بنا به تازهترین آمار، با ضروری اعلام شدن مراکز فروش اسلحه در بسیاری از ایالتهای آمریکا، در گرماگرم همهگیری ویروس کرونا، فروش اسلحه در این کشور در طول ماه مارس به رکورد تازهای رسیده است.
به گزارش نیویورک تایمز، در ماه مارس نزدیک به دو میلیون قبضه سلاح خریداری شده و به این ترتیب مارس به دومین ماه شلوغ از نظر خرید و فروش اسلحه در تاریخ آمریکا تبدیل شده است.
همزمان سیستم تحقیقات سوء سابقه افراد متعلق به افبیآی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، رکورد سه میلیون و ۷۰۰ هزار مورد بررسی سوءسابقه را در ماه مارس نشان میدهد، رقمی که در مقایسه با آمار ۸۵۰ هزار نفری ماه فوریه، جهش چشمگیری را نشان میدهد.
تحلیلگران این صنعت تخمین زدهاند که حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد از موارد بررسی سوءسابقه به منظور خرید اسلحه صورت گرفته است. کارشناسان میگویند آمار مربوط به سیستم بررسی فوری سوءسابقه، متعلق به افبیآی بهترین شاخص برای شمار فروش اسلحه در ایالات متحده بر اساس ماه است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وجود برخی عوامل باعث میشود که رقم دقیق فروش اسلحه در آمریکا ناممکن شود، از جمله قوانین برخی ایالتها که به موجب آنها فروش برخی انواع اسلحه نیازی به بررسی سوءسابقه خریدار ندارد.
با این حال آمار بیانگر موج تقاضا و خرید سلاح است. همزمان فعالان مخالف فروش اسلحه هشدار میدهند خرید اسلحه به علت ترس در دوران همهگیری ویروس کرونا میتواند به طور بالقوه عواقب مرگبار در پی داشته باشد.
برخی کارشناسان نیز میگویند افزایش فروش سلاح در کنار رکود اقتصادی و صدها میلیون آمریکایی خانهنشین، ممکن است باعث افزایش احتمالی خشونتهای خانگی شود.
لارنس کین، معاون ارشد بنیاد ملی ورزشهای تیراندازی در بیانیهای گفت: «در هفته گذشته شاهد بودهایم که هزاران و حتی میلیونها آمریکایی از حق خود برای داشتن اسلحه به منظور حفظ امنیت خود و خانوادههایشان در این دوران پرابهام استفاده کردهاند. حق قانونی خرید و داشتن اسلحه در دوران اضطراری نباید از مردم آمریکا سلب شود.»
افزایش بررسی سوءسابقه افراد در ماه مارس با میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد در هفته، از سال ۱۹۹۸ تاکنون که افبیآی شروع به ثبت دادهها کرده، بیشترین رقم را نشان میدهد.
با آن که ایالتها، مراکز فروش اسلحه را جزو کسبوکارهای ضروری اعلام کردهاند، گروههای مخالف با اسلحه میگویند دولتهای محلی باید مغازههای فروش سلاح گرم را در تلاش برای «افقی کردن نمودار ابتلا» و کاهش انتشار کووید-۱۹ تعطیل کنند، تا بیمارستانها ظرفیت پذیرش افراد را داشته باشند.
کریس براون، رییس کمپین بردی در بیانیهای که برای نشریه هیل ایمیل کرد، نوشت: «این حق قانونی دولتهای محلی و ایالتی است که برای جلوگیری از انتشار و کاهش روند انتقال بیماری کسبوکارها را تعطیل کنند. آنها بدون شک لازم نیست که تجارت صنعت اسلحه را «ضروری» طبقهبندی کرده و اسلحهفروشیها را باز نگه دارند.»
او گفت: «خرید و فروش فوری اسلحه حق قانونی نیست و بدون شک هیچ کس حق ندارد با خرید و فروش اسلحه به انتشار ویروس کرونا کمک کند.»
© The Independent