مرکز آمار ایران در گزارش تازهای درمورد وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران از افزایش مرگومیر کارگران در حوادث کار خبر داد. براساس این گزارش، مرگومیرهای ناشی از حوادث کار در پاییز امسال، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل، دستکم ۲۵ مورد افزایش داشته است.
روزنامه شرق، با تحلیل گزارش جدید مرکز آمار ایران، نوشت که در فصل پاییز ۵۴۸ کارگر در نتیجه حوادث کار جان باختهاند. در تابستان سال جاری نیز تعداد آسیبدیدگان شغلی کارگاههای مشمول قانون کار یک هزار و ۸۸۱ نفر بوده است که از این میان ۱۸۴ مورد فوت و یک هزار و ۶۷۹ مورد نیز مصدوم شدهاند.
گزارشهای سازمان پزشکی قانونی نیز نشان میدهد که در تابستان سال جاری دستکم ۵۱۱ کارگر درپی حوادث کاری جان باختهاند. همچنین شمار کارگران جانباخته درپی حوادث کار در شش ماه نخست سال جاری یک هزار و ۷۷ نفر بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گزارش اخیر مرکز آمار ایران و آمارهایی که سازمان پزشکی قانونی پیشتر منتشر کرده بود، آشکار میکند که طی ۹ ماه دستکم یک هزار و ۲۵۹ کارگر در نقاط مختلف ایران درپی حوادث کاری از دنیا رفتهاند. برخی از آنان پس از تحمل جراحت و درد جان خود را از دست دادهاند و برخی نیز در همان لحظه حادثه یا اندکی پس از آن فوت شدهاند.
نکته قابلتوجه این است که بیشتر کارگران آسیبدیده کارگران ساختمانی بودهاند که معمولا در کارگاههایی کار میکنند که خارج از قوانین کار به فعالیت مشغولاند و کارگران از حمایتهای حداقلی مانند بیمه محروماند و ضمانت شغلی ندارند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، اواخر بهمنماه در گزارشی نوشت که در سال جاری بیش از ۷۰ درصد کارگران فوتشده در حوادث ناشی از کار از بیمه تامین اجتماعی محروم بودهاند. بیشتر مرگها و مصدومیتهای ناشی از حوادث کار در نتیجه نبود نظارت اصولی بر کارگاهها و فقدان ایمنی کافی رخ دادهاند.
بهرغم اینکه حتی آمارهای رسمی نیز افزایش حوادث کاری را تایید میکند، وزارت کار مدعی است که آسیبهای کاری کاهش پیدا کرده است و در مقابل افزایش حقوق کارگران نیز مقاومت میکند.
جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳، که روز دوشنبه آغاز شد، پس از برگزاری سه روز متوالی بدون نتیجه پایان یافت و ادامه آن به روز شنبه موکول شد. نمایندگان اتحادیه کارگری در مصاحبه با رسانهها اعلام کردند که دولتیها زیر بار افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ سبد معیشت نمیروند.