حذف ناگهانی ابراهیم رئیسی از سپهر سیاسی ایران علاوه بر تغییر عوامل قدرت در راس هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، موضوع تداوم یا تغییر در سیاست‌های اتمی حکومت و تلاش برای در اختیار گرفتن سلاح هسته‌ای را نیز دست‌کم تا زمان رسمیت یافتن و استقرار هیئت دولت بعدی معلق گذاشت.

اندکی پیش از سانحه سقوط هلی‌کوپتر رئیسی و امیرعبداللهیان، یکی از سخنگویان غیررسمی حکومت تهران تلویحا به «تغییر دکترین اتمی» ایران تهدید کرد و این پرسش را در میان گذاشت که آیا تغییر در ژئوپلیتیک منطقه تصمیم به برداشتن گام آخر و تبدیل شدن آن کشور به دهمین قدرت نظامی‌ــاتمی جهان را اجتناب‌ناپذیر کرده است؟   

در رابطه با تغییر «دکترین» یا تجدیدنظر در «سیاست» هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، پرسش ابتدایی متوجه چرایی آن است و اینکه آیا اتخاذ تصمیم «فرار اتمی» ضریب ماندگاری نظام حاکم را افزایش خواهد داد یا در فرایندی معکوس، روند فروپاشی آن را کلید می‌زند؟ به عبارت دیگر، آیا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه کوچک کشورهای دارای بمب اتمی ظرفیت بازدارنده فراهم می‌آورد یا رژیم به دلیل اشتباه محاسباتی در ارزیابی واقعی نتایج چنین اقدامی، تحمل تحریم‌های اقتصادی تازه، تشدید انزوای سیاسی و حتی قرار گرفتن در وضعیت برخورد نظامی خارجی، شکننده‌تر از پیش خواهد شد؟

در دوران انتقالی پس از رئیسی تا تثبیت دولت جانشین، به دلیل سرگیجه و فقدان ثبات و تمرکز در دولت و مجموعه حاکمیت، سلسله مراتب سیاست‌گذاری‌های کلان در بهترین شرایط کندتر از معمول عمل می‌کند. به علاوه، مبهم بودن نحوه حذف رئیسی علاوه بر شاخه‌هایی در راس قدرت، بدنه کارگزاران حکومت را نیز متزلزل کرده و این احساس بی‌ثباتی به لایه‌های بالاتر حاکمیت نیز رسیده است.

در چنین شرایطی، ادامه کسب‌وکار حکومت و دولت به روال عادی نیست و به‌خصوص در صورت بروز یک رویداد غیرمترقبه دیگر در اندازه‌های سقوط هلی‌کوپتر رئیسی، باقی‌مانده هیئت‌حاکمه تا زمان پشت سر گذاشتن بحران، خود را یا به گرفتن تصمیم‌های تند یا در پیش گرفتن رفتار انفعالی و محافظه‌کارانه مجبور می‌بینند که هر دو شق می‌تواند تبعات پیش‌بینی‌نشده‌ای به دنبال داشته باشد.

به عنوان مثال در صورت مرگ علی خامنه‌ای ۸۵ ساله طی دوران انتقال، تحقق تمهیدات مربوط به روند جانشینی او می‌تواند در نتیجه احساس خلا قدرت نزد بخشی از حاکمیت، از ریل خارج شود و بحران تازه‌ای را برای حکومت رقم بزند. نحوه رقابت مدعیان برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس دوازدهم هم نشان می‌دهد که سهم‌خواهی بیشتر در درون هیئت حاکمه ظاهرا یکدست‌شده زیر علم اصول‌گرایی، کم‌رنگ‌تر از مقابله مجموعه اصول‌گرایان با جناح معروف به اصلاح‌طلب نیست.       

از درون همین جناح اصول‌گرایان بود که پیش از سانحه منجر به کشته شدن رئیسی زمزمه‌های احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بلند شد.

منظور از دکترین نظریه‌ای جامع و عمیق‌تر از «سیاست» است که به صورت جهان‌بینی جمعی یا شخصی و به شکل یک‌جانبه مطرح و به عنوان راهنما یا رفتارنامه در کاربرد ظرفیت‌های نظامی یا سیاسی یک کشور استفاده می‌شود. در تدوین چنین سندی، عوامل ثابت در معادلات امنیت ملی مدنظر قرار می‌گیرند و اهمیت آن بالاتر از مصالح دولت وقت و منافع حزبی و جناحی است.  

چکیده دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی که هرگز سند رسمی در اثبات یا نفی وجود آن منتشر نشده، در واقع «سیاست» هسته‌ای است که تنها بخشی از جناح تندرو و نظامیان حکومت کنونی آن را مطرح می‌کنند و هدف آن رسیدن به قابلیت ساختن بمب اتمی در وضعیت خاص و عبور از  «قدرت درگاهی» (nuclear threshold state) و داخل شدن به باشگاه دارندگان سلاح اتمی است.

دکترین اتمی واقعی ایران در دوران نظام پادشاهی تدوین شد و بر دور نگه داشتن خاورمیانه از سلاح‌های اتمی و ضرورت خلع سلاح اتمی در منطقه اشعار داشت، نه مسلح شدن به بمب اتم، تحت هر شرایط، حتی در صورت تغییر موازنه قدرت در منطقه!

