنند. خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هم در گزارشی نوشت که جمعی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری سلاح‌ورزی شده‌اند.

روزنامه کیهان که مدیرمسئول آن را علی خامنه‌ای انتخاب می‌کند، نیز تابستان امسال نوشت: «اتاق بازرگانی ایران به‌صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور است و به بسیاری از اطلاعات محرمانه دسترسی ویژه دارد که طبیعتا نباید در اختیار ‌اشخاص فاقدصلاحیت قرار بگیرد.»