دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارشی اعلام کرد این سازمان برای سال ۲۰۲۵ در افغانستان، به دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بودجه نیاز دارد.

سه سال و نیم پس از سلطه طالبان بر افغانستان و با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک‌های بشردوستانه به این کشور، سازمان ملل متحد اکنون گزارش داده است که افغانستان در سال ۲۰۲۵ نیز با یکی از شدیدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان مواجه خواهد بود.

بر اساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، این سازمان در سال آینده به دست‌کم دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار نیاز دارد تا به ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیازمند در افغانستان رسیدگی کند.

بنا بر آمار اوچا، ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب و خدمات بهداشتی کافی دسترسی ندارند، ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در شرایط ناامنی غذایی شدیدند، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با محدودیت دسترسی به خدمات درمانی مواجه‌اند و هفت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، شامل زنان و کودکان، به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند.

این میزان نیاز در حالی است که محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان وضع کرده‌اند، اجرای عملیات بشردوستانه و امدادرسانی را وخیم‌تر کرده و خطرات متوجه گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان را افزایش داده است.

در گزارش دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل آمده که مشکلات اقتصادی، از جمله بیکاری گسترده، بدهی‌ خانوارها و فقر، که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان با آن‌ها مواجه‌اند، شرایط زندگی را دشوارتر کرده و «به طور خاص زنان و خانوارهایی که زنان سرپرست آن‌ها هستند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند».

با فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از بازرگانان افغان و شرکت‌های خارجی سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج کردند. خروج منابع اقتصادی به ایجاد شکاف‌های بیشتر در توسعه پایدار، محدود شدن فرصت‌های شغلی و ضعف سیستم‌های بهداشت و درمان و آموزش در این کشور منجر شد. این شرایط تاب‌آوری جوامع محلی را کاهش داد و زمینه‌ساز بحران‌های بشردوستانه مکرر شد.

اوچا اعلام کرده از مجموع ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که نیازمند کمک‌اند، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را برای دریافت کمک در اولویت قرار داده است. این کمک‌ها عبارت‌اند از غذا، سرپناه اضطراری، خدمات درمانی، خدمات تغذیه‌ای، آموزش، آب آشامیدنی سالم، اقلام بهداشتی و کمک‌های نقدی.

در شرایطی که فرمان‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و مردان و به‌ویژه بسته ماندن در مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران، باعث اعتراض شدید دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شده است، مشخص نیست اهداکنندگان بین‌المللی بازهم به درخواست سازمان ملل متحد پاسخ خواهند داد یا خیر.

مقام‌های سازمان ملل پیش‌تر هشدار داده بودند که تداوم نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان موجب دلسردی کمک‌کنندگان از ادامه حمایت از عملیات بشردوستانه در این کشور می‌شود و از طالبان خواستند که فرمان‌های محدودکننده را لغو کنند.

با وجود بی‌اعتنایی طالبان به درخواست‌های یادشده، سازمان ملل متحد بر ادامه حمایت از افراد، خانواده‌ها و جوامع آسیب‌پذیر در افغانستان تاکید می‌کند. در گزارش اوچا آمده که یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت است و «هدف اصلی این است که این افراد بیش از پیش در بحران فرو نروند و از حداقل حمایت‌های لازم برخوردار شوند».

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۱، هم‌زمان با فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ۱۸ میلیون نفر براورد شد. این آمار در سال ۲۰۲۲ به ۲۴ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۳ به ۲۸ میلیون نفر افزایش یافت.

هرچند خشکسالی‌های پیاپی، وقوع سیلاب‌ و زلزله‌های ویرانگر هم به افزایش فقر و گسترش بیکاری در افغانستان دامن زدند، مسئولان برخی نهادهای ناظر بیشتر فساد در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه، دسترسی وسیع طالبان به این کمک‌ها و نرسیدن بسته‌های امدادی به نیازمندان را از عوامل ادامه بحران بشردوستانه می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در این زمینه گزارش‌های مستند منتشر کرده است، بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سی‌گار) است که گزارش‌های آن نشان می‌دهد طالبان از کمک‌های بشردوستانه برای پیشبرد اهداف سیاسی و تقویت اقتصادی خود استفاده کرده‌اند.

طبق این گزارش‌ها، طالبان مسیر توزیع کمک‌ها را پیوسته کنترل و در مواردی بخشی از این کمک‌ها را مصادره کرده‌اند. سی‌گار تاکید می‌کند که این گروه از کمک‌های بشردوستانه به‌عنوان ابزاری برای تقویت پایگاه‌های سیاسی و نظامی خود استفاده و کمک‌ها را به مناطقی هدایت می‌کند که ساکنان آن‌ها از حامیان طالبان‌اند. همچنین با تحمیل مالیات غیرقانونی بر سازمان‌های بشردوستانه یا وادار کردن این نهادها به استخدام نیروهای نزدیک به طالبان، تلاش کرده‌اند از این کمک‌ها سود اقتصادی ببرند.

در برخی موارد، حتی طالبان از طریق اعمال فشار، سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده‌اند بخشی از کمک‌ها را به مقام‌های محلی وابسته به این گروه تحویل دهند.