اداره احصاییه و معلومات (سازمان آمار و اطلاعات) رژیم طالبان اعلام کرده که صادرات افغانستان در دی‌ماه نسبت به ماه آذر ۲۸ میلیون دلار کاهش یافته، در حالی که واردات در همین مدت، ۵۵.۷ میلیون دلار افزایش یافته است.  

بر اساس گزارش این اداره، ارزش صادرات افغانستان در ماه دی، ۱۶۲.۲ میلیون دلار بود، در حالی که حجم واردات به ۱۰۹۷.۲ میلیون دلار رسید. این در حالی است که در ماه آذر، حجم صادرات ۱۹۰.۲ میلیون دلار و حجم واردات ۱۰۴۱ میلیون دلار بود. 

طبق این گزارش، افغانستان در دی‌ ۱۴۰۳ به هند، ۷۵ میلیون دلار، به پاکستان، ۵۰.۴ میلیون دلار و به امارات متحده عربی، ۵.۹ میلیون دلار صادرات داشته و واردات افغانستان از ایران ۲۶۷.۸ میلیون دلار، از پاکستان ۱۸۸ میلیون دلار و از چین ۱۳۹.۴ میلیون دلار بوده است. 

ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و بخش عمده‌ای از مواد موردنیاز افغانستان از این کشور وارد می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از مواد خام کارخانه‌های افغانستان هم از ایران تامین می‌شود و حتی برخی کارخانه‌های واقع در شهرک صنعتی هرات که در نزدیکی مرز ایران قرار دارند، با الگوبرداری از کارخانه‌های ایرانی فعالیت می‌کنند.  

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، یکشنبه ۲۸ بهمن در نشست شورای ساماندهی مبادی مرزی این استان اعلام کرد که از آغاز سال ۱۴۰۳، حجم صادرات ایران به افغانستان از مرز دو میلیارد دلار گذشته است. او همچنین ادعا کرد که ایران تسهیلات لازم را برای صادرات به افغانستان فراهم کرده است و افزود: «افغانستان کشور همسایه خراسان رضوی است و حجم مبادلات و مراودات ایران با این کشور زیاد است، زیرا ذائقه مردم افغانستان به کالای ایرانی بسیار نزدیک است.» 

در عین حال، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، از معطلی کامیون‌های ایرانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته او، کامیون‌های ایرانی پس از ورود به افغانستان حداقل ۲۰ تا ۲۵ روز در گمرک معطل می‌مانند و به آن‌ها اجازه خروج داده نمی‌شود، در حالی که کامیون‌ها از مبدا افغانستان پس از ورود به ایران، تنها سه روز در گمرک معطل می‌مانند. جمشیدی تاکید کرد که ساعت کاری گمرک در مرز ایران و افغانستان باید تغییر کند تا مشکلات تردد کامیون‌ها کاهش یابد و این اقدام باید به‌سرعت عملی شود.  

افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران مالی و اقتصادی شدید روبرو است و میزان فقر و بیکاری در این کشور به‌شدت افزایش یافته است. با آغاز دوباره حاکمیت طالبان، بسیاری از تجار و صنعتگران افغانستان سرمایه‌هایشان را از این کشور خارج و در ایران، ترکیه، امارات متحده عربی یا دیگر کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کردند. این روند همچنان ادامه دارد و وضعیت اقتصادی افغانستان به طور فزاینده‌ای در حال وخامت است.  

در همین شرایط، طالبان برای تامین بودجه رژیمشان، مالیات‌ها را افزایش داده‌اند. بسیاری از شهروندان افغانستان می‌گویند که در حکومت طالبان نسبت به حکومت قبلی، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و اجازه هیچ شکایتی هم ندارند.  

پیش‌تر، وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ (از دی ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳)، صادرات افغانستان به ارزش یک میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار و واردات به میزان ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار بوده است. این وزارتخانه همچنین گزارش داد که واردات در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

افغانستان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین کشورها در زمینه ذخایر معدنی شناخته می‌شود. تخمین زده می‌شود که معادن افغانستان بین یک تا سه تریلیارد دلار ارزش دارند و حالا این ثروت در اختیار طالبان است. طالبان با شتاب زیاد در حال استخراج معادن‌اند و در سفرهایشان، همواره از مقام‌ها و بازرگانان خارجی می‌خواهند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.