استیو جابز، بنیان‌گذار نشان تجاری اپل، وقتی در ژانویه ۲۰۰۷ میلادی از نخستین مدل گوشی آیفون رونمایی کرد، حتی تصورش را هم نمی‌کرد که این وسیله ارتباطی به ابزاری برای بازی روانی حکومتی با مردم بدل شود. جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر در خبرهای متناوب و متناقض درباره ممنوعیت، رفع ممنوعیت، رجیستری (ثبت)، منع رجیستری، واردات و قاچاق آیفون، بارها ذهن و روان جامعه ایران به‌خصوص طرفداران گوشی‌های آیفون را هدف قرار داده و به این ترتیب بازار انواع موبایل را هم متشنج کرده است. اینکه جمهوری اسلامی از این ماجرا چه سودی می‌برد موضوع این گزارش است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت چهاردهم که با حمایت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، به این جایگاه رسید، در نخستین روزهای شروع به کار، وعده‌های متعددی داد که یکی از آن‌ها پیگیری و حل مسئله ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ و بالاتر بود.

وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان، که طی ماه‌های اخیر بارها با سوال خبرنگاران درباره نتایج پیگیری‌های رفع ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون مواجه شده بود، سرانجام روز نهم آبان، با انتشار دو پست در رسانه اجتماعی ایکس خبر داد که «طبق مصوبه هیئت‌ دولت و با همکاری وزارت صمت و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری» ممنوعیت واردات و ثبت گوشی‌های آیفون در ایران برداشته شده است. هم‌زمان، فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت چهاردهم، نیز رفع ممنوعیت ثبت گوشی‌های آیفون را تایید کرد.

رفع ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ و بالاتر خبر مهمی برای طرفداران این محصول و بازار موبایل بود و به همین دلیل به‌سرعت فراگیر شد، اما شادی حاصل از آن کمتر از یک نیم‌روز بود، زیرا خبر رسید که تعرفه واردات گوشی‌های آیفون طبق تصمیم هیئت‌ وزیران ۹۶درصد است.

توضیح ساده و خلاصه درباره تعرفه ۹۶ درصدی واردات و رجیستری آیفون این است که هر شهروند برای خرید یک عدد گوشی آیفون باید پولی معادل دو گوشی پرداخت کند تا بتواند تلفن همراه مورد علاقه‌اش را در اختیار بگیرد.

در فاصله کوتاهی پس از انتشار خبرهای مربوط به تعرفه ۹۶ درصدی واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون، دولت مسعود پزشکیان که از این موضوع دستاوردسازی کرده بود، در معرض شدیدترین انتقادها قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی در شبکه اجتماعی ایکس به این انتقادها واکنش نشان داد و نوشت: «آنچه در هیئت‌دولت تصویب شد، رفع ممنوعیت واردات گوشی اپل بود و درمورد نرخ تعرفه واردات اشتباهی رخ داده که به‌زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان خواهد رسید.»

سخن‌گوی دولت کمی بعد نیز این پست را ویرایش و واژه‌های «اشتباه» و «اصلاح» را از آن حذف کرد تا راه را برای تعرفه‌گذاری ۹۶ درصدی واردات آیفون باز گذاشته باشد.

پیش‌تر و در خردادماه، برخی رسانه‌ها، ازجمله خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داده بودند که با لغو ممنوعیت واردات آیفون، سود بازرگانی آن طبق مصوبه هیئت دولت ۹۶ درصد تعیین می‌شود.

به فاصله کوتاهی پس از اعلام این خبر، سایت فرارو در گزارشی نوشت:‌ «ترکش تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون به مدل‌های قدیمی این نشان تجاری و دیگر انواع گوشی نیز اصابت کرد و قیمت آن‌ها را افزایش داد. مثلا یک گوشی معمولی سامسونگ که تا چند روز قبل حدود شش میلیون تومان قیمت داشت، حالا به مرز هفت میلیون تومان نزدیک شده است.»

اواخر شهریورماه نیز عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه ایران، پس از جلسه هیئت دولت با فعالان بازار موبایل به سایت زومیت گفت که با رفع ممنوعیت واردات و رجیستری آیفون، تعرفه آن تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و چنین تصمیمی قیمت نهایی گوشی را بالا می‌برد.

به نام مردم و به کام دولت مسعود پزشکیان

تعرفه ۹۶ درصدی واردات و ثبت گوشی‌های آیفون، طی روزهای اخیر به دستمایه طنز برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز تبدیل شد. برخی نیز این موضوع را یادآور شدند که حتی شرکت اپل نیز از محل فروش گوشی‌های آیفون تا این اندازه سود نمی‌کند. به عقیده برخی دیگر نیز به‌زودی واردات گوشی‌های آیفون به سرنوشت واردات خودرو و لوازم‌ خانگی دچار می‌شود که در انحصار برخی افراد و گروه‌های خاص است و از رانت حاصل از آن ثروت‌اندوزی می‌کنند.

در این میان، خیز دولت برای درآمدزایی از محل واردات و ثبت گوشی‌های آیفون را نیز نباید نادیده گرفت. دولت پزشکیان در واقع با رفع ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون با یک تیر دو نشان می‌زند؛ از یک سو به جامعه این‌گونه القا می‌کند که به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرده است و از سوی دیگر نیز برای دولت، که به‌شدت کسری بودجه دارد، درآمدزایی می‌کند. گواه این موضوع نیز جدول بودجه سال آینده است که کلیات آن به‌تازگی در مجلس دوازدهم تصویب شده است.

به گزارش سایت تابناک، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پیش‌بینی کرده است که از محل واردات گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار، مبلغ ۱.۸ میلیارد یورو و از محل واردات گوشی‌های گران‌تر از آن نیم میلیون یورو درآمد کسب کند، درآمدی که حدود هفت سال قبل، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، آن را انکار کرده بود.

رجیستری گوشی‌های همراه، میراث دولت حسن روحانی

آذرماه ۱۳۹۶، پس از اینکه طرح ثبت یا رجیستر کردن گوشی‌ها در دولت دوازدهم و با ادعای مبارزه با سرقت‌ اجرایی شد، وزیر وقت ارتباطات ادعا کرد که رجیستری هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و این اقدام با هدف مبارزه با سرقت و قاچاق گوشی انجام می‌شود.

زمان زیادی نگذشت که ثبت گوشی‌های همراه بازار کاذب خرید رجیستری از مسافرانی را ایجاد کرد که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند. آمار سرقت گوشی‌های همراه یا پدیده «گوشی‌قاپی» نیز نه‌تنها کاهش نیافت که بیشتر هم شد. دولت جمهوری اسلامی نیز به درآمدهای هنگفتی از محل ثبت گوشی‌های مختلف دست یافت. ضمن اینکه از محل اجرای این طرح داده‌های زیادی در اختیار نهادهای امنیتی برای طبقه‌بندی اطلاعات مردم قرار گرفت.

پس از پایان کار دولت دوازدهم و شروع به‌کار دولت سیزدهم، افرادی همچون آذری جهرمی به منتقدان جدی منع ثبت گوشی‌های آیفون تبدیل شدند. آذری جهرمی در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست‌‌جمهوری امسال نیز، طی گفت‌وگویی در شبکه اجتماعی ایکس، افشا کرد که بیشتر دوستانش که آیفون۱۴ و ۱۵ دارند، یک کد زده‌اند و با اینترنت ۳جی از آن استفاده می‌کنند. به این شکل عملا سیستم رجیستری را دور زده‌اند و هزینه مالیات و عوارض ورود هم نمی‌دهند.

منع واردات گوشی‌های آیفون؛ میراث دولت ابراهیم رئیسی

زمزمه‌های ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون از ماه‌های پایانی دولت دوازدهم آغاز شد، اما اسفند ۱۴۰۱ با تصمیم دولت رئیسی و مجلس یازدهم به اجرا درآمد. از آن زمان به بعد، گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ و بالاتر به «کالای قاچاق» تبدیل شدند و دیگر امکان ثبت و آنتن‌گیری نداشتند.

در همان زمان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس دلایل مختلفی را در توجیه ممنوعیت واردات و ثبت گوشی‌های آیفون مطرح می‌کردند، از ادعاهایی مانند «جلوگیری از خروج ارز» گرفته تا «اقدام متقابل در برابر تحریم‌های آمریکا». برخی نیز یادآور شدند که منع واردات و ثبت گوشی‌های آیفون در نگرانی حکومتی‌ها از اتصال این گوشی‌ها به اینترنت ماهواره‌ای ریشه دارد.

با این حال، منع واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون، برخلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی، نه در کاهش قیمت گوشی‌ تاثیر داشت و نه قاچاق گوشی آیفون را متوقف کرد، بلکه حتی به افزایش قیمت محصولات نشان تجاری اپل و دیگر مارک‌ها منجر شد. 

طی دو سال گذشته، برخی فعالان بازار موبایل اذعان کرده‌اند که واردات آیفون از کانال‌های غیرقانونی به‌شکل مستمر ادامه دارد. ازجمله رئیس انجمن موبایل که افشا کرد ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و ۱۵ نه‌تنها به مدیریت منابع ارزی کمک نکرده، که ورود غیر رسمی این دو مدل به خارج شدن حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز غیررسمی منجر شده است.

دارندگان گوشی‌های آیفون۱۴ و بالاتر برای راه‌اندازی گوشی‌هایشان از ترفندهای مختلف استفاده کردند و زیر بار ممنوعیت‌های حکومتی نرفتند. کمااینکه رئیس انجمن موبایل تابستان امسال خبر داد که، به‌رغم ممنوعیت واردات، یک میلیون آیفون۱۴ و ۱۵ در ایران آنتن می‌گیرند.

آنتن‌گیری بیش از یک میلیون آیفون مدل ۱۴ و بالاتر این پیام را به دولتی‌ها می‌داد که طرح ممنوعیت با شکست مواجه شده است و چه بهتر که با ادعای رفع ممنوعیت دستاوردسازی کنند و درآمد حاصل از واردات و ثبت آن را در انحصار خود قرار دهند.

هرچند که رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاحات تعرفه‌گذاری ۹۶ درصدی ثبت آیفون را به دولت سیزدهم نسبت می‌دهند و به مصوبه‌ خردادماه با امضای محمد مخبر، معاون اول وقت، استناد می‌کنند و رسانه‌های اصول‌گرا نیز بدون اشاره به سابقه این مصوبه در دولت سیزدهم به دولت چهاردهم می‌تازند، تمامی شواهد نشان می‌دهد که رد پای هر سه دولت اخیر در منع واردات و ثبت آیفون وجود دارد، تصمیم و اقدامی که نزدیک به یک دهه ذهن و روان جامعه ایران را نشانه گرفته است.