صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی در چارچوب تحول اقتصادی «بی‌سابقه‌» این کشور، به پیشرفت‌های شگرفی دست یافته و با توجه به اینکه اقتصاد عربستان سعودی با پیش‌بینی رشد ۴.۴ درصدی درآمدهای غیرنفتی در میان‌مدت، موفق شده است تلاش‌های نوسازی و تنوع‌سازی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ را پیش ببرد، این صندوق از تصمیم دولت عربستان سعودی برای تنظیم مجدد هزینه‌های سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد این درصد به‌راحتی زیر آستانه بدهی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین‌شده مقام‌های سعودی سعودی باقی می‌ماند.

این موضوع را امین ماتی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی، چهارشنبه گذشته در نشستی مطبوعاتی که پس از رایزنی درباره ماده چهارم برای ارائه نکات مهم گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول انجام شد، اعلام کرد.

در همین حال، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از این گزارش و تقدیر از تلاش‌های عربستان سعودی برای دستیابی به سرمایه پایدار و اقتصادی شکوفا، استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، پژوهشی که عربستان سعودی اخیرا در مورد فضای مالی انجام داده، با اولویت‌بندی پروژه‌ها و اتخاذ راهبردهای یکپارچه، به تنظیم مجدد هزینه‌های سرمایه‌گذاری مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ کمک کرده است.

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول از «تنظیم مجدد هزینه‌های سرمایه‌گذاری که به کاهش خطرات رونق در فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند»، حمایت کرد. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند با برجسته کردن اولویت‌های دولت و حمایت از انتظارات سرمایه‌گذاران به تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ کمک کند.

وزیر دارایی عربستان سعودی در ماه آوریل اعلام کرد که این کشور برنامه خود را در رابطه با چشم‌انداز ۲۰۳۰ اصلاح خواهد کرد تا اقتصاد را بر اساس نیازمندی‌های روز متحول کند.

ماتی دراین‌باره افزود: «اقتصاد عربستان سعودی در چارچوب تحول اقتصادی بی‌سابقه‌ای که کشور شاهد آن است، به پیشرفت‌های شگرفی دست یافته است، زیرا در پیشبرد تلاش‌های نوسازی و تنوع‌سازی مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ موفق بوده است.»

کاهش تولید نفت در سال ۲۰۲۳ به کاهش ۰.۸ درصدی رشد کلی منجر شد، در حالی که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که عمدتا از طریق مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی حمایت می‌شود، رشد قابل‌توجه ۳.۸ درصدی را ثبت کرد. نرخ بیکاری هم به پایین‌ترین سطح در تاریخ این کشور رسید و تحولات سیاسی و جغرافیایی نیز اقتصاد عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار نداد.

تورم

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که در ماه مه ۲۰۲۴، نرخ تورم در عربستان سعودی به دلیل افزایش نرخ ارز موثر اسمی به ۱.۶ درصد کاهش یافت. همچنین، مازاد حساب جاری نیز کاهش محسوسی را ثبت کرد و به ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ رسید. این تحول عمدتا منعکس‌کننده کاهش صادرات نفت و رشد قوی واردات مرتبط با سرمایه‌گذاری است.

این گزارش از قدرت بخش بانکی عربستان سعودی و توانایی بانک‌های محلی در مقابله با نوسان‌های اقتصادی، حتی در پرتو سناریوهای بسیار منفی تقدیر کرد.

مدیریت بدهی

الجدعان در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی صندوق از مسیر بدهی عربستان سعودی در چند سال گذشته و توصیه‌های آن در خصوص مسیر بدهی و راهبرد مدیریت بدهی، گفت: «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده است. انتظار داریم کسری بودجه هم به حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در میان‌مدت ادامه یابد. این امر نسبت بدهی به تولید ناخلص داخلی را تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.»

الجدعان خاطرنشان کرد: «این رقم تا به حال زیر آستانه بدهی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که مقام‌های عربستان سعودی تعیین کرده‌اند و با توجه به اقدام‌های متعدد عربستان سعودی، هنوز رقم پایینی محسوب می‌شود. به باور من، ادامه ارزیابی راهبردی مدیریت بدهی اهمیت بسیاری دارد، زیرا مسئولان عربستان سعودی نیز به دنبال تامین مالی مجددند و سعی دارند تاریخ سررسیدها را کاهش دهند. البته ما از اهداف بسیاری حمایت می‌کنیم تا از پایین بودن هزینه‌ها در حد امکان اطمینان حاصل کنیم.»

