مالک کشتی‌ای که با پل فرانسیس اسکات کی (Francis Scott Key) بالتیمور برخورد کرد دادخواستی به دادگاه فدرال ارائه داده است تا میزان مسئولیتش در این فاجعه را که به مرگ شش نفر منجر شد، محدود کند.
گریس اوشن پرایوت لیمیتد (Grace Ocean Private Limited)، مالک کشتی دالی (Dali)، و سینرجی مارین گروپ (Synergy Marine Group)، مدیر این کشتی، پرونده مذکور را در چارچوب قانون محدودسازی مسئولیت مصوب سال ۱۸۵۱ تشکیل داده‌اند، قانونی که به مالکان کشتی امکان می‌دهد میزان تعهدشان در برخی موارد مطالبه غرامت را به اندازه ارزش کشتی و محموله‌اش در پایان سفر محدود کنند.
این قانون به‌ویژه از سازندگان «تایتانیک» محافظت کرد. پس از غرق تایتانیک در سال ۱۹۱۲، مالک این کشتی، وایت استار لاین (White Star Line)، با صدها پرونده حقوقی مواجه شد که مجموع مبلغ خسارت درخواستی به ۱۶ میلیون دلار می‌رسید. این پرونده با استناد به قانون مصوب ۱۸۵۱، سرانجام به دیوان عالی آمریکا رفت. در نهایت در ژوییه ۱۹۱۶، مذاکرات خارج از دادگاه به توافق پرداخت ۶۶۴ هزار دلار منجر شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس مدارک کتابخانه کنگره، شاکیان برای دریافت وجه باید شکایت‌هایشان را در آمریکا و انگلستان، مکان‌هایی که کشتی سفر دریایی‌اش را آغاز کرده بود، پس می‌گرفتند و تایید می‌کردند که مالک «هیچ‌گونه اطلاعات محرمانه یا اطلاعی از هرگونه اهمالی نداشته است».
کارشناسان می‌گویند درخواست روز دوشنبه در رابطه با پرونده بالتیمور مایه تعجب نبوده است. مارتین دیویس، استاد حقوق دریایی در دانشگاه تولین (Tulane University)، گفت: «این دقیقا همان اتفاقی است که انتظار داشتم رخ بدهد.»
استدلال پرونده این است که حادثه مذکور از هیچ‌گونه اقدام یا اهمالی از جانب مالک، کشتی یا خدمه روی عرشه ناشی نشده است. بر اساس مدارک، ارزش کشتی هنگام حادثه بیش از ۹۰ میلیون دلار نبوده است. هزینه تعمیر ۲۸ میلیون دلار برآورد شده است، در همین حال هزینه بازیافت ۱۹ میلیون دلار است.
این شرکت‌ها یک الزام موقت ۴۳ میلیون دلاری پیشنهاد می‌کنند، هرچند مجموع هزینه تخریب رخ‌داده هنوز مشخص نشده است. دیویس گفت هرکدام از شاکیان، که احتمالا بستگان شش فرد کشته‌شده در حادثه فروریختن پل‌اند، و دولت می‌توانند بعدا با این مبلغ مخالفت کنند.
اما این دادخواست شاکیان احتمالی را محدود خواهد کرد تا نتوانند جایی خارج از دادگاه بخش بالتیمورمطالبه غرامت را پیگیری کنند.
دیویس گفت دادگاه همچنین ممکن است در آینده ارقام را تنظیم کند.
شان پریبیل، یکی از شرکا در هالند اند نایت (Holland & Knight)، شرکتی که در حقوق دریایی تخصص دارد، گفت احتمال دارد برآورد صحیح‌تر در پی تحقیقات فدرال بعدی به دست بیاید.
شورای ایمنی ترابری ملی بررسی این مسئله را آغاز کرده است. تحقیقات فدرال معمولا دو سال طول می‌کشد تا تکمیل شود. در پایان تحقیق، این سازمان ممکن است توصیه‌هایی کند و ارزیابی نهایی هزینه‌های ایجاد‌شده را ارائه دهد. میزان خسارت نیز ممکن است در هرگونه دعوی قضایی ناشی از حادثه تعیین شود.
هفته گذشته، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبلغ ۶۰ میلیون دلار کمک اضطراری را تایید کرد تا روند آواربرداری از آب آغاز شود. وزارت ترابری آمریکا در اطلاعیه‌ای این پول را «پیش‌پرداخت هزینه‌های اولیه» خواند.
پیت بوتجج، وزیر ترابری آمریکا، هفته گذشته در نشستی مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قصد دارد سراغ شرکت کشتی‌رانی برود، گفت: «هر طرف خصوصی که مسئول و مشمول شناخته شود پاسخگو خواهد بود.»
© The Independent
