اقتصاد ایران سال سختی را پشت سر گذاشت و در ماه‌های آخر فشارهای بیشتری را نیز متحمل شد. جدا از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه تحولات جهانی هم به ضرر اقتصاد ایران است. 

شیوع ویروس کرونا حالا به درجه «فراگیری جهانی» رسیده است و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تهدید می‌کند. یکی از بازارهای متاثر از این ویروس، نفت است؛ نفتی که پس از بسته شدن مرزهای چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت جهان، با روند کاهش قیمت روبه‌رو شد. وزاری نفت اوپک کنار هم نشستند و بر سر کاهش تولید توافق کردند. آن توافق توانست روند نزولی را متوقف کند، اما طولانی نبود و بر همین اساس، نشست اضطراری دیگری برگزار شد. این بار روسیه زیر بار کاهش تولید نرفت و در پی آن بود که عربستان سعودی با اعلام جهش افزایش تولید، قیمت نفت را به نصف ارزش ۳ ماه پیش رساند.

این روند، خبر بدی برای اقتصاد ایران بود که هنوز دقیقا مشخص نیست بر چه مبنایی بودجه سال ۹۹ خود را با میزان فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری تنظیم کرده است. در واقع، نه آن یک و نیم میلیون بشکه در شرایط تحریم محقق می‌شود، و حالا نه آن ۵۰ دلار. بر آن مبنا، بودجه‌ای که اقتصاددانان مستقل آن را با کسری بالا تفسیر کرده بودند، شروع نشده یک پایه اصلی خود را از دست خواهد داد. 

البته اقتصاد ایران جدا از پایه نفتی‌اش، از سوی پایه مالیاتی هم لق می‌زند. با شیوع کرونا در ایران، کسب و کارهای بسیاری به درجه تعطیلی کامل رسیده‌اند و حالا دولت هم منابع مالیاتی خود را از دست می‌دهد. در واقع، دو پایه درآمدی دولت در سال ۹۹ همزمان با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیم نگاهی هم به اتحادیه ارواسیا داشت تا بتواند از طریق صادرات، بخشی از نیازهای داخل را به صورت پایاپای تامین کند. اما بسته شدن مرزهای حتی کشورهای همسایه، این امکان را هم از اقتصاد ایران سلب کرده است. حتی اگر اوج بحران کرونا در ایران تا پایان خرداد ماه گذر کند، اقتصاد ایران نمی‌تواند به سادگی ۳ ماه تعطیلی صادارات را جبران کند و این سه ماه «دومینو»وار، تاثیرات خود را در ماه‌های دیگر به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

حالا به این نکته مهم توجه داشته باشیم که پیش از تمام این مشکلات که دستکم از آخر بهمن ماه به اقتصاد ایران تحمیل شده است، در اوایل همین ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت که بودجه دولت نزدیک به ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد و اگر دولت بخواهد این کسری را از منابع بانک مرکزی تامین کند، نزدیک به ۲۰ درصد افزایش تورم به همراه خواهد داشت. این رقم اعلامی برای کسری بودجه ۹۹ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، البته با اما و اگرهایی روبه‌روست، چراکه برخی از ناظران غیردولتی میزان کسری بودجه را تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی می‌کنند. یکی از این عوامل، میزان واقع‌بینانه فروش نفت ایران است که بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، در خوشبینانه‌ترین حالت، به ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. (این ارقام بدون در نظر گرفتن سقوط آزاد قیمت نفت مطرح شده است.)