فعالیت‌های غیرنفتی

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد درآمد‌های غیرنفتی پس از کاهش در سال ۲۰۲۴ در میان‌مدت به دلیل رشد بالای تقاضای داخلی و تسریع نرخ اجرای پروژه‌ها به ۴.۴ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که انتظار می‌رود حذف تدریجی کاهش تولید نفت رشد کلی اقتصاد را تا ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش دهد و پس از آن به طور متوسط در هر سال به ۳.۷ درصد برسد. به باور الجدعان، تورم به دلیل حمایت از اعتبار سیستم پیوند نرخ ارز به دلار آمریکا و ثبات سیاست‌های داخلی، همچنان تحت کنترل باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، هزار کارکالا، مشاور اقتصاد و سیاست عمومی مرکز تحقیقات و مشاوره گروه سعودی پژوهش و بازاریابی، درباره نتایج رایزنی‌های مربوط به ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به الشرق‌الاوسط گفت: «پس از مرحله تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۰ و آغاز آن در سال ۲۰۱۶، عربستان سعودی وارد مرحله اجرایی این چشم‌انداز بزرگ شد. به همین ترتیب، در طول چند سال گذشته عربستان سعودی راه‌اندازی پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذاری و اتخاذ اصلاحات مهم را شاهد بوده است. البته تازه‌ترین گام در این مسیر، نوسازی سیستم سرمایه‌گذاری برای کاهش محدودیت‌های نظارتی، تسهیل رویه‌ها، تضمین و تقویت حقوق سرمایه‌گذاران و رفتار منصفانه بین سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است.»

کارکالا افزود: «اکنون که در نیمه راه دستیابی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ قرار داریم، باید گفت که عربستان سعودی مرحله بسیار مهمی را در مسیر تحول اقتصادی آغاز کرده است. مرحله کنونی مرحله ارزیابی دستاوردها برای تکیه بر آنچه در سال‌های گذشته به دست آمد و همچنین همگامی و سازگاری با تغییرات اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی است که به‌سرعت در حال وقوع است؛ به‌ویژه اینکه صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از روند بازآرایی اولویت‌های هزینه‌ها و ارزیابی مجدد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ عربستان سعودی استقبال کرده است.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رویکرد جامع و یکپارچه به فرایند ارزیابی چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای حفظ و فعال کردن مسیر تحول و تنوع اقتصادی در عربستان سعودی اقدامی ضروری است، گفت: «این ارزیابی مستلزم کار موازی در چندین عرصه است که همه در نهایت با هم مرتبطند. به عبارت دیگر، باید در گام اول، از پروژه‌های بزرگ که در مرحله قبلی راه‌اندازی شد، یک ارزیابی دقیق و عمیق صورت گیرد. گام دوم، زمان‌بندی مجدد اولویت‌های هزینه در پروژه‌ها با در نظرداشتن عوامل موفقیت، بازده موردانتظار، چالش‌ها و فرصت‌های آینده است.

گام سوم، شناسایی منابع تامین مالی موجود و موردانتظار در سال‌های آینده، اعم از منابع نفتی و غیرنفتی، نیاز عربستان سعودی به بدهی با تکیه بر نقش انگیزشی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای دستیابی به مشارکت گسترده بخش خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژه‌های موسسات غیرتجاری و سرمایه‌گذاری است و گام چهارم هم قرار دادن همه این‌ها در یک چارچوب یکپارچه اقتصاد کلان برای یک دوره میان‌مدت است.

این امر از یک سو امکان تکمیل فرایند تحول اقتصادی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، مسیر مقابله با مرحله‌ای را که در آن نیاز به پویایی بازارهای نفت کم‌ می‌شود، هموارتر می‌کند.

گام پنجم، توسعه یک راهبرد ارتباطی برای توضیح اهمیت این ارزیابی و نتایج آن به گونه‌ای است که اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد عربستان سعودی و فرصت‌های موجود در آن را افزایش دهد.»

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط