یک گزارش جدید نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برای اولین بار از سقف یک تریلیون دلار فراتر رفت. به این ترتیب، عربستان سعودی موفق شد بسیار زودتر از تاریخ تعیینشده در سال ۲۰۲۵ به هدف پیوستن به باشگاه تریلیون دلاری دست پیدا کند.
«باشگاه تریلیون دلاری» یک طبقهبندی غیررسمی از اقتصادهای بزرگ دنیا با تولید ناخالص داخلی بیش از یک تریلیون دلار در سال است.
به گزارش العربیه، ارقام جدید مربوط به وضعیت اقتصادی عربستان سعودی، روز جمعه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، در گزارشی به مناسبت نودوسومین روز ملی این کشور منتشر شد.
این رشد اقتصادی همزمان با آن است که صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد عربستان سعودی سریعترین رشد را در میان کشورهای عضو گروه بیست (G20) در سال ۲۰۲۲ داشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در گزارش اتاق اقتصادی عربستان سعودی توضیح داده شده که ریاض توانسته است به نرخ رشد ۸.۷ درصدی یعنی بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای گروه ۲۰ دست یابد. چنین دستاوردی ناشی از افزایش قابلیتهای تولید و سرمایهگذاری در عربستان سعودی و انعکاس آن در نرخ خودکفایی این کشور دانسته میشود.
گزارش اقتصادی تازه منتشرشده همچنین حاکی است که بخش خصوصی عربستان سعودی به نقش و عملکرد قوی خود بهعنوان یک شریک موثر در دستیابی به اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ ادامه میدهد.
آمارها نشان میدهند که سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی، به ۴۴۰ میلیارد دلار یا ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، با نرخ رشد ۵.۳ درصد افزایش یافته است.
گزارشها همچنین بیانگر آن است که تعداد کارگران بخش خصوصی از ۸.۰۸۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱، به ۹.۴۲۲ میلیون در سال ۲۰۲۲ با نرخ رشد ۱۶.۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس تلاش به منظور بومیسازی نیروی کار، تعداد شهروندان عربستان سعودی که در بخش خصوصی کار میکنند، از ۱.۹۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱، به ۲.۱۹۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ با نرخ رشد ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.
این گزارش، موفقیت سیاستهای عربستان سعودی را در زمینه تنوعبخشی به پایگاه اقتصادی و توسعه صادرات به بازارهای جهانی نیز نشان میدهد. ارزش صادرات غیرنفتی عربستان سعودی با رشد ۱۳.۷ درصدی، به ۸۴ میلیارد دلار رسیده که ۲۰.۵ درصد از صادرات کالا به ۱۷۸ کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
گزارش اقتصادی تازه درباره عربستان سعودی پیشبینی میکند که بخشهای دولتی و خصوصی این کشور با استناد به شاخصهای مختلف اقتصادی، بستههای حمایتی دولت و پروژههای عظیمی که در مناطق مختلف اجرا میشوند، به عملکرد قوی خود ادامه دهند.