سوی دیگر اقتصاد ایران، روند مهار ناپذیر تورم است. با این که دولت برنامه‌هایی برای کاهش میزان تورم و بازگشت آن به کانال ۲۰ درصد دارد، اما نشانه‌هایی از موفقیت در این مسیر دیده نمی‌شود. همزمان، باز هم قیمت ارزها و سکه روند صعودی شتابانی به خود گرفته‌اند و این امر، نشانه خوبی برای دولت و برنامه‌هایش نخواهد بود. اما هشدارها در سال ۹۹ به همین جا ختم نمی‌شود. سال ۹۸ روند رشد نقدینگی در ایران سرعت بیشتری گرفت و حدود ۲۸ درصد (۴ درصد بیشتر از متوسط سال‌های گذشته) افزایش داشت. با آن که اثر نقدینگی بر تورم الزاما مستقیم (خطی) نیست، اما به یقین تاثیر محسوسی بر آن خواهد داشت. در واقع، با وجود تورم ۴۰ درصدی موجود در بازار و همزمان با رکود در عرصه تقاضا، می‌توان گفت که این نقدینگی همچون یک بمب ساعتی تورمی عمل ‌می‌کند. بمبی که الزاما زمانی برای انفجار آن نمی‌توان تعیین کرد، اما در صورت انفجار، می‌تواند تا نزدیک ۱۵ درصد به افزایش تورم بینجامد.

البته باید توجه داشت که حتی اگر رشد تورم در بهترین حالت ثابت بماند، باز هم به معنی کوچک‌تر شدن سبد معیشت و قدرت خرید مردم خواهد بود. به‌خصوص، وقتی با نگاهی به جزییات تورمی مرکز آمار ایران، درمی‌یابیم که تورم در اقلام خوراکی نزدیک به ۷۰ درصد، و در بخش حمل و نقل، ۴۷ درصد است. بر اساس توافق شورای عالی کار و کمیته دستمزد، رقم سبد معیشت سال ۹۹، چهار میلیون ۹۴۰ هزار تومان برای یک خانواده ۴ نفره کارگری تعیین شد. با این حساب، برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری فاصله حداقل دستمزد با واقعیت سبد معیشت را ۷۰ درصد می‌دانند. در مورد کارمندان هم وضعیت چندان مناسب نیست. حداقل حقوق مصوب در کمیسیون تلفیق با افزایش ۱۵ درصدی (کمتر از نصف میزان تورم) به دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. 

تمام این خبرها در حالی پشت به پشت اقتصاد ایران و شهروندان را تهدید می‌کند که بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد منفی حدود ۹ درصدی را برای سال آینده ایران پیش‌بینی کرده است. همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شیوع گسترده ویروس کرونا (به عنوان یک عامل مهم و تاصیرگذار بر اقتصاد) در این پیش‌بینی‌ها کمتر لحاظ شده است. در واقع، این ویروس جدا از جان مردم، به جان اقتصاد هم افتاده است و بازار ایران نمی‌تواند به این راحتی نفس بکشد. درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول در همین راستاست که شاید با شوکی مثبت به شهروندان (و احتمالا پرداخت کمک‌های مالی بیشتر برای جبران خسارت) کمی از فشار روانی بازار نیز کاهش یابد. 

اما یک بحران دیگر هم می‌تواند در انتظار اقتصاد ایران باشد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، همزمان با کاهش میزان خرید، همواره با کاهش تورم نیز روبه‌رو بودیم. اما بهار ۹۹، همزمان با رکود شدید اسفند و بازارهای نوروزی، با بحران چک‌های برگشتی همراه خواهد بود. چک‌هایی که موعد آنها می‌رسد و به دلیل بحران موجود، فشار زیادی به کسب و کارهای کوچک وارد خواهد آمد. در این مسیر می‌توان رکود بیش از پیش، و در ادامه، تعطیلی واحدهای تولید سرمایه را پیش‌بینی کرد. در این شرایط، دولت هم امکان پشتیبانی از آنها را ندارد و با حجم بیشتری از بیکاری روبه‌رو خواهد شد. 

در واقع در ورطه اقتصاد، چه در بُعد دولتی و چه در عرصه خانواده، ایران به سمتی می‌رود که باید روی همه ذخیره‌های خود حساب باز کند؛ ذخیره‌هایی که هر یک در سال‌های گذشته کوچکتر و کوچکتر شده‌اند.