هم‌زمان با اقدام سازمان‌های جهانی در ازسرگیری تامین مالی و اجرای برخی پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان تحت سلطه طالبان، حافظ محمدآغا حکیم، استاندار طالبان در پنجشیر، هم در مراسم مزایده فروش زمرد پنجشیر اعلام کرد که اتاق بازرگانی آمریکا می‌خواهد در بخش استخراج برخی معادن افغانستان و خریدوفروش محصولات آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.

تلویزیون ملی افغانستان (تحت کنترل طالبان) این خبر را هم‌زمان با اعلام خبر برگزاری مزایده برای فروش شش هزار و ۸۷۷ قیراط زمرد پنجشیر منتشر کرد.

بر اساس این خبر، استاندار طالبان در پنجشیر روز سه‌شنبه هشتم اسفند (۲۷ فوریه) در مراسمی که با حضور بازرگانان افغان برای فروش این مقدار زمرد معادن پنجشیر برگزار شد، گفت: «قرار است در روز‌های آینده، نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی آمریکا با بازرگانان افغانستان در کابل برگزار شود.»

استاندار طالبان دراین‌باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد اما این نخستین بار نیست که نمایندگان اتاق بازرگانی آمریکا در زمان حاکمیت طالبان با بازرگان‌های افغان ملاقات می‌کند. پیش از این در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز هیئتی از اتاق بازرگانی آمریکا به رهبری جفری گریکو، رئیس این اتاق، به کابل سفر کرده و در هتل سرینای کابل با شماری از مقام‌های طالبان و بازرگانان افغان ملاقات کرده بود.

گریکو در آن زمان گفت که برای آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که در ایالات متحده مسدود شده‌ است، تلاش خواهد کرد. البته خاطرنشان کرد که امکان بازگرداندن این پول به بانک مرکزی افغانستان وجود ندارد اما برای انتقال آن به بانک‌های خصوصی آمریکا تلاش خواهد کرد.

اتاق بازرگانی آمریکا هنوز در مورد برگزاری نشستی دوم در کابل و اظهارات استاندار طالبان مبنی بر علاقه‌مندی این اتاق به سرمایه‌گذاری در افغانستان اظهارنظری نکرده است.

این ادعای مقام طالبان در حالی مطرح می‌شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در دو سال و شش ماه گذشته، چین که خود را بازیگر بعدی پس از آمریکا در افغانستان می‌داند، به طور گسترده‌ برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان تلاش کرده‌ است. طالبان در ژانویه ۲۰۲۳ برای استخراج نفت شمال افغانستان قراردادی ۲۵ ساله با چین امضا کردند و استخراج برخی معادن را به هم شرکت‌های چینی واگذار کردند. اکنون نیز چین در تلاش است تا برای استخراج معدن مس عینک با طالبان قرارداد ببندد.

این در حالی است که ایالات متحده آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم نه‌تنها ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور را مسدود کرد که برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی نیز برای افغانستان وضع کرد. به همین دلیل در دو سال و شش ماه گذشته سرمایه گذاران و بانک‌های خارجی جرئت نکرده‌اند این تحریم‌ها را بشکنند و با افغانستان معامله تجاری داشته باشند.

در همین حال، آگاهان امور اقتصادی در افغانستان معتقدند که آمریکا بر اساس مواد توافقنامه‌ای که فوریه ۲۰۲۰ با طالبان امضا کرد، برای بقای نظام طالبان در افغانستان تلاش می‌کند که ارسال پول نقد به صورت ماهانه و گاه حتی هفته‌‌ای به افغانستان یکی از راهکارهای آمریکا برای این امر است.

آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی افغانستان و کارشناس مسائل اقتصادی، در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی گفت که هرچند آمریکا برخی تحریم‌های اقتصادی را بر افغانستان وضع کرده، هم‌زمان «با ارسال نزدیک به سه میلیارد دلار پول نقد در این دو سال، زمینه بقای رژیم طالبان را فراهم کرده است. آنچه بر اساس توافق صلح دوحه صورت می‌گیرد».

بانک جهانی نیز به‌تازگی برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن طالبان، اعلام کرد که پروژه بزرگ انتقال برق میان آسیای میانه و جنوب آسیا را که از مسیر افغانستان می‌گذرد، در افغانستان از سر می‌گیرد. این پروژه بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد که بخشی از آن به ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار در افغانستان ایجاد می‌شود.

هرچند بانک جهانی اعلام کرده که برای جلوگیری از دسترسی طالبان به پول آن کلیه تراکنش‌های مالی این پروژه در خارج از افغانستان انجام می‌شود، آغاز مجدد کار این پروژه برای طالبان یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.