کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، در اولین واکنش به اتهام زمین‌خواری خود و برخی خویشاوندانش مدعی شد فردی که قبلا مورداعتماد مجموعه زیرنظر او در حوزه علمیه «امام خمینی» بوده، با جعل امضای او بخشی از موسسه و اموال آن را به نامش زده است.
صدیقی در نامه‌ای از دادستانی تهران خواست به این پرونده ورود پیدا کند تا از او اعاده حیثیت شود. بر اساس ادعای او، موسسه اقتصادی و زمین ازگل به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع به ارزش نزدیک به هزار میلیارد تومان را بدون اطلاع او به نامش کرده‌اند.
افشاکنندگان واگذاری زمین می‌گویند صدیقی و پسرانش با تاسیس یک شرکت، از رانت سیاسی و حوزوی امام‌جمعه موقت تهران بهره برده و در تخلفی آشکار، هزاران مترمربع زمین را در منطقه‌ای گران‌قیمت در شمال تهران تصاحب کرده‌اند. آن‌ها این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا موسسه‌ای تاسیس شده و یک ماه بعد، ملک مدرسه‌‌ای که جزو اموال عمومی است، به آن موسسه که متعلق به صدیقی، پسران و رفقایشان است، منتقل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کاظم صدیقی دو دهه قبل در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع حوالی منطقه تجریش تهران یک حوزه علمیه دایر کرد که زمین آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود. حالا اسناد منتشرشده نشان می‌دهند باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع در مجاورت حوزه علمیه به تملک موسسه صدیقی و پسرانش در آمده و این زمین هزار میلیاردتومانی به اسم شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» سند خورده که نام کاظم صدیقی و فرزندانش محمدمهدی و محمدحسین، به‌عنوان مالکان و سهامداران اصلی آن، ثبت شده است.
قرار داشتن نام جواد عزیزی، رئیس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوران تصدی قالیباف در جایگاه نایب رئیس هیئت‌مدیره این شرکت، شائبه تبانی خانواده صدیقی با شهرداری برای تملک این زمین را تقویت کرده است.
زمان انتقال سند از مالکیت حوزه علمیه به شرکت خانوادگی صدیقی تنها یک ماه پس از تاسیس آن شرکت هم به‌خوبی اهداف تاسیس این مجموعه اقتصادی خانوادگی را روشن می‌کند.
منطقه ازگل از مناطق مرغوب و گران‌قیمت شمال شهر تهران است که باغ‌های آن از املاک ارزشمند پایتخت محسوب می‌شوند. معدود باغ‌های باقی‌مانده این منطقه گزینه‌ای مطلوب برای برج‌سازان و سازندگان مجتمع‌های تجاری‌اند و از این رو می‌توان گفت این باغ‌ها حتی در مقیاسی به‌مراتب کمتر از چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع هم چند صد میلیارد تومان ارزش دارند.
کاظم صدیقی در سال‌های اخیر همواره با ادعای ضرورت ساده‌زیستی، از مردم و نمازگزاران خواسته از نیازهای اساسی‌شان چشم‌پوشی کنند و مدعی بوده است که باید با پرهیز از نگاه مادی و صبوری در برابر مشکلات، فشار اقتصادی بر کشور را مدیریت کرد.
صدیقی روز جمعه ۲۵ اسفند در آخرین نمازجمعه سال ۱۴۰۲ پایتخت بار دیگر بر ساده‌زیستی تاکید کرد و گفت: «مردم علی‌رغم مشکلات معیشتی پای صندوق‌های رای حاضر شدند و این حضور از سوی افرادی در جامعه انجام شد که گرفتاری‌های معیشتی دارند. در حالی که مرفهان بی‌درد خود را در انتخابات کنار کشیدند.»
نام صدیقی پیش‌تر در پرونده فساد مالی سید حسن میر کاظمی، معروف به «حسن رعیت» و همچنین ارتباط با رضا مطلبی کاشانی، یکی از ابربدهکاران بانکی، نیز شنیده شده بود.
صدیقی همان فردی است که ادعا کرد مصباح یزدی هنگام غسل میت چشمانش را باز کرد و پس از یک نگاه مهربانانه به غسال، دوباره چشمانش را بست. البته فردی که پیکر مصباح یزدی را غسل داد، همان رضا مطلبی کاشانی بود که نامش در فهرست ابر بدهکاران بانکی دیده می‌شد.
صدیقی پیش‌تر ادعا کرده بود علی خامنه‌ای برای مقام رهبری «از بالا تعیین شده» و امام دوازدهم شیعیان او را از خود نامیده است. چنین ادعاهایی در ستایش صدیقی از علی خامنه‌ای طی سال‌های اخیر بارها تکرار شده است.