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنه‌ای که اخیرا موضوع امکان «تغییر دکترین هسته‌ای» ایران را مطرح کرده، روز دوشنبه ۲۸ آذر سال ۱۴۰۱ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۲) در «سومین مجمع گفت‌وگوی تهران» که در آن حسین امیرعبداللهیان و شماری از نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی نیز حاضر بودند، ضمن تاکید بر توانایی فنی جمهوری اسلامی ایران برای ساختن بمب، با تاکید بر دو عامل حرام اعلام شدن ساخت بمب اتمی و تحریک رقابت تسلیحات اتمی در منطقه، موضوع پرهیز از ساختن بمب اتمی را در چارچوبی بالاتر از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای یا جهت‌گیری‌های جناحی درون حاکمیت قرار داد.

تا این مرحله، دست‌کم روی کاغذ، سیاست‌های اتمی رژیم اسلامی با دکترین اتمی ایران در دوران پادشاهی همخوانی داشت؛ به طوری که خرازی در اظهاراتش به بیانیه مشترک ایران و مصر در نیمه دهه ۱۹۷۰ نیز استناد کرد.

محمدرضا شاه پهلوی همراه با انورسادات، رئیس‌جمهوری وقت مصر، در سال ۱۹۷۴ طرح موسوم به «خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی» (MENWFZ) را به جامعه جهانی ارائه داد که مفاد آن همان سال در قالب یک قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از آن پس الهام‌بخش اصلاحات در مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی شد.

قطعنامه مشترک ایران و مصر نیز همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد و از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۸ بر تجدیدنظرهای ادواری در مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی تاثیر گذاشت؛ چنانکه در سال ۱۹۹۵ کنفرانس مربوط به استقرار قابل‌تایید خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی و سایر سلاح‌های کشتارجمعی و همچنین انهدام تجهیزات حمل چنین سلاح‌هایی تاکید کرد.    

زمزمه‌های تازه در مورد تغییر راهبرد اتمی جمهوری اسلامی ایران با دکترین اتمی این کشور متفاوت و ناشی از تغییر وضعیتی است که به‌خصوص بعد از حمله ۷ اکتبر حماس به خاک اسرائیل به وجود آمد و به هیچ وجه ناشی از تغییرات ژئوپولیتیکی مرتبط با امنیت جمهوری اسلامی ایران یا شکل گرفتن ضرورت تازه برای ایجاد توازن اتمی در مقابل تهدید اتمی یک کشور ثالث نیست.

متفاوت با پاکستان در مقابله با هند و کره شمالی در مقابله با کره جنوبی، جمهوری اسلامی ایران هدف تهدید اتمی کشور دیگری قرار ندارد و ظرفیت اتمی اسرائیل نیز متوجه دفاع از موجودیت و بقای آن کشور است و نه تهدید تمامیت ایران.

در حقیقت راهبرد تهدید به فرار اتمی متعلق به بخشی از جناح تندرو در درون حاکمیت جمهوری اسلامی است که از پشتیبانی سپاه نیز برخوردار است.

استدلال عوامل یادشده این است که مسلح شدن به بمب اتمی دارای خاصیت بازدارندگی (برای رژیم) در مقابل دشمنان است، بی‌اعتنا به این موضوع که بمب اتمی ممکن است به‌ عنوان پوشش برای پیشبرد برخی هدف‌ها نیز در دستورکار یک کشور یا یک دولت قرار بگیرد و می‌تواند محرک تقابل بیش از پیش هم بشود؛ ملاحظاتی که علاوه بر مشغول داشتن حکومت ایران، نگرانی‌هایی خارج از ایران نیز به وجود آورده است.

در آستانه شکل گرفتن احتمالی چنین وضعیتی، بنا به گزارش نشریه اکسیوس، دو نماینده ارشد دولت آمریکا، برت مک‌گرک، مشاور امنیتی کاخ سفید در امور خاورمیانه، همراه با آبرام بیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه ۲۷ اردیبهشت در عمان، با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کردند و طرف ایرانی مذاکرات علی باقری‌کنی بود که حالا در منصب سرپرستی وزارت خارجه نشسته است.

در این رابطه، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون رد یا تایید مذاکرات مسقط، تایید کرد که دولت جو بایدن «در زمانی که به نفع باشد، برای برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی ایران مسیرهایی در اختیار دارد».

او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام دادن «فعالیت‌های کلیدی لازم برای تولید یک سلاح هسته‌‌ای» نیست.

هم‌زمان با گفت‌وگوهای محرمانه آمریکا و جمهوری اسلامی در مسقط، پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد گفت: «ما از ایران می‌‌خواهیم مسیر هسته‌‌ای‌اش را معکوس کند و برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام‌‌های مشخص و فوری بردارد.»

جمهوری اسلامی تاکنون مدعی بوده که برنامه هسته‌ای‌اش صرفا ماهیت غیرنظامی دارد، حال آنکه کمال خرازی، چند هفته پیش از سانحه سقوط هلی‌کوپتر رئیسی و امیرعبداللهیان هشدار داده بود که اگر «موجودیت (رژیم) ایران به خطر بیفتد، ممکن است در دکترین هسته‌‌ای خود تجدیدنظر کند».

تامل‌های درونی حکومت در مورد ادامه سیاست کنونی یا تغییر آن برخاسته از این پرسش است که عبور از خط قرمز نهایی و تبدیل شدن به یک قدرت نظامی خاصیت بازدارندگی خواهد داشت و به تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ختم می‌شود یا بمب اتمی ایران «ببر کاغذی» خواهد بود و حرکت به سمت آن موجودیت حکومت را به لبه تیغ می‌برد؟