در روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه دولت جمهوری اسلامی ایران از مرگ ۲ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در قم خبر داد. این در حالی بود که شایعاتی از مرگ مشکوک برخی از شهروندان در رسانه‌های فارسی‌زبان شنیده می‌شد. با قبول ادعای دولت، با توجه به ایرانی بودن این افراد و عدم سفر خارجی آن‌ها، می‌توان گفت که ویروس از مدت‌ها قبل در شهر قم بوده است و آن افراد نیز از طریق فرد دیگری به این بیماری دچار شده‌اند.

چنانچه فرض کنیم که بیماری از ۲۰ بهمن در کشور به‌صورت نهفته وجود داشته است، با توجه به رویدادهای مختلفی که در این دوران برای اقشار مختلف کشور داشتیم، احتمالاً با یک اپیدمی روبه‌رو هستیم. در این مدت رویدادهایی همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز «ولنتاین» در ۲۵ بهمن، روز مادر در ۲۶ اسفند، انتخابات در ۴ اسفند و سپندرمزگان در ۵ اسفند در کشور برگزار شده است. همچنین، نزدیکی به عید نوروز و شلوغی خیابان‌ها نیز مزید بر علت شده است و این عوامل می‌توانند دست به دست هم داده باشند تا به افزایش شمار مبتلایان و همه‌گیری بیماری کمک کنند.

 البته منابع حکومتی تا تاریخ ۹ اسفند تعداد مبتلایان به کرونا را ۳۸۸ نفر اعلام کردند، اما با توجه به تعداد ۳۴ کشته رسمی و کمبود «کیت»‌های تشخیص بیماری در کشور، احتمالاً این تعداد چندین برابر آمار اعلامی است. البته سازمان بهداشت جهانی اخیرا اعلام کرده است که عامل انتقال بیماری به ۱۱ کشور که مجموعا ۹۷ مورد است، مسافرانی بوده‌اند که اخیرا به ایران سفر کرده‌اند. خبرگزاری بی‌بی‌سی نیز تعداد قربانیان ویروس در ایران را چندین برابر آمار رسمی اعلام کرد. از این رو می‌توان شرایط کشور را نزدیک به بحران توصیف کرد و لازم است که اثرات این بیماری بر اقتصاد ایران بررسی شود.

بحران و مدیریت بحران

شاید نکته‌ای که بیش از همه این روزها به چشم می‌خورد، عدم درک درست از مفهوم «بازار» در کشور باشد. در حالی که با شیوع بیماری در اروپا و آمریکا، مردم به فروشگاه‌های «آنلاین» و «آفلاین» هجوم برده‌اند و قیمت‌ برخی از لوازم پیشگیری همچون ماسک تا ۱۰ برابر نیز افزایش داشته است، اما در ایران، احتمالاً به دلیل سرکوب شدید قیمتی، موجودی انواع ماسک در فروشگاه‌های آنلاین همچون «دیجیکالا» تقریباً تمام شده است و عملاً امکان خرید آنلاین این محصولات وجود ندارد. این وضعیت برای سایر محصولات بهداشتی همچون ژل شست‌وشوی دست نیز صادق است.

این چندمین بار است که مسئولان حکومتی در مواجهه با یک بحران کالایی، به ‌جای استفاده از روش‌های اقتصادی آزموده شده در دنیا، به گسترش بوروکراسی رو می‌آورند و روشی را جایگزین می‌کنند که عملاً وضعیت را بدتر می‌کند. سرکوب یا تحمیل سقف قیمت برای ماسک نیز همچون سرکوب قیمت دلار و تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی عمل کرده است و قیمت ماسک را در بازار سیاه تا چند ده برابر افزایش داده است. اما اقتصاد، حتی در شرایط بحرانی، دستکم بر مبنای دو دلیل عمده زیر به ما توصیه می‌کند که «آزادسازی» جدی گرفته شود.