صدیقی تنها مقام سرشناس حکومت نیست که نامش در پرونده‌های فساد مالی آمده است. در پرونده شهرام جزایری، هم نام فهرستی از مقام‌های و روحانیون شناخته‌شده ایران به میان آمد که جزایری مدعی بود به آن‌ها کمک مالی کرده است. در این فهرست، نام دفتر علی خامنه‌ای نیز دیده شد که به ادعای جزایری، وجوه شرعیه به این دفتر پرداخت شده است.
تاسیس موسسه خیریه و موسسات آموزشی و پژوهشی دینی یکی از راه‌های ارتباط چهره‌های شاخص روحانی حکومت با گروه‌های اقتصادی است. برخی از این خیریه‌ها در سال‌های اخیر در پوشش ارتباط با مقام‌های شاخص نظام و روحانیون شناخته‌شده حوزه علمیه به پولشویی از طریق گردش مالی با عنوان امور خیریه متهم شده‌اند.
در پرونده مربوط به اکبر طبری نیز ماجرای شهرک‌های مسکونی منطقه لواسان به نام «باستی هیلز و کلارک» بار دیگر موضوع مالکیت برخی چهره‌های نظامی و سیاسی و روحانی حکومت بر این املاک مجلل را مطرح کرد. افشای تلاش علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس وقت بازرسی بیت رهبری، برای وساطت به نفع زمین‌داران و صاحبان املاک در این شهرک‌ها از موارد روشنگر ارتباط روحانیون و مقام‌های حکومت با مفسدان اقتصادی مرتبط با شهرک‌های مجلل معرفی شد.
یکی از مشهورترین افشاگری‌های درون حاکمیت که رسانه‌ها به آن پرداختند، مجادله دو فقیه شورای نگهبان، محمد یزدی، از روسای پیشین قوه قضاییه با آملی لاریجانی یکی دیگر از روسای این قوه، بود که طی آن، یزدی با اشاره به بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضاییه گفته بود: «رئیس دفتری که ۱۰ سال جای مهمی را اداره کرده، دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید! به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟»
این سخنان اشاره‌ای روشن به پرونده ساختمان مجللی دارد که با نام حوزه علمیه زیر نظر آملی لاریجانی ساخته شد. تفاوت ظاهر مجلل این ساختمان با حجره‌های ساده حوزه‌های علمیه در طول تاریخ باعث شد لاریجانی به ترویج اشرافی‌گری میان طلاب و روحانیون متهم شود.
ارتباط پرونده اخیر کاظم صدیقی با حوزه علمیه تحت نظارت امام‌جمعه موقت تهران هم نشان می‌دهد حوزه‌های علمیه تازه‌تاسیس در شهرهای مختلف ایران پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی و زمین‌خواری روحانیونی‌اند که دائم جامعه را به ساده‌زیستی دعوت می‌کنند.
افشای پرونده زمین‌خواری خانواده کاظم صدیقی واکنش چهره‌های مختلف را به همراه داشت. بعضی چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی با طعنه به جایگاه صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، او را نیازمند نهی از منکر دانسته‌اند.
عباس عبدی، از چهره‌های رسانه‌ای، این پرونده را آزمونی برای قوه قضاییه دانست و با اشاره به ادعای صدیقی نوشت: «اگر راست بگوید، یک فاجعه تمام‌عیار از بی‌اطلاعی او و داشتن اطرافیان جاعل است. اگر دروغ باشد که صد بار بدتر. شاید فساد تحمل شود، ولی با دروغ چه می‌توان کرد؟»
در شبکه‌های اجتماعی نیز کاربران با به سخره گرفتن ادعای صدیقی تاکید کرده‌اند اولین بار است فردی برای کلاهبرداری اموالی به ارزش هزاران میلیارد تومان به نام فردی دیگر زده است. این کاربران به شوخی آرزو کرده‌اند که کلاهبرداران زمینی با چنین ارزشی را به نام آن‌ها بزنند.
به نظر می‌رسد متن شکایت صدیقی ادعای او برای فرار از اتهام بزرگ زمین‌خواری و رانت‌خواری مصداق ضرب‌المثل «عذر بدتر از گناه» شده است. حالا باید دید با توجه به شکایت صدیقی به دادستانی تهران برای پیگیری این پرونده، آیا قوه قضاییه برای اثبات ادعای فسادستیزی خود، زوایای آن را آشکار خواهد کرد و با امام‌جمعه موقت تهران همانند دیگر مفسدان اقتصادی برخورد می‌کند یا تلاش می‌شود همانند برخی پرونده‌های مشهور فساد اقتصادی مانند چای دبش، این پرونده هم در سکوت خبری، جمع شود.
