در حالی‌ که جمهوری اسلامی پول‌های هنگفتی از بودجه عمومی را صرف تجهیز و تقویت گروه‌های نیابتی در منطقه می‌کند و نهادهای سیاسی و مذهبی سهم قابل‌توجهی از اعتبار عمومی را برداشت می‌کنند، بازنشستگان  و کارگران حداقل‌بگیر در تامین نیازهای اولیه زندگی از جمله هزینه‌های بهداشت و درمان مشکل دارند. به‌ گفته نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، معیشت سخت و هزینه‌های سنگین درمان شمار زیادی از بازنشستگان را «زمینگیر» کرده، حال‌ آنکه زندگی بدون دغدغه و درمان رایگان حق طبیعی آن‌ها است.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن انتقاد شدید از وضعیت بازنشستگان گفت که آن‌ها پس از عمری تلاش، «برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی به چه‌ کنم چه‌ کنم افتاده‌اند و فکر و ذهنشان دریافت تسهیلات برای تامین هزینه‌های روزانه‌ است».

او با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیرند و از عهده مخارج سنگین اداره خانواده برنمی‌آیند، این سوال را مطرح کرد که کدام‌یک از مسئولان جمهوری اسلامی با ماهی هفت تا ۱۰ میلیون تومان حقوق توان مدیریت هزینه‌های زندگی را دارد؟

به گفته نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، گوش مسئولان در مقابل هشدارها درباره معیشت کارگران و بازنشستگان «سنگین» شده است، حال‌ آنکه کارشناسان بارها از آنان خواسته‌اند «بساط زیرمیزی در بخش‌ درمان» را جمع کنند.

سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز با توصیف وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد گفت که بسیاری از کارگران در پی ناتوانی در تامین هزینه‌ها، به جای درمان، دندان‌هایشان را می‌کشند و بنیه جسمی کارگران به دلیل مصرف مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان قیمت در حال افت شدید است.

این فعال کارگری مصرف زیاد تخم‌مرغ در میان اقشار کارگری را دلیل اصلی کمبود این کالای خوراکی خواند و گفت از آنجا که کارگران به پروتئین‌های دیگر دسترسی ندارند، به مصرف تخم‌مرغ روی آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه افزود خانوارهای کارگری در تهیه دیگر کالاهای خوراکی اساسی برای سیر شدن مانند سیب‌زمینی نیز دچار مشکل شده‌اند.

به گفته فعالان کارگری، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به‌رغم اینکه به تناوب ادعای رسیدگی به وضعیت اقشار کم‌درآمد و درمان رایگان را مطرح می‌کنند، بزرگ‌ترین مانع اجرای قانون کار و افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم‌اند.

سمیه گلپور درباره دلایل مقاومت دولت‌ها در برابر افزایش نرخ دستمزد گفت: «از آنجا که دولت خود کارفرمای بزرگ است و کارگران آن حقوق زیادی دریافت می‌کنند، اگر مزد کارگر دولتی با مزد کارگر بخش خصوصی برابر باشد، دیگر این گرایش شدید به کار در دولت و رقابت‌پذیر نبودن مزد از بین خواهد رفت.»

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی با وعده حل مشکلات اقتصادی روی کار آمد اما اکنون نه‌تنها بحران معیشت در جامعه ایران درمان نشده که قیمت بیشتر کالاهای اساسی تا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و در این میان حداقل‌بگیران فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.

کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در حالی با بحران معیشت مواجه‌اند که جمهوری اسلامی تاکنون میلیون‌ها دلار از ثروت ملی ایران را صرف گروه‌های نیابتی در منطقه کرده است.

به‌تازگی نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در یک سخنرانی تلویزیونی خبر داد با کمک‌های مالی که منبع بیشتر آن‌ها ایران است، به هر خانواده لبنانی در بیروت که خانه‌اش ویران شده است، بین ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار پرداخت خواهد شد.

کمک‌هزینه ۱۴ هزار دلاری به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب‌الله در حالی است که حقوق کارگران حداقل‌بگیر در ایران بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان است که مجموع سالانه آن در بهترین حالت ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد. در‌ صورتی‌ که متوسط نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران ۱۵ میلیون تومان است و حداقل‌بگیران بابت اجاره خانه کمک‌هزینه قابل‌توجهی دریافت نمی‌کنند.

به‌تازگی، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که سرانه مصرف گوشت، شیر و لبنیات در ایران به کمتر از نصف میزان مجاز و نیاز طبیعی انسان رسیده است. پیش از او، احمد شاد، دبیر انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی، هم گفته بود که سرانه مصرف گوشت مردم ایران در سال به یک کیلوگرم هم نمی‌رسد.

به همین ترتیب، سرانه مصرف مرغ، لبنیات، میوه و برنج ایرانی نیز کاهش قابل‌توجهی داشته و رشد فزاینده بهای کالاهای خوراکی و کاهش قدرت خرید مردم امنیت غذایی بسیاری از ایرانیان را به خطر انداخته است.

بر مبنای گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران توان براورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند. هرچند فعالان اجتماعی و اقتصادی تاکید دارند نرخ واقعی فقر و جمعیت فقرا از آنچه نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، بیشتر است، حتی همین آمار نیز گسترش فزاینده فقر و فلاکت در جامعه ایران را نشان می‌دهد.