 با سرکوب قیمتی، قیمت ماسک نه تنها ارزان نمی‌شود، بلکه گران‌تر نیز خواهد شد. در واقع با سرکوب قیمتی، پول بیشتری از جیب مصرف‌کننده به جیب دلال می‌رود. این همان سیستمی است که از آن به نام «کارخانه سلطان‌سازی» یاد می‌شود. فرایند به این صورت است که دلال ماسک را از تولیدکننده به قیمت کارخانه می‌خرد، اما به دلیل تقاضای بالای موجود در جامعه، آن را با قیمت چند برابری در بازار سیاه به فروش می‌رساند. بدین معنا که از سود فروش محصول، چند درصد نصیب تولیدکننده و گاه چند صد درصد نصیب دلال می‌شود. این همان روشی است که بارها و بارها به آن اعتماد کردیم و در نهایت «سلطان» پرورش دادیم.

 دلیل دوم، افزایش هزینه‌های تولید است. توسعه ظرفیت تولیدی کارخانه‌های تولیدکننده یا اضافه کردن شیفت سوم، مستلزم افزایش هزینه‌های تولید است، و از این رو نیازمند جذب سرمایه جدید، و چنان سرمایه‌های جدیدی از طریق افزایش قیمت‌ها می‌تواند تأمین شود.

در واقع، سرکوب قیمتی سبب می‌شود که نه تنها شکل و میزان عرضه در بازار تقویت نشود، بلکه با ایجاد صف و بازار سیاه، شرایط را به سود دلال تغییر دهد و یک وضعیت عادی را به وضعیت بحرانی تبدیل کند. از این رو، باید به مسئولان کشور «خسته نباشید» گفت که این بار نیز مانند گذشته رفتار کردند. اما بحران کنونی تنها محدود به تهیه ماسک و مواد شوینده نیست، و به نظر می‌رسد که با توجه به گستردگی شیوع این بیماری، اثرات این ویروس بر اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت احتمالاً وسیع خواهد بود. در ادامه به دو اثر این ویروس در ابعاد جهانی و در ابعاد داخلی خواهیم پرداخت.

اثرات جهانی کرونا بر اقتصاد ایران

 بستن مرزهای کشور

بعد از گسترش شیوع این بیماری در کشور، برخی از کشورها نتایج آزمایش کرونای برخی از مسافران ایران را مثبت اعلام کردند. به‌ عنوان‌ مثال، کانادا اعلام کرد که تست کرونای زنی که به‌تازگی از ایران برگشته است، مثبت است. با گسترش این گونه خبرها، برخی از کشورها پروازهای خود به ایران را لغو کردند و در مواردی نیز برخی از کشورها، همچون ترکیه، ارمنستان و افغانستان نیز به‌صورت موقت مرزهای خود با ایران را بستند یا محدودیت‌های گسترده‌ای بر آن مرزها اعمال کردند. این عامل احتمالاً به روند صادرات و واردات ایران لطمات جدی وارد می‌کند. برای بررسی بهتر اثر این عامل، باید تا زمان اعلام آمار واردات و صادرات اسفندماه صبر کرد.

شاید بتوان گفت اولین اثر ناشی از کاهش مبادلات اقتصادی و کالایی کشور، خود را در بازار ارز، بالاخص ارز کاغذی نشان دهد. کاهش صادرات کشور می‌تواند یک عامل بنیادین در رشد قیمت ارز در بلندمدت باشد؛ هرچند در کوتاه‌مدت با توجه به کاهش تقاضا، احتمالاً شاهد کاهش قیمت باشیم.

