رضا شفاخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن ایران، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی جزئیات پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان» و قتل آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان تهران را تشریح و اعلام کرد. او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهام مشارکت بازداشتی‌ها در قتل این نیروی حکومتی وجود ندارد.

آرمان علی‌وردی، نیروی سرکوبگر بسیجی و طلبه‌ای بود که چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش سراسری مردم ایران با هدف شناسایی سردسته‌های معترضان وارد تجمع چندهزار نفری شهروندان شهرک اکباتان شد و درنهایت دراثر ضرب‌وشتم و ضربات چاقوی افرادی ناشناس کشته شد.

نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای شناسایی قاتل یا قاتلان این پرونده بیش از ۴۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند، اما تمامی بازداشتی‌ها تاکنون هرگونه مشارکت در قتل آرمان علی‌وردی را تکذیب کرده‌اند و از طرفی هیچ نشانه و مدرکی برای اثبات اتهام واردشده به بازداشتی‌ها نیز وجود ندارد. با این حال میلاد آرمون، نوید نجاران، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی همچنان با اتهام سنگین «محاربه» که می‌تواند خطر صدور حکم اعدام رابه همراه داشته باشد مواجه‌اند.

نکته مهم و قابل تامل در این پرونده، که اکنون چهار نفر از متهمان آن در بازداشت و سایر متهمان با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند، این است که آرمان علی‌وردی در مکان تجمع زنان و مردان معترض به جمهوری اسلامی مورد اصابت ضربات چاقو قرار نگرفته بود.

پس از آنکه تعدادی از معترضان او را شناسایی کردند و متوجه شدند که نیروی حکومتی و «مخبر» حکومتی است، به او حمله کردند و او پا به فرار گذاشت و در خیابان ورزش شهرک اکباتان که خالی از حضور معترضان بود با ضربات چاقوی فرد یا افرادی ناشناس کشته شد، تا این موضوع که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی قصد داشته‌اند با «کشته‌سازی»، بهترین بهانه برای سرکوب گسترده اعتراضات ادامه‌دار شهرک اکباتان را به دست بیاورند، بسیار محتمل به نظر برسد.

اکنون رضا شفاخواه، وکیل حسین نعمتی، از متهمان این پرونده، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «بازی کردن با زندگی چند جوان و نابودی بهترین سال‌های عمرشان برای رسیدن به مقصودی سیاسی کار شایسته‌ای نیست. وقتی قاتل آرمان علی‌وردی نامشخص است، چرا می‌خواهند به هر نحوی یک حکم اعدام از میان متهمان پرونده بیرون بکشند؟ چرا فیلم دوربین‌های مداربسته خیابان ورزش منتشر نمی‌شود تا مشخص شود که واقعا چه کسانی آرمان علی‌وردی را به قتل رساندند؟ زیرا آقای علی‌وردی پس از درگیری با معترضان در پارکینگ آ۴ به سمت خیابان ورزش دوید و فرار کرد. اگر چاقو خورده بود که نمی‌توانست بدود و فرار کند.»

او افزود: «همچنین در صفحات ۳۰ تا ۴۰ پرونده از قول دوستان او آمده است که به مدت ۲۰ دقیقه در خیابان ورزش روی زمین افتاده بود و بعد که نیروهای دیگر به او رسیدند نیز مدت زیادی طول کشید تا خودرویی را برای انتقال علی‌وردی به بیمارستان پیدا کنند، چون هیچ آمبولانسی در آن حوالی وجود نداشت. دو روز بعد در بیمارستان هم جان باخت، که به نظر می‌رسد اگر فورا به بیمارستان منتقل می‌شد، شاید نجات پیدا می‌کرد. آیا وقتی چهار یا پنج نیروی بسیجی و طلبه را همراه با تجهیزات نظامی در کوله‌شان به میان جمعیت دو هزار نفری می‌فرستند، نباید به فکر احتمال به خطر افتادن جان آنان باشند و آمبولانس هم مهیا باشد؟ از این کار چه هدفی داشتند؟»

رضا شفاخواه در ادامه می‌گوید دادگاه کیفری به همراه دادگاه انقلاب هم‌زمان درحال بررسی این پرونده‌اند که این وضعیت نیز غیرقانونی است، زیرا «براساس قانون نمی‌توانید یک فعل را از دو جهت محاکمه کنید.» از طرفی به گفته این وکیل و حقوقدان، به نظر می‌رسد قاضی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ یک از افراد بازداشتی و متهمان پرونده در قتل آرمان علی‌وردی نقشی نداشته‌اند، اما قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌رغم نبود ادله و شواهد، اتهام سنگین محاربه را علیه چهار بازداشتی مطرح کرده است.

او همچنین معتقد است که حکم عادلانه و منصفانه درباره پرونده قتل آرمان علی‌وردی این خواهد بود که به‌دلیل نامشخص بودن قاتل یا عاملان قتل، مانند پرونده قتل سایر شهروندان و معترضان در تجمع‌های اعتراضی، باید بازداشتی‌ها و سایر متهمان تبرئه و مبلغ دیه از صندوق بیت‌المال به خانواده متوفی پرداخت شود.

این وکیل در بخش پایانی گفت‌وگویش با ایندیپندنت فارسی نیز تاکید کرد که بازپرس پرونده به وکلا گفته است که فرماندهان یگان امنیتی امام رضا، وابسته به سازمان بسیج که آرمان علی‌وردی عضو آن بود، چندین‌بار به دادسرا احضار شده‌اند تا  درباره جزئیات شب حادثه توضیح دهند، «اما دوستان افتخار نمی‌دهند تا در دادگاه حاضر شوند».

اکنون در شرایطی که یک سال و ۱۰ ماه از بازداشت میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران می‌گذرد، آنان هر لحظه خطر صدور حکم سنگین اعدام را پیش روی خود می‌بینند و این درحالی است که اگر تلاش‌های وکلای متهمان برای بازتاب حقیقت و رسانه‌ای کردن جزئیات پرونده‌ها نبود، احتمالا این چهار نفر نیز تاکنون به سرنوشت سایر بازداشتی‌های اعدام‌شده خیزش سراسری ۱۴۰۱ دچار می‌شدند.