نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ایران که جمعه هشتم تیر برگزار شد، از تحول مهم و سرنوشت‌سازی پرده برداشت که رژیم جمهوری اسلامی را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کند. نرخ مشارکت در انتخابات اخیر فاجعه‌آمیز بود و به‌رغم تلاش‌ها و فراخوان‌های گسترده برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات، تعداد افرادی که پای صندوق‌ها رفتند، از ۳۹.۹ درصد فراتر نرفت.

از زمان کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران، در سانحه سقوط هلی‌کوپتر در ۳۰ اردیبهشت و تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها مردم ایران را به مشارکت در انتخابات تشویق کرد. با این حال، میزان مشارکت در دور اول انتخابات به پایین‌ترین نرخ آن از زمان تاسیس نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ رسید و رهبران رژیم را با تحول بی‌سابقه و فاجعه‌آمیزی روبرو کرد.

خودداری بی‌سابقه‌ مردم ایران از شرکت در انتخابات از دو موضوع مهم و سرنوشت‌ساز پرده داشت: اول اینکه، بخشی بزرگی از جامعه ایران دیگر به رفتن پای صندوق‌های رای تمایلی ندارند، حتی اگر هدف آن‌ها دستیابی به کوچک‌ترین تغییر در سایه قوانین و سازوکارهای رژیم جمهوری اسلامی باشد. دوم اینکه، نتایج دور اول انتخابات نشان داد هر دو جریان اصول‌گرا که علی خامنه‌ای آن را ستون نظام می‌داند و اصلاح‌طلب که خارج از هسته اصلی نظام تلقی می‌شود، در مسیر به حاشیه‌ رانده شدن تدریجی قرار گرفته‌ و محبوبیتشان را از دست داده‌اند.

نرخ پایین مشارکت در انتخابات اخیر بیانگر این است که فراخوان‌های رهبر جمهوری اسلامی و تلاش‌ شخصیت‌های برجسته رژیم در متقاعد کردن مردم برای رفتن پای صندوق‌ها که هدف از آن نشان دادن قدرت و مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور بود، با شکست مواجه شد.

افزون بر آن، بی‌میلی مردم برای شرکت در انتخابات، از این واقعیت پرده برداشت که مردم ایران در سایه نظام کنونی امیدی به تغییر ندارند و دیگر برای اینکه تحولی مثبت و تدریجی در کشورشان ایجاد شود، به اصلاح‌طلبان هم تکیه نمی‌کنند.

پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به‌عنوان جانشین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب، تعیین کرد و همه امور کشور را به او سپرد، برای همه آشکار شد که خامنه‌ای، روحانیون تندرو و سپاه پاسداران به تقویت جناح اصول‌گرا مصمم شده‌اند تا در مسئله جانشینی رهبر با چالش روبرو نشوند؛ به‌ویژه اینکه انباشته شدن بحران‌ها و افزایش جسارت شهروندان در اعتراض به مشکلات مختلف اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و حتی سیاسی، جمهوری اسلامی را به‌شدت در تنگنا قرار داده است.

علاوه بر آن، بحران کشته شدن مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و جنبش اعتراضی که به دنبال این رویداد مسئله‌ساز خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخت، رژیم جمهوری اسلامی را با بحران دیگری مواجه کرد. گسترش روزافزون دامنه اعتراض‌ها و فراگیر شدن شعار «زن، زندگی و آزادی» باعث شد رژيم جمهوری اسلامی با استفاده از همه گزینه‌های ممکن درصدد سرکوب اعتراض‌های مردمی برآید.

اعتراض‌های یادشده نه‌تنها فاصله بین اقشار مختلف ملت و نهادهای دولت سرکوبگر را بیشتر کرد، بلکه مردم ایران را به این نتیجه رساند که بهبودی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را نباید از طریق برنامه‌ها و سازکارهای رژیم جمهوری اسلامی جست‌وجو کنند.

با توجه به نکات فوق و در حالی که قرار است دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران جمعه ۱۵ تیر بین سعید جلیلی، نامزد جناح اصول‌گرا و مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان، برگزار شود، توجه همه باید به این مسئله معطوف باشد که رژیم جمهوری اسلامی برای افزایش نرخ مشارکت بالاتر از ۴۰ درصد، چه اقدامی خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه سقوط نرخ مشارکت در انتخابات به زیر ۵۰ درصد، چالش بزرگی برای مشروعیت نظام و جایگاه رهبر آن محسوب می‌شود.

آنچه بر اهمیت دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌افزاید، این است که در این دور، موضع مردم ایران در قبال جمهوری اسلامی آشکارتر می‌شود. اما در پاسخ به اینکه چه کسی در انتخابات پیروز خواهد شد، می‌توان گفت که فارغ از برخی تفاوت‌ها میان جلیلی و پزشکیان، هر دو نامزد به گرایش‌های درون نظام تعلق دارند و سیاستی را که دنبال خواهند کرد، از پیش تعیین شده است؛ در غیر این صورت، شورای نگهبان به هیچ‌یک از آن‌ها اجازه ورود به انتخابات را نمی‌داد.

در فرجام می‌‌توان گفت که دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هم برای اصول‌گرایان و هم برای اصلاح‌طلبان فاجعه‌بار بود.

برگرفته از روزنامه النهارالعربی