مردانی که هنگام ازدواج با عشق زندگی خویش تَن به تعهد قبول مهریه هایی سنگین و نجومی داده اند، اگر از پس تامین آن بر نیایند، هنگام جدایی بایستی تَن به حبس و زندان دهند. امروز زندانیان بسیاری می گویند نه مجرم اند و نه گناهکار بلکه از پس پرداخت مهریه همسر سابق خود برنمی آیند.
پدیده ای به نام "زندانیان مهریه" در تاریخ ایران بی سابقه بوده و چالش تازه ای را مقابل مقام های قضایی کشور قرار داده تا آنجا که رییس قوه قضاییه ایران خواستار تجدیدنظر فوری در پرونده زندانیان مهریه شده است.
رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش بسیاری به این خبر نشان داده اند، بخصوص فعالان حقوق زنان که آزادی زندانیان مهریه را حذف ضمانت پرداخت مهریه و در نتیجه تضییع حقوق زنان می دانند. به گفته مخالفان طرح تجدید نظر در پرونده "زندانیان مهریه"، مادام که قوانین حمایتی و قوانین ازدواج و طلاق اصلاح نشده باشد، اصلاح طرح مهریه، امتیازی دیگر به مردان و به ضرر زنان خواهد بود.
راه خروج از بحران مهریه، وضع قوانین حمایتی از زنان است
با افزایش مشکلات اقتصادی و رشد تورم در کشور، قیمت سکه روز به روز افزایش داشته و تحت تاثیر این تغییر به تعداد محکومان مهریه نیز اضافه شده است. مهریه از نظر حقوقی و شرعی حق زن و در صورت لغو قانون حبس برای مردانی که توانایی پرداخت آن را ندارند، قوه قضاوییه تا کنون راه حل دیگری برای تامین حق زنان پیشنهاد نداده است. مقام های قضایی ایران و بعضی از مراجع دینی از جمله آیت الله مکارم شیرازی، با حبس محکومان مهریه مخالف اند و می گویند زندانی شدن مرد برای زن مهریه نمی شود.
به گفته مقام های قضایی ایران هزینه هر بدهکار مهریه روزانه به طور متوسط حدود ۱۵۰ هزار تومان است. به این معنا که نگهداری هر یک نفر پشت میله های زندان سالانه بیش از ۵۰ میلیون تومان برای دولت خرج دارد.
بعضی از فعالان حقوق زنان به جای مهریه پیشنهاد تدوین قانون تقسیم دارایی و اموال، مانند کشورهای غربی را می کنند که بعد از طلاق، دارایی های هر دو نفر پس از بررسی پیشینه ثروت آنها، بین زن و مرد با تشخیص دادگاه تقسیم شود.
بحران مهریه زاییده بحران های دیگر اجتماع است. بحران اقتصادی و فرهنگی در جامعه ایران با چشم و هم چشمی نیزعجین شده و خلاءهای قانونی در حمایت از حقوق زنان از جمله حق طلاق، حق حضانت فرزند و یا حق سفر آن را پیچیده کرده است. مهریه امروز معنای سنتی و قدیمی اش را از دست داده و معیارهای اجتماع برای ازدواج و خوشبختی با نگاهی آینده نگر و داشتن تضمین مالی، تغییر کرده است.
در مواردی بخصوص در شهرهای بزرگ تعداد سکه های مهریه معادل تاریخ تولد عروس است. طبق قوانین ایران، مهریه سقف ندارد اما با وجود چشم و هم چشمی های روز افزون در میان خانواده های ایرانی، در سالهای اخیر بر تعداد این سکه ها افزده و سقف آن به ثریا رسیده و در کنار آن بحران اقتصادی و نوسانات ارزی، مهریه را برای بسیاری از مردان به کابوسی معادل زندان ابد تبدیل کرده است.
آمار بدهکاران مهریه در مقایسه با سال ۱۳۹۳ یعنی پنج سال پیش تقریبا دو برابر شده است
به گفته مقام های قضایی ایران اواسط سال گذشته آمار "زندانیان مهریه" با رکورد ۴۵۰۰ نفر بالاترین رقم در تاریخ جمهوری اسلامی را داشته است. گفتنی است که این رکورد تحت تاثیر بازار سکه و طلا به ثبت رسیده به این معنی که قیمت سکه در سال ۱۳۹۷به یکباره از ۹۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسید و توانایی پرداخت مهریه را تحت تاثیر مستقیم قرار داد.
البته این آمار با تلاش مقام های قضایی و آزادی بعضی از زندانیان مهریه از بهمن ماه گذشته به این سو سیر نزولی داشته است، گرچه گفته می شود هنوز بیش از ۲۸۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه همچنان پشت میله های زندان به سر می برند.
تابستان گذشته با افزایش لجام گسیخته قیمت سکه و طلا بعضی از اعضای کمیسون اجتماعی مجلس به فکر تصویب طرحی افتادند که بر اساس آن سکه های مهریه به نرخ روز عقد محاسبه و پرداخت شود.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس ایران گفته بود: « با افزایش قیمت سکه آمار محکومان مهریه افزایش یافته و عده‌ای برای فرار از پرداخت مهریه تلاش می کنند از کشور خارج شوند.»
اخیرا طرح تعیین سقف ۱۴ سکه طلا در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شده و بر اساس این طرح ( چنانچه که تصویب شود) مراجع قضایی در صورت جدایی زن و مرد حد اکثر ۱۴ سکه طلا را به عنوان مهریه مورد قبول و جزو تعهد مرد برای پرداخت به زن، در نظر خواهند گرفت.
به گفته فعالان حقوق زنان حل مشکل مهریه در گرو اصلاح قوانین است و مادام که زن و مرد از حقوق و شرایط مساوی برخوردار نباشند راه حل های دیگر زودگذر و مقطعی خواهد بود.
