آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، بار دیگر زنگ خطر را درباره ناترازی عمیق در نظام بانکی ایران به صدا درآورد.
مجموع بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک و موسسه از مرز ۷۷۹ هزار میلیارد تومان گذشته و نام سه بانک صنعت و معدن، آینده و پاسارگاد، در صدر فهرست قرار گرفته است. بانک‌هایی که مجموع بدهی غیرجاری آن‌ها به‌ترتیب ۱۹۹.۸۶، ۱۸۴.۴۲ و ۹۴.۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در این میان، حضور پررنگ بانک آینده در این فهرست، بیش از هر چیز یادآور بحرانی است که سال‌ها است گریبان ساختار مالی و اعتباری کشور را گرفته و تاکنون هیچ نهاد سیاسی، قضایی یا اقتصادی موفق به حل آن نشده است.
بانک آینده، که به گفته مدیرانش توانسته در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ درصد از «ناترازی نقدینگی» خود را کنترل کند، همچنان یکی از مهم‌ترین منشاهای خلق پول، رشد پایه پولی و گسترش شکاف در نظام بانکی ایران به شمار می‌رود.
برپایه صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده بانک آینده در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، زیان انباشته این بانک به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی حیرت‌انگیز که ۹۹ هزار میلیارد تومان آن تنها در همین ۹ ماهه ایجاد شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این زیان، نه صرفا یک شکست مالی، که نماد فروپاشی نظارت و ادغام سیاست با اقتصاد بانکی در ایران است.
مطابق گزارش‌های منتشرشده، نیمی از پول چاپ‌شده توسط بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، صرف نجات بانک آینده شده است، نجاتی که نه‌تنها موفق نبوده، که نشانه‌ای از «مداخله بدون راهکار» تلقی می‌شود.
در حالی‌که دولت سیزدهم با برکناری سهامداران پیشین و واگذاری مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد کوشید نشانه‌هایی از اصلاح را ارائه دهد، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند که این اقدام در عمل بی‌اثر و حتی زیان‌بارتر بوده است.
گزارش مجلس: بانک آینده باید منحل شود
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی صراحتا اعلام کرده بود که بانک آینده اصلاح‌پذیر نیست و مرور زمان نه‌تنها از عمق بحران نکاسته، که هزینه‌های حل‌وفصل آن را افزایش داده است. از دید این نهاد پژوهشی، انحلال، نه یک گزینه سیاسی که تنها راه ممکن برای توقف ناترازی بانک آینده و حفظ ثبات مالی کشور است.
اما چرا به‌رغم این هشدارهای جدی، هیچ اراده‌ای برای انحلال این بانک وجود ندارد؟ پاسخ این پرسش را باید در پشت‌پرده‌های ساختار مالکیتی، مناسبات رانتی و پیوندهای قدرتمند میان اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی ایران جست.
ماجرای فساد بانک آینده با نام علی انصاری گره خورده است؛ چهره‌ای مرموز و بانفوذ در اقتصاد ایران که از دهه ۸۰ خورشیدی در مرکز چندین پروژه بزرگ بانکی و تجاری، از بانک تات تا ایران‌مال، قرار داشته و بارها نامش با اتهام فساد اقتصادی مطرح شده، اما هیچ‌گاه به‌شکل جدی در معرض پیگرد قضایی قرار نگرفته است.
خانواده انصاری، مالک مجموعه‌ای از مجتمع‌های تجاری عظیم در ایران هستند که شاخص‌ترین آن‌ها ایران‌مال است؛ پروژه‌ای که به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، نماد تبلور رانت، تخلف و بهره‌برداری خصوصی از منابع عمومی در اقتصاد کشور است.
ایران‌مال؛ قصه بلند یک سوءاستفاده برنامه‌ریزی‌شده
ساخت ایران‌مال، با استناد به اسناد منتشرشده، از طریق وام‌های کلانی انجام شده که بانک آینده به خود پرداخت کرده است. تنها بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، این بانک ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مالکان ایران‌مال قرار داده است؛ مبلغی که بانک برای تامین آن ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شد.
