در حدود چهار ماهی که از استقرار دولت چهاردهم می‌گذرد، روند صعودی نرخ تورم ادامه یافته و قیمت بیشتر کالاها به‌خصوص اقلام خوراکی گران‌تر شده است. تعرفه‌های برق، آب و گاز مشترکان هم با تصمیم دولت بالا رفته است و داده‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این روند صعودی در ماه‌های آتی نیز ادامه می‌یابد. با این حال، طبق تصمیم نمایندگان مجلس دوازدهم، میزان افزایش دستمزد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ایران ۲۰ درصد خواهد بود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در حالی است که طیف وسیعی از کالاها و خدمات از نان، گوجه‌فرنگی و کره پاستوریزه گرفته تا دلار و خودرو و اجاره‌بها تا حدود ۴۰ درصد و در مواردی حتی بیشتر گران‌تر‌ شده‌اند.

در این میان، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، مدام با ادعا و شعار «اصلاح ناترازی‌ها» بر طبل گرانی‌ها می‌کوبد و رسانه‌های حامی جریان اصلاحات نیز با فراگیر کردن خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای دولت دستاوردسازی می‌کنند؛ حال‌ آنکه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در آبان‌ ۱۴۰۳ بیش از ۳۳ درصد بوده است.

افزایش ناچیز حقوق‌ها به کارمندان محدود نیست. مجلس شورای اسلامی اوایل آذر در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال آینده را هم ۳۰ درصد اعلام کرد. به‌ این ترتیب، حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود و حداقل دریافتی کارکنان دولت نیز ۱۳ میلیون تومان است. حال‌ آنکه حداقل نرخ سبد معیشت خانوار به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، حقوقی که کارمندان و بازنشستگان می‌گیرند، کفاف یک‌سوم هزینه‌های ماهانه آنان را می‌دهد.

وضعیتی که شرح داده شد، تنها مختص کارمندان و بازنشستگان در ایران نیست؛ چرا که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مبنای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران قرار می‌گیرد و با رقم افزایش حقوق کارگران رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین افزایش بیش از ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که ارزش دریافتی کارگران و حداقل‌بگیران با سقوط مداوم ارزش دلار روبه‌کاهش است.

بر مبنای گزارش روزنامه اعتماد، رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده، در صورتی‌ که افزایش نرخ ارز به صعود قیمت‌ انواع کالاها و خدمات منجر شده است و مشخص نیست همین حدود ۱۰۰ دلار ماهیانه که به کارگران داده می‌شود، در پایان سال چقدر ارزش دارد؛ روندی که شاهد گویای گسترش فقر و تنگناهای اقتصادی در جامعه ایران و ناترازی دخل و خرج خانوار است.

به‌تازگی اسماعیل گرامی‌مقدم، نماینده سابق مجلس، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد بر ضرورت افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد و نوشت: «اگر حقوق‌ها در ایران تا پنج برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است.»

پیش‌تر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گفته بود که نرخ فقر شدید در ایران حدود پنج میلیون نفر، برابر با شش درصد جمعیت است. وزیر کار همچنین اعلام کرد که ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران با وجود داشتن شغل و درآمد، به فقر مطلق دچار شده‌اند.