پس از فرمان اشرف غنی مبنی بر لغو ریاست اجراییه، عبدالله عملا از هرگونه حفاظت امنیتی محروم شده است. اشرف غنی روز چهار شنبه ۲۱ اسفند، طی فرمانی لغو ریاست اجراییه را اعلام کرد و تمامی دستورها و حکم‌های این نهاد نیز باطل و بی‌ارزش شد. همچنان بر اساس این فرمان نهادهای ویژه امنیتی که مسئولیت حفاظت مقام‌های عالی رتبه دولت را دارند، دستور یافتند تا دوباره به اداره‌های خود برگردند.

طبق این فرمان بودجه و حقوق کارمندان ریاست اجرایی قطع شده و نهادهای دولتی مسوولیت پیدا کردند تا برای کارمندان ریاست اجراییه زمینه کار را در بخش‌های دیگر حکومت مهیا سازند. حتی به وزارت دارایی افغانستان دستور داده شده تا تمامی اموال قابل انتقال از ریاست اجراییه را به اداره امور افغانستان منتقل کنند. 

هرچند دکتر عبدالله در واکنش به این فرمان گفته است که اشرف غنی دیگر رئیس جمهور افغانستان نیست که فرمانهایش اعتبار داشته باشد. با این حال او تصریح کرده است که در حال حاضر ریاست اجراییه‌ای وجود ندارد که فرمان لغو آن صادر شود. زیرا رئیس اجراییه در حال حاضر رئیس جمهور افغانستان است و به زودی هم رئیس اجراییه افغانستان را تعیین خواهد کرد. اما با توجه به این که تقریبا تمام حکومت تحت کنترل اشرف غنی است، مسلم است که عبدالله با نبود ِ حفاظت امنیتی به صورت خاص رو به رو خواهد شد.

به همین دلیل دکتر عبدالله دستور داده است تا (گارد ملی) تشکیل شود. هرچند این دستور به طور رسمی در جایی به نشر نرسیده است. اما اطرافیان عبدالله آن را تایید کرده و می‌گویند از اولین فرمانهای (رئیس جمهور همهشمول) است. بر اساس این فرمان، ژنرال بسم الله خان وزیر دفاع سابق افغانستان به عنوان فرمانده گارد ملی تعیین شده است. این تشکل جدید نظامی طبق این فرمان، زیر مجموعه نیروی مسلح افغانستان بوده و مستقیما به رئیس جمهور همهشمول گزارش می‌دهد. وظیفه این تشکل جدید نظامی، تامین امنیت پایتخت و حفاظت از دکتر عبدالله بوده و در قدم دوم اجرای فرمان های عبدالله خواهد بود. این فرمان همچنان گفته که واحد‌های دوم این تشکل نظامی در ۱۵ استان افغانستان به زودی ساخته شده و پس از آن در تمام استانها ایجاد خواهد شد. 

دستور برای ایجاد گارد ملی پس از مراسم سوگند حکومت موازی دقیقا قابل پیشبینی بود. دکتر عبدالله به خوبی می‌داند که او کنترل خاصی روی نیروهای امنیتی افغانستان ندارد. بنابراین برای مقاومت در مقابل فشارهای حکومت افغانستان ناگزیر است تا نیروی نظامی وفادار به خود را داشته باشد. اما راه چاره برای عبدالله تنها ملیشیاسازی (شبه نظامیان غیر مسئول) است و بس. هرچند عبدالله خواسته است تا با نام گذاری (گارد ملی) ذهنیت مردم را در مورد شبه نظامی‌سازی منحرف کند. اما در واقعیت او به صورت رسمی دستور ایجاد شبه نظامیان غیر مسئول را داده است. در اطراف دکتر عبدالله هستند فرماندهانی که هنوز هم نیروهای مسلح غیر مسئول زیادی دارند و این نیروها می‌توانند برای اجرای دستورات دکتر عبدالله کار ساز باشند. 

شاید دکتر عبدالله از یاد برده باشد که تشکیل گروه‌های شبه نظامی مانند شمشیر دو لبهایست که می‌تواند دو طرف را ضربه بزند. در اواخر دهه هشتاد میلادی، دکتر نجیب الله که به شدت زیر فشار مجاهدین قرار گرفته بود، برای کاهش این فشار دست به تشکیل گروه‌های شبه نظامی زد. یکی از این گروه‌ها نیروهای تحت فرمان ژنرال دوستم بود. ژنرال دوستم و نیروهای وفادارش در جنگ‌های بی شماری به نفع دکتر نجیب الله شرکت کردند. این نیروها در یک مرحله توانستند برای دکتر نجیب الله مجال نفس کشیدن را بدهند. اما سرانجام همین نیروهای شبه نظامی که در افغانستان به آنها «ملیشه» می‌گویند، طومار دکتر نجیب الله را برچیدند. 

قدرت این نیروهای شبه نظامی به حدی رسیده بود که گاه با نیروهای امنیتی افغانستان در داخل پایتخت هم درگیر می‌شدند. 

حالا دکتر عبدالله بار دیگر می‌خواهد آن تجربه تلخ تاریخی را تکرار کند. مسلما این نیروهای شبه نظامی در بسا موارد با نیروهای رسمی امنیتی افغانستان درگیر خواهند شد. چنانچه در همین چند روز گزارشهای غیر رسمی از شاخ به شاخ شدن نیروهای امنیتی و محافظان غیر رسمی دکتر عبدالله، که جز نیروهای ویژه امنیت مقام های عالی رتبه نیستند، منتشر شده است.

آقای عبدالله در کنار این که از نیروهای ویژه محافظت از رجال برجسته استفاده می‌کرد، تعدادی از افراد مسلح شخصی را که از گذشته با خود داشت نیز در کنار خود نگه داشته بود. این افراد این روزها مسئولیت تامین امنیت ریاست اجراییه و خود دکتر عبدالله را بر عهده دارند. در کنار آن، زمینه انتقال و رفتوآمد هواداران دکتر عبدالله به ریاست اجراییه که جز مکان‌های به شدت محافظت شده است را نیز بر عهده دارند. همین مساله باعث ایجاد تنش میان این افراد و نیروهای ویژه که در منطقه مستقر هستند شده است. 

اینک عبدالله می‌خواهد با ایجاد گارد ملی اولا با ایجاد اغتشاش در پایتخت، عملا جلوی کارکرد حکومت و اشرف غنی را بگیرد و به علاوه با ایجاد گروههایی از این دست در استانهای افغانستان، زمینه را برای تصرف استانداریها و گماشتن وابستههای خودش میسر کند. مسلما چنین تفکری با توجه به تجربه تاریخی، برای افغانستان فاجعه بار خواهد بود.