ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام کرد که ایران آماده است در جنگ روسیه و اوکراین میانجی‌گری کند.

به گزارش رسانه‌های داخلی، کنعانی در مورد احتمال اعزام نیروهای ناتو به اوکراین برای جنگ با روسیه گفت: «ما جنگ را راه‌حل نمی‌دانیم و از همان ابتدای این بحران بر راهکار سیاسی تاکید کرده‌ایم. ما آمادگی داریم برای حل‌وفصل این بحران در چارچوب مناسبات دوستانه‌ای که با دو طرف داریم، میانجی‌گری کنیم.»

او در ادامه، ارائه «کمک‌های تسلیحاتی» غرب به «یک طرف جنگ» را دامن زدن به تنش میان روسیه و اوکراین دانست و از «آتش‌افروزی» انتقاد کرد. این سخنان ناصر کنعانی در شرایطی است که جمهوری اسلامی بارها به ارائه تسلیحات نظامی از جمله پهپادهای شاهد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم شده است.

نشریه هاآرتص روز یکشنبه ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) در گزارشی تفصیلی، به موضوع انتقال پهپادهای جمهوری اسلامی ایران به روسیه و استفاده مسکو از این سلاح مرگبار در جنگ علیه کی‌یف پرداخت. بر اساس آن گزارش، افشای گسترده هزاران ایمیل و اسناد داخلی از یک شرکت ایرانی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران درباره همکاری نزدیک تهران و مسکو در زمینه پهپادهای انتحاری اطلاعات زیادی فاش کرده است.

اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، مسکو دست‌کم شش هزار فروند پهپاد شاهد ۱۳۶ از تهران خریده و برای راه‌اندازی خطوط تولید داخلی این پهپادها هم کمک‌های گسترده‌ای دریافت کرده است. گفته می‌شود بخشی از هزینه این معاملات و کمک‌های مربوطه با چندین تن شمش طلا پرداخت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل انتقاد کرد و آن را «عقده‌گشایی از اغتشاش‌های سال گذشته» خواند و گفت: «این یک اقدام سیاسی انتقام‌جویانه از ملت ایران است.»

او با ادعای اینکه کشورهای پشت این موضوع با استفاده از ابزار حقوق بشر به دنبال اعمال فشار سیاسی و باج‌گیری از کشورهای مستقل‌اند، تاکید کرد: «این گزارش اقدام سیاسی و باج‌خواهانه کشورهایی است که در زمینه حقوق بشر سابقه سیاهی دارند.»

کنعانی روز شنبه نیز به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل واکنش نشان داد و آن را تلاش کشورهای غربی برای «استمرار پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران» نامید.

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز جمعه ۸ مارس (۱۸ اسفند)، هم‌زمان با روز جهانی زن، منتشر شد، جمهوری اسلامی به «استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح‌های مرگبار» در سرکوب اعتراض‌های پس از جان باختن مهسا امینی متهم شده است.

کمیته حقیقت‌یاب اعتراض‌های ۱۴۰۱ ایران در گزارش به شورای حقوق بشر، تاکید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواردی به «خشونت جنسی» علیه بازداشت‌شدگان روی آورده‌اند و کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت دست‌کم ۲۲ هزار نفر در جریان اعتراض‌ها را هم‌ردیف «جنایت علیه بشریت» دانست.

بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه به جنگ اسرائیل در غزه اشاره داشت. او با انتقاد از «بی‌عملی دردناک جامعه بین‌المللی خصوصا سازمان ملل و شورای امنیت»، دولت آمریکا را متهم کرد که در «جنایت‌های اسرائيل» کنار این رژیم قرار دارد.

کنعانی افزود: «در دومین نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی پیشنهادهایمان را در قالب شش بند ارائه کردیم و اگر به این شش بند توجه شود، تغییر وضعیت در بحران و وضعیت کنونی در غزه را شاهد خواهیم بود.»

این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گفته‌های نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز واکنش نشان داد و مدعی شد که تهران در حال همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه چهاردهم اسفند به شورای حکام گفت که در حل مسائل پادمانی باقی‌مانده ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

او با تشریح شکاف‌های بزرگ در بازرسی‌های هسته‌ای از ایران افزود: «سه سال است که جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی را متوقف کرده و بنابراین در این مدت آژانس قادر نبوده است به اطلاعات تکمیلی در این کشور دسترسی داشته باشد.»

گروسی در ادامه، به گفته‌های برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مدعی شده‌اند تمام جنبه‌های چرخه تسلیحات هسته‌ای [در ایران] کامل است و تنها مانع تهران برای تولید سلاح هسته‌ای تصمیم سیاسی برای انجام ندادن آن است.

بخش دیگری از گفته‌های ناصر کنعانی در روز دوشنبه به پرونده حمید نوری اختصاص داشت. او در پاسخ به سوالی مبنی بر رد درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه حمید نوری در دادگاه عالی سوئد، نوری را «شهروند بی‌گناه ایرانی» خواند و گفت: «برای رهایی او از چنگال بی‌عدالتی از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و به تلاش‌هایمان در این زمینه ادامه می‌دهیم.»

دیوان عالی سوئد روز چهارشنبه ۱۶ اسفند فرجام‌خواهی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، را رد کرد. به این ترتیب حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.