در سال ۱۳۹۸، در اقدامی که در ظاهر حل‌وفصل بدهی بود، ۹۸ درصد مالکیت ایران‌مال در ازای بدهی به بانک آینده واگذار شد. اما بررسی دقیق ترکیب سهامداران حقوقی بانک آینده نشان داد همه این شرکت‌ها به حلقه‌ای تودرتو از نهادهایی وابسته به علی انصاری مرتبطند. به بیان ساده‌تر، انصاری با استفاده از بانک تحت مالکیت خود، به پروژه خود وام داده، سپس املاک خود را دوباره به همان بانک (یعنی به خودش) بازگردانده است.
اگرچه در سال‌های گذشته بارها وعده برخورد با انصاری و شبکه فاسد اطرافش مطرح شد، اما هیچ‌گاه مشخص نشد این روند قضایی به چه سرانجامی رسید.
حتی در سال ۱۴۰۲ که اعلام شد وزارت اقتصاد ۶۰ درصد سهام بانک آینده را به تملک خود درآورده، شواهد نشان داد که این اقدام اگر در سال ۱۳۹۷ صورت می‌گرفت می‌توانست حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومان از زیان‌های بعدی را کاهش دهد. اما تعللی هدفمند در این مسیر دیده می‌شود که از نظر کارشناسان با هدف پوشاندن تخلفات پروژه ایران‌مال و انتقال مالکیت آن میان انصاری و بانک آینده صورت‌گرفته است.
خروج سرمایه و سکوت دستگاه قضایی
از دیگر اتهاماتی که به انصاری وارد است، خروج گسترده سرمایه از ایران تحت پوشش دریافت تسهیلات بانکی است. موضوعی که در خلال رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانک مرکزی ازجمله ولی‌الله سیف مطرح شد و برخی رسانه‌ها آن را به شبکه انتقال سرمایه به خارج پیوند زدند.
در برخی مقاطع حتی اخبار خروج انصاری از ایران نیز مطرح شد. اما در نهایت، آنچه ثابت باقی ماند چتر حمایتی بود که همواره بر سر او گسترده است؛ چتری که نه قوه قضائیه، نه دولت‌های پیشین و نه نهادهای امنیتی قادر به کنار زدن آن نیستند.
علی انصاری تنها چهره این ماجرا نیست. عبدالله عبدی، از دیگر سهامداران بانک آینده و شریک نزدیک انصاری، اکنون نامش در پروژه‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله نیز دیده می‌شود؛ پروژه‌هایی که به گفته کارشناسان بازتاب همان الگوی فساد ساختاری‌شده در اقتصاد ایران‌اند؛ ساختارهایی که منابع مالی بانک مرکزی را به سود خصوصی می‌بلعند، اما هیچ‌گاه پاسخگو نیستند.
دولت چهاردهم و سکوت در برابر میراث گذشته
به‌رغم شعارهای دولت چهاردهم درباره مبارزه با رانت، فساد و ناترازی، هیچ اقدام عملی مشخصی در خصوص پرونده‌هایی مانند بانک آینده و ایران‌مال مشاهده نشده است.
با گذشت بیش از هشت ماه از شروع به کار دولت جدید، وزارت اقتصاد هیچ برآورد شفافی از عملکردش پس از تملک بانک آینده ارائه نکرده و بانک مرکزی نیز موضع روشنی درباره لزوم انحلال این بانک اتخاذ نکرده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان عقیده دارند به اصلاح نظام بانکی در جمهوری اسلامی نمی‌توان امید داشت، به‌خصوص وقتی چهره‌های اصلی بحران همچنان در راس ساختار اقتصادی ایستاده‌اند و چهره‌های اصلی فساد بدون آنکه امکان دسترسی به آن‌ها وجود داشته باشد در جلو و پشت صحنه مناسبات مالی ایران فعال‌اند.