کاهش قیمت مواد خام

در هفته جاری قیمت مواد خام و انرژی عمدتاً با کاهش شدیدی روبه‌رو شد. قیمت نفت خام با کاهش بیش از ۱۵ درصدی در طول هفته گذشته به رقم ۴۵ دلار در هر بشکه رسید.در صورت گسترش بحران، گمانه‌زنی‌هایی نیز از کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار شنیده می‌شود. در صورتی که قیمت نفت به ۳۰ دلار در هر بشکه برسد، با توجه به تحریم‌های گسترده علیه ایران، کاهش شدید صادرات کشور و هزینه مضاعف استخراج هر بشکه نفت در زمان محرومیت از تکنولوژی روز جهان، می‌توان گفت که عملاً درآمد نفتی کشور کاهش شدیدی خواهد یافت. شاید در صورت گسترده شده بحران در ابعاد جهانی، به زودی یاد و خاطره درآمدهای محدود نفتی در دوران خاتمی که ناشی از کاهش شدید قیمت نفت به حدود ۱۸ دلار به ازای هر بشکه بود، زنده شود. باید دید در روزهای آتی چه پیش خواهد آمد، اما این خبر می‌تواند زمینه را برای رشد قیمت ارز در سال ۹۹ آماده کند.

اثرات داخلی کرونا

کاهش تقاضا

کاهش تقاضا اولین نشانه داخلی گسترش ویروس کرونا در کشور است. گزارش‌ها از شهرهای بزرگ کشور همچون تهران، اصفهان، سنندج، تبریز و ...، نشان می‌دهد که عمده شهرهای کشور در سکون عجیبی فرو رفته است. این واقعه زمانی بحرانی می‌شود که نگاهی به تقویم بیندازیم. مطابق با آمار، عمده تقاضای مردمی برای خرید کالا در بسیاری از صنوف در اسفندماه رخ می‌دهد. از این رو، کاهش فروش در این بخش‌ها می‌تواند زمینه را برای تعمیق رکود در کشور آماده کند. با توجه به گرانی‌های اخیر، شاید عده‌ای از هم‌وطنان از این وقایع و حراج‌های گسترده ناراحت نباشند، اما باید دانست که نابودی تولید ملی و رکود اقتصادی می‌تواند در بازه میان‌مدت آسیب جدی به کشور وارد کند. از طرفی نیز با کاهش خریدوفروش، باید شاهد کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت باشیم که در دوران تحریم نفتی، دولت به آن چشم دارد.

افزایش هزینه‌های بخش درمان

در دورانی که کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافته است، افزایش شدید هزینه‌های درمانی در کشور می‌تواند کشور سنگینی به بودجه وارد کند. نکته جالب ماجرا آنجاست که مجلس در هفته گذشته کلیات بودجه کشور برای سال آتی را رد کرد و دولت مجبور است سال جدید را بدون بودجه مشخص شروع کند. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در آخرین اظهارات خود به تخصیص بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی جهت به‌سازی  برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا خبر داد. به نظر می‌رسد که در نهایت کرونا هزینه‌ای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت و بودجه کشور تحمیل کند.

با وجود مشکلاتی که این بیماری برای کشور ایجاد کرده است، باید گفت بحران بزرگ‌تری که دیده می‌شود، بحران مدیریت است. همان بحرانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کشور تحمیل کرده است، اکنون با مدیریت «دستوری» در حال خراب‌تر کردن وضعیت بهداشت و درمان کشور است. احتمالاً تبعات اقتصادی کرونا، بارقه‌های شروع رشد اقتصادی کشور را بعد از نزدیک به ۲ سال خاموش کند و در صورت عمیق‌تر شدن بحران، شاید در بهار سال آینده نیز دوباره وضعیت رشد منفی اقتصادی را تجربه کنیم. به نظر می‌رسد که با تعمیق بحران، وضعیت بورس ایران نیز با چالش روبه‌رو شود و احتمالاً در روزهای ابتدایی هفته آینده باید شاهد اصلاح شاخص بورس کشور باشیم.

در نهایت باید دید در روزهای آتی وضعیت کنترل و مقابله با ویروس کرونا در ایران چگونه خواهد بود و با وجود آنچه در این مقاله ذکر شده است، امیدواریم که با توجه به حساسیت بیش‌ازپیش مردم، بیماری در ایران نیز هر چه زودتر کنترل شود و عده کمتری درگیر و قربانی آن شوند.