چند روز پیش اخبار مربوط به مجتمع صنعتی هفت‌تپه بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. اگرچه نام «هفت تپه» با اعتراضات کارگری در ایران شناخته می‌شود اما به تازگی زوایای دیگری از وضعیت فساد سیستماتیک در روابط میان کارفرمایان و مسؤولین اجرایی کشور نیز از این مجموعه صنعتی آشکار شده است.

اولین خبر مربوط به دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل این مجموعه بود؛ در جلسات  رسیدگی دادگاه به اتهامات امید اسدبیگی، مدیرعامل جوان این مجموعه که به باور بسیاری عامل اصلی اعتراضات کارگران این مجموعه بوده، صحبت از پرداخت هزینه سفر به مبلغ ۲۰ هزار دلار از طرف او به استاندار خوزستان و خانواده‌اش به میان آمده است؛ هم‌چنین گفته می‌شود که امید اسدبیگی از طریق یک واسطه مبلغ ۲۰۰ هزار دلار نیز به همسر استاندار پرداخت کرده است.

دومین خبر، مربوط به عفو گروهی از کارگرانی بود که در پی اعتراضات این مجموعه صنعتی به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده بودند. بنابر اخبار منتشر شده توسط قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت فرا رسیدن عید فطر با درخواست عفو تعدادی از محکومان امنیتی و برخی کارگران هفت تپه و چندین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات روز کارگری موافقت کرده است.

برای پرداختن به این موضوع ابتدا نگاهی به رویه عفو در سیستم قضایی ایران خواهیم کرد و سپس به موضوع این‌که چگونه اعتراضات کارگری در ایران تبدیل به موضوع حاد امنیتی می‌شود می‌پردازیم.

عفو در سیستم قضایی ایران

عفو محکومین قضایی به طور یقین یکی از راه‌کارهای مناسب برای بازگرداندن آن‌ها به جامعه و زندگی عادی است. موضوع عفو زندانیان، یکی از آن دسته مسائلی است که اخیرا در اکثر کشورهای دنیا به آن بسیار پرداخته می‌شود. چرا که طولانی شدن مدت حبس برای محکومین، علاوه بر این‌که هزینه بسیار زیادی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد موجب می‌شود تا در اکثر موارد بازپروری زندانیان پس از اتمام دوره محکومیت نیز ناموفق باشد و در اکثر مواقع آن‌ها با جرم دیگری باز راهی زندان بشوند. به همین دلیل امروزه با جایگزین مجازات‌های دیگر، به جای حبس در زندان، تلاش می‌شود تا محکومین سریع‌تر وارد چرخه زندگی عادی شوند. در سیستم قضایی ایران دو نوع عفو عمومی و خصوصی وجود دارد.

عفو عمومی ناظر به شرایط خاصی است که معمولا در پس انقلاب‌ها و یا تحولات فراگیر اجتماعی با هدف کاهش التهابات و برگرداندن آرامش به جامعه، شامل حال بسیاری که تحت شرایط خاص مرتکب جرمی شده‌اند، می‌شود.

اما عفو خصوصی، همان امکانی است که بیشتر محکومین متقاضی آن هستند و هر ساله شامل حال تعدادی از زندانیان و محکومین می‌شود. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظایف رهبر می‌پردازد در بند یازدهم موضوع اختیار عفو را این گونه عنوان می‌کند: «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.»

بنابراین اختیار عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، صورت می‌گیرد. در آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین نیز شرایط اعطای آن و مواردی که شامل عفو نمی‌شود، مشخص شده است. هم‌چنین در ماده ۲۳ این آیین‌نامه، مناسبت‌ها و روزهایی که قوه قضاییه می‌تواند پیشنهاد عفو بدهد نیز مشخص شده است. یکی از آن روزها مصادف با عید فطر است که برای بسیاری از مسلمانان جهان روز مهمی به شمار می‌رود.  

به همین مناسبت، رهبر جمهوری اسلامی با درخواست عفو ۳۷۲۱ نفر از محکومین، محاکم عمومی و انقلاب موافقت کرده است. اما نکته حائز اهمیت در این حکم، عفو تعدادی از محکومین امنیتی است که شامل برخی دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر می‌شود. بنابه گزارش خبرگزاری میزان که نزدیک به قوه قضاییه است، این سومین بار است که محکومان امنیتی مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. سال گذشته در اسفند و آبان ماه  ۱۳۹۸ نیز تعدادی از آنان مشمول حکم عفو رهبری شده بودند.

بنابراین با نگاهی به تاریخچه و رویه عفو رهبری در طول چهار دهه پس از انقلاب در ایران در می‌یابیم که عفو محکومین و معترضین کارگری، استثنایی بر رویه غالب و همیشگی آن است. به خصوص این‌که سیستم قضایی ایران، این دست از اعتراضات را در طبقه‌بندی جرائم و محکومیت‌های امنیتی، علیه کشور جرم‌انگاری کرده است.

اعتراضات کارگران به وضعیت معیشت

در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی کشور ایران، به دلیل تحریم‌های آمریکا، فساد گسترده و سیستماتیک و رانت‌های بی‌شمار، با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. در همین پیوند وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد مانند کارگران، معلمان و بسیاری دیگر با مشکلات جدی مواجه شده است. چه بسیار کارفرمایانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم‌توانایی در امر صادرات و واردات و مبادلات بانکی قادر به پاسخ‌گویی کارگران خود نیستند و چه برخی که در این وضع موجود با فسادهای مالی بسیاری حق کارگران خود را نمی‌پردازند و در این میان تعداد بسیار زیادی از کارگران با توجه به نرخ تورم روز با مشکلات حاد زندگی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.

در این میان بسیاری از آنان برای حقوق معوقه خود دست به اعتراضاتی زدند. از جمله، اعتراضات کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه در استان خوزستان که پس از چندین روز اعتصاب و اعتراض کارگران مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. پس از آن اسماعیل بخشی نماینده کارگران و چندین نفر دیگر در آبان ماه ۱۳۹۷ دستگیر شده و کارگران آن مجتمع در راهپیمایی‌هایی خواستار آزادی زندانیان شدند. اما یک‌بار دیگر آتش التهابات این  ماجرا در میان افکار عمومی با شنیدن احکام صادره برای کارگران از سوی دادگاه شعله‌ور شد. اسماعیل بخشی، که نماینده کارگران شناخته می‌شد با احکامی هم‌چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبه‌رو شده بود. دیگر معترضین نیز مانند سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و عسل محمدی و امیرحسین محمدی‌فرد نیز هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پس از آن گردانندگان نشریه «گام» که در این میان به حمایت از آن‌ها پرداخته بودند نیز با اتهامات مشابهی روبه‌رو شدند.

از سوی دیگر آن‌ چه پس از اعلام احکام صادره در مورد معترضین شوک‌آور بود، علاوه بر این‌که سیستم قضایی ایران اعتراض معیشتی آن‌ها را به رسمیت نشناخته بود، موضوع نگرش رژیم ایران به این نوع از اعتراضات بود. همان‌طور که در بخش پیشین هم به آن اشاره شد، قوه قضاییه اعتراضات معیشتی کارگران هفت تپه را در راستای اخلال در امنیت کشور شناخته و برای آن‌ها محکومیت‌های سنگین مانند جرم‌های سیاسی و جاسوسی در نظر گرفته بود.

در حالی‌که حکومت جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال ۵۷ با شعار آزادی، برابری و حمایت از قشر ضعیف جامعه تشکیل شد و از همان ابتدا به موضوع مسائل معیشتی کارگران بسیار پرداخته می‌شد. از همین رو تشکیلاتی هم‌چون  بنیاد مستضفان و کمیته‌های ویژه‌ای برای حمایت از قشر کم‌درآمد شکل گرفت؛ در قانون اساسی نیز به موضوع حمایت از کارگران به صراحت پرداخته شده است. در بند ۴ از اصل ۴۳ به موضوع جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری پرداخته و هم‌چنین در اصول ۱۹ و ۲۰ به تساوی و حمایت قانون برای تمام افراد جامعه تایید شده است. در اصل ۲۸  قانون اساسی نیز، ایجاد اشتغال و کار به صورت مساوی برای تمام ملت از وظایف اصلی حکومت اعلام شده است.

اما با گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، حمایت از کارگران و پشتیبانی از آن آرمان‌ها با واقعیت فاصله زیادی گرفته است و چنان‌چه در رویه عملی شاهد آن هستیم که اعتراضات کارگران برای حقوق عقب افتاده می‌تواند به جرم علیه امنیت ملی و کشور تبدیل شده و مانعی بر سر راه اعتراضات مدنی و کسب حقوق بنیادین شهروندی باشد؛ مساله‌ای که با وجود یادآوری اصل ۲۷ قانون اساسی که تجمعات صلح‌آمیز مدنی را به رسمیت می‌شناسد، هرگز امکان برگزاری آن فراهم نشده است.

اعتراضات معیشتی اقشار کم‌درآمد جزو حقوق شهروندی آن‌هاست و چنان‌چه برای نیازهای اولیه زندگی قادر به اعتراض مسالمت‌آمