در ادامه افشاگری‌های مربوط به تجاوز و تعرض به زنان مصدوم و بیمار در اورژانس و مراکز درمانی، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تعرض به دختری بیمار در یکی از بیمارستان‌های تهران در دوران همه‌گیری کرونا پرده برداشت؛ این سومین مورد از تجاوز و تعرض به زنان بیمار در مراکز درمانی است که طی هفته اخیر فاش می‌شود.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در دوران همه‌گیری، دختری جوان که به کرونا مبتلا و در معرض مرگ بود، در بیمارستانی در تهران بستری و سپس به بیمارستانی دیگر منتقل شد. این دختر جوان پس از بهبود شکایت کرد که در بیمارستان اول، یکی از کارکنان به او تعرض جنسی کرده است.
این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که موضوع را از طریق حراست و ریاست بیمارستان پیگیری کرده و در نهایت فرد خاطی اخراج شده است. او همچنین خبر داد که مسئولان بیمارستان در جریان رسیدگی به پرونده اعتراف کردند که فرد خاطی سابقه مشابه داشته و پس از دومین شکایت، اخراج شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سامه‌یح نجف‌آبادی تاکید کرد: «برخورد با این موارد باید شدیدتر باشد و فرد خاطی حتما باید دادگاهی شود تا دیگران بدانند در برابر بیماری که نمی‌تواند از خود دفاع کند، نباید هیچ غلطی انجام دهند.» او افزود: «کسی که یک بار به بیماری تعرض کرده است، قطعا به این کار ادامه خواهد داد.»
نماینده کلیمیان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره سنجش سلامت نیروهای اورژانس گفت: «در گذشته، گزینش افراد برای دریافت پروانه فعالیت و اشتغال در حوزه درمان بسیار سختگیرانه بود. اگر فردی در مصاحبه رد می‌شد، باید سه سال در نوبت می‌ماند. از طرفی، فرد به گذراندن کلاس‌های آموزشی متعدد ملزم بود و باید ثابت می‌کرد که برای فعالیت در حوزه درمان توانایی و سلامت روانی کافی دارد. متاسفانه این روند اکنون کاملا منتفی شده است و هرکسی که مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس داشته باشد، بدون هیچ‌گونه تحقیقی، مجوز کار دریافت می‌کند.»
تعرض به دختر جوان مبتلا به کرونا در بیمارستان سومین مورد از افشاگری‌های مربوط به تجاوز و تعرض به زنان در آمبولانس و بیمارستان‌ها است که طی هفته اخیر خبرساز می‌شود.
روز چهارشنبه هفدهم بهمن‌ماه، خبرگزاری خبرآنلاین با انتشار جزئیاتی از پرونده تعرض به زنی مصدوم در آمبولانس گزارش داد که این اتفاق در فروردین‌ماه و در یکی از شهرهای شمالی ایران رخ داده است. بر اساس این گزارش، با وجود محکومیت مامور خاطی اورژانس به ۶۰ ضربه شلاق، او همچنان در مرکز فوریت‌های پزشکی به کار خود ادامه داده و اخراج نشده است. این در حالی است که پس از شش ماه پیگیری قضایی، دادگاه اتهام این فرد را «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» تشخیص داده بود.
طبق این گزارش، همکار مامور خاطی اورژانس اعتراف کرده بود که این نخستین‌بار نبوده که چنین کاری کرده است و حتی در برخی موارد از قربانیان فیلمبرداری هم کرده است.
اوایل هفته جاری نیز ندا شمس، وکیل دادگستری، جزئیاتی از یک پرونده تجاوز در آمبولانس را افشا کرد و گفت که با وجود اثبات جرم، دادگاه برای مامور متخلف حداقل مجازات، یعنی دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفت و با نادیده گرفتن تاثیر روانی این اتفاق بر قربانی، آن را تجاوز محسوب نکرد.
در پی افشای جزئیات این پرونده، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس، اعلام کرد که این ماجرا مربوط به سال ۱۳۹۶ بود و مامور خاطی اخراج شده است. اما ندا شمس در واکنش به این ادعا گفت که این فرد اخراج نشده و تنها محل خدمت او از اورژانس به مرکزی دیگر تغییر یافته است.
در جمهوری اسلامی، قوانین مربوط به تجاوز جنسی در چارچوب قانون مجازات اسلامی تعریف شده‌اند. این قوانین عمدتا در بخش حدود و تعزیرات بررسی می‌شوند و مواردی همچون «زنای به عنف، لواط، تفخیذ، مساحقه، تجاوز به محارم» و سایر جرائم مرتبط با تعرض جنسی را دربرمی‌گیرند.
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات «زنای به عنف، اکراه یا تجاوز جنسی» در صورت اثبات، اعدام است. اگر قربانی باکره باشد، قاضی می‌تواند علاوه بر دیه، حکم اعدام نیز صادر کند. همچنین در صورتی که زنای به عنف اثبات نشود، اما رابطه غیرقانونی ثابت شود، مجازات آن حد زنا، از ۱۰۰ ضربه شلاق تا اعدام، بسته به شرایط، متغیر خواهد بود.
