دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است تا در ادامه فروش اماکن دولتی با هدف جبران کسری بودجه، اصلی‌ترین مجموعه‌های ورزشی پایتخت مانند مجموعه‌های آزادی و انقلاب را به فروش برساند.

بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، در آخرین جلسه هیئت واگذاری این وزارتخانه که با حضور عبدالناصر همتی، وزیر اقتصادی و دارایی برگزار شد، با واگذاری مجموعه ورزشی آزادی، مجموعه ورزشی انقلاب، ورزشگاه‌های شیرودی، کبکانیان، کشوری، اردوگاه تیم‌های ملی در رامسر مازندران، مجموعه سوارکاری نوروزآباد و مجموعه سوارکاری گنبد موافقت شد.

مدیران وزارت ورزش و جوانان هنوز نسبت به این تصمیم پرابهام واکنشی نشان نداده‌اند و مشخص نیست با فروش این مجموعه‌ها که جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد، در صورت مخالفت خریداران جدید با اجاره ورزشگاه‌ها به تیم‌های ورزشی و شهروندان یا تعیین مبالغی هنگفت جهت اجاره، ورزشکاران و شهروندان ایرانی در چه اماکنی می‌توانند مسابقات ورزشی را برگزار کنند.

این درحالی است که در شرایط فعلی نیز به دلیل بی‌توجهی کامل دولت‌های اخیر جمهوری اسلامی به بازسازی و مراقبت از این مجموعه‌ها که همگی در دولت محمدرضا شاه پهلوی ساخته شدند، با مشکلات زیرساختی فراوانی مواجه‌اند و به طور مثال درهای ورزشگاه‌های آزادی و شیرودی همچنان بسته مانده است.

تصمیمی که خبرگزاری تسنیم در واکنش به آن نوشته است: «اعضای هیات واگذاری یا از ارزش ریالی مجموعه آزادی اطلاعی ندارند و یا خواسته‌اند مصوبه‌ای داشته باشند و فهرست واگذاری‌ها را سنگین کنند.»

در ادامه این گزارش، سوال پرسیده شد که قرار است قیمت‌گذاری مجموعه بزرگ آزادی با چه سازوکاری انجام شود و «اصلا این حجم از منابع مالی برای خرید یک مجموعه بزرگ و تاریخی-ورزشی از طریق چه ساز و کاری باید تامین شود؟»

سوالاتی که البته در مورد مجموعه‌ ورزشی انقلاب به عنوان تنها مجموعه باکیفیت و استاندارد و قابل استفاده برای عموم شهروندان، یا دیگر مجموعه‌هایی مانند شیرودی، کبکانیان، کشوری، اردوگاه رامسر، مجموعه سوارکاری نوروزآباد و مجموعه سوارکاری گنبد که در فهرست موارد مشمول واگذاری قرار گرفته‌اند نیز صدق می‌کند.

در روزهای اخیر شمار زیادی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری به بیان هشدار درباره ابربحران‌های اقتصادی و نبود بودجه برای تکمیل انواع پروژه‌های عمرانی یا تامین کسری‌های حوزه برق، بنزین، گاز و آب اشاره کرده‌اند و گفتند دولت در پرداخت بسیاری از وظایف مالی ساده خود مانند واریز حقوق کارمندان و بازنشستگان یا پرداخت یارانه‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. این درحالی است که وعده تداوم سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای و درگیری با غرب همچنان در بیان عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی تکرار می‌شود.

به طور مثال مسعود پزشکیان، رئيس‌جمهوری ایران در هفته‌های اخیر دست‌کم ۵ بار تاکید کرد که دولت او توان اقتصادی خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی یا توقف روند تشدید فقر میان جامعه ایران ندارد و در ادامه رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران فاش کرد امکان تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای برای دولت «تقریبا به صفر رسیده است.»

همزمان محمدرضا عارف، معاون پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اکس، با بیان اینکه «ما نمی‌خواهیم بگوییم در چه شرایطی دولت را تحویل گرفته‌ایم»، خواستار توقف انتقادهای جناح سیاسی مقابل از دولت شد و سپس افزود: «اگر بی‌انصافی‌ها در قبال دولت ادامه پیدا کند، در گام اول تذکر می‌دهیم و اگر باز هم ادامه یافت، آن‌وقت مجبور می‌شویم برای مردم بازگو کنیم که شرایط‌ وزارتخانه‌هایی که تحویل گرفتیم چگونه بوده است. ما نمی‌خواهیم کاری کنیم که مردم نگران شوند.»

از طرف دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۶ آذر و برای اولین‌بار، نسبت به نادرست بودن ادعاهای پیشن مقامات نظامی و امنیتی درباره توان ایران برای بستن تنگه هرمز و ایجاد اخلال در تجارت جهانی نفت اعتراف کرد و نسبت به تشدید ناترازی‌ها و کسری بودجه هشدار داد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی همچنان تصمیم دارد تا به صرف هزینه‌های هنگفت در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی خارجی یا پرداخت بودجه‌های چشم‌گیر به ده‌ها نهاد ریز و درشت مذهبی و عقیدتی در ایران ادامه دهد و در نتیجه برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، به فروش اماکن ورزشی حیاتی و بدون جایگزین در ایران رو بیاورد.

در هفته گذشته دبیرکل جدید حزب‌الله لبنان فاش کرده بود که جمهوری اسلامی درحال پرداخت مبالغی بین ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانواده جنگ‌زده و اعضای حزب‌الله در لبنان است و از کمک‌های نظام ایران برای تخصیص بودجه‌ای ۷۷ میلیون دلاری به آسیب‌دیدگان لبنانی جنگ اسرائیل و حزب‌الله خبر داد.