در ادامه حوادث سریالی مرگ‌آفرین برای کارگران معدن در ایران، مقام‌های محلی در استان کرمان روز جمعه ۹ آذر خبر دادند که بر اثر واژگونی اتوبوس حامل کارگران در جاده شیراز به سیرجان، یک کارگر معدن جانش را از دست داد و هفت کارگر دیگر نیز مجروح شدند.

از سوی دیگر، اعلام رقم ۱۲ میلیون تومانی برای حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان در سال آینده که معادل حدود یک‌سوم عدد اعلام‌شده برای خط فقر در شهرهای بزرگ ایران است، خشم و اعتراض گروه زیادی از کارگران، بازنشستگان و فعالان صنفی را برانگیخته‌ است.

افزایش ادامه‌دار میزان فاصله درآمدها با هزینه‌ها و گسترده‌تر شدن فقر، در کنار بی‌توجهی کامل دولتی‌ها به تامین امنیت جانی کارگران دو دلیل اصلی اعتراض‌های صنفی و کارگری در سال‌های اخیر بودند که همچنان با بی‌تفاوتی مسئولان جمهوری اسلامی مواجه می‌شود.

در روزهای اخیر، شمار زیادی از مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله رئیس‌ جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره ابربحران‌های اقتصادی و ناترازی‌های مالی قابل‌توجه هشدار داده‌اند. با این حال، وعده تداوم سیاست‌های تنش‌زا در منطقه‌ و درگیری با غرب همچنان در سخنرانی‌های عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی تکرار می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ایران می‌گوید: «همه بدبختی‌های ما ناشی از افزایش نیافتن حقوق طبق ماده ۴۱ قانون کار است. اگر حداقل مزد قانونی عادلانه افزایش داشت و ورودی‌های تامین اجتماعی به میزان قابل‌قبول زیاد می‌شد، لاجرم حداقل مستمری نیز همپای هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت.»

در همین حال سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، روز ۹ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تاکید کرد با وجود آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر «تامین مالی قشر مستضعف» تاکید شده است، در تعیین دستمزد امسال کارگران، آن‌ها از دریافت حق مسکن هم محروم شده‌اند.

او افزود: «خط فقر یا معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان براورد می‌شود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی‌ــ تازه اگر این عدد بیشتر نباشد‌ــ وضعیت کارگران روزبه‌روز بدتر می‌شود. در حالی که رابطه عکس بین دستمزد و تورم در جهان اثبات شده، اما دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی، سرکوب مزدی دارند.»

بهرام حسنی‌نژاد، فعال صنفی کارگران و دبیر برکنارشده انجمن صنفی کارگران در معدن چادرملوی یزد، هم از وزیر کار دولت پزشکیان پرسیده است در شرایطی که کارفرماها برای تامین امنیت جان کارگران حتی یک حسگر یا دستگاه تهویه هوا برای معدن نمی‌خرند، بر چه اساس باید به دستورهای کلامی و بدون پشتوانه وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران احترام بگذارند؟

این فعال صنفی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۶ حادثه مرگ‌آفرین در معادن ایران جان ۶۹ کارگر را گرفته است، افزود: «وقتی خود کارگر تشکل نداشته باشد و نماینده واقعی او در سطح کارگاه، استان و کشور مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزدی که ادعا می‌کنند، هم شعار است نه واقعیت. تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به‌ جای تاکید بر الزامات اساسی بهبود شرایط معدن‌چیان مانند برخورداری از حق تشکل و قراردادهای دائمی یا برچیده شدن پیمانکاران و تامین تجهیزات ایمنی، بیشتر شبیه یک سناریو برای رفع و رجوع کردن مرگبارترین حادثه معدن در تاریخ است. می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند، اما مرگ ۵۳ کارگر در معدس طبس به‌ دلیل نبودن سنسور مرکزی و تهویه، جرمی فراموش‌ناشدنی است.»

فعالان صنفی کارگری در ایران همچنین معتقدند که میزان پایه حقوق تمامی کارگران باید به اندازه سبد معیشت آنان افزایش یابد و کارگران تشکل‌های مستقل و قدرتمند داشته باشند تا نمایندگان واقعی آن‌ها با دولت و کارفرما در سطحی برابر پشت میز مذاکره بنشینند؛ زیرا در غیر این صورت و به‌طور مثال حتی اگر شورای‌عالی کار هم برای افزایش مزایای مزدی کارگران مصوبه‌ای داشته باشد، پیمانکاران و دلالان باز هم زیر بار دستور وزیر کار نمی‌روند و کارگران در تونل‌های پیچ‌درپیچ پیگیری‌های اداری، بیش از گذشته قربانی می‌شوند.