رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از فعالیت گروه‌های مقابله با سقط‌جنین در ۲۵۰ شهرستان کشور خبر داد.
صابر جباری فاروجی فعالیت گروه‌های مردمی با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی برای مقابله با سقط‌جنین را بخشی از برنامه دولت برای کاهش میزان سقط‌جنین دانست و اعلام کرد: «ماحصل فعالیت این گروه‌ها جلوگیری از قتل ۴۷۰۰ جنین بوده است که الان به لطف الهی متولد شده‌اند.»
جباری در خصوص نحوه فعالیت این گروه‌ها و روند شناسایی خانواده‌هایی که قصد سقط دارند اعلام کرد به این گروه‌ها مکان‌هایی که امکان مراجعه مادران باردار که قصد سقط را داشته باشند معرفی می‌شود.
آزمایشگاه‌های تشخیص بارداری، مطب پزشک زنان، ماماها، پزشکان عمومی و بخشی به شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان‌های کشور از جمله مراکزی اعلام‌شده است که گروه‌های در ظاهر مردمی با مراجعه و رصد آنها مادرانی که قصد سقط دارند را شناسایی و به مراکز مشاوره معرفی می‌کنند.
مطابق آمارهای اعلامی این مقام وزارت بهداشت حدود ۹۵ درصد از این سقط‌ها در چارچوب خانواده است و ناشی از روابط خارج از ازدواج نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در دولت سیزدهم با شعار افزایش جمعیت اقداماتی از قبیل محدودسازی غربالگری و مقابله با سقط‌جنین انجام شد که رصد مادران باردار از لحظه ثبت‌شدن آزمایش آنها یکی از شیوه‌های مقابله با سقط‌جنین پیش از سه‌ماهگی در ایران بوده است.
حامیان حقوق زنان بر این باورند تبعات چنین اقداماتی منجر به افزایش سقط در مراکز زیرزمینی و غیربهداشتی شده است که آمار خطرات درمانی و جانی را برای زنان و دختران افزایش داده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به تصویب لایحه جوان‌سازی جمعیت و حمایت از خانواده هشدار داده بود: «این مقررات که محدودیت‌های موجود در دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سقط‌جنین را افزایش می‌دهد، حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری را نقض می‌کند و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد.»
در سال ۱۴۰۲ امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس مدعی شده بود روزانه دوهزار مورد سقط جنین در کشور انجام می‌شود که ۹۳ درصد آنها بر مبنای تفکر اسلامی حلال‌زاده محسوب می‌شوند.
این آمار با واکنش رسانه‌های نزدیک دولت مواجه شد که مدعی بودند مطابق آمارهای رسمی اعلام شده این تعداد در طول سال از ۱۳۵ هزار تا ۶۵۰ هزار مورد را شامل می‌شود.
همچنین اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ همشهری آنلاین در گزارشی مدعی شده بود: «بر اساس مطالعات انجام شده در کشور، به طور میانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود و از این تعداد تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود.»
آماری که در صورت صحت این سوال را مطرح می‌سازد چه کسی مسئولیت خطرات ناشی از سقط مخفیانه را بر عهده خواهد گرفت.
اصرار دولت بر ممنوعیت آموزش و عرضه اقلام جلوگیری از بارداری که با هدف افزایش جمعیت صورت می‌گیرد یکی از دلایل افزایش موارد تقاضا برای سقط است که در غیاب آمارهای رسمی نگرانی از گسترده‌تر شدن سقط غیرقانونی در مراکز غیربهداشتی را افزایش داده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها هزینه سقط غیرقانونی در ایران به دست ماما یا جراح عمومی از ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که به طور معمول در کلینیک‌های غیرتخصصی صورت می‌گیرد.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است افراد کم‌بضاعت خطر انجام سقط به دست نیروهای پرستاری و یا افرادی بدون‌سابقه پزشکی در مراکز غیردرمانی را با صرف هزینه‌هایی در حدود ده میلیون تومان می‌پذیرند.
بر اساس گزارش‌های میدانی انجام شده در رسانه‌های ایران افزایش موارد بارداری بیرون از دایره ازدواج طی سال‌های اخیر مشهود بوده که به نظر می‌رسد حکومت حاضر نیست این آمار را به رسمیت بشناسد.
افزایش موارد ازدواج سفید و یا روابط آزادانه جنسی میان نوجوانان و جوانان در سال‌های اخیر آماری رو به گسترش داشته است که در غیاب آموزش جنسی در مدارس جمهوری اسلامی منجر به بارداری‌های ناخواسته‌ای می‌شود که طرفین رابطه گاه برای مخفی نگه‌داشتن از خانواده‌ها روی به سقط غیرقانونی می‌آورند.
لازم به یادآوری است این موارد جدای از تلاش دختران و زنان برای سقط از طریق درمان‌های سنتی و گیاهی است که خود تبعات پزشکی نگران‌کننده‌ای را شامل می‌شود.
تلاش برای شناسایی و پلمب عطاری‌ها، داروخانه‌ها و مراکزی که به طور غیررسمی اقدام به فروش محصولاتی با نام داروی سقط‌جنین می‌کنند در دولت سیزدهم افزایش داشته و در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود.
جرم‌انگاری بارداری‌های بیرون از ازدواج و سقط‌جنین در جمهوری اسلامی که به‌قصد کاستن از میزان آماری آن بوده در عمل تنها به رشد تلاش زنان برای انجام سقط غیرقانونی منجر شده است. این موضوع در غیاب امکان سنجش آمار رسمی، دسترسی به آمارهایی از قبیل مرگ‌های ناشی از سقط و یا بررسی آماری میزان سقط در رده سنی مختلف دختران و زنان را ناممکن کرده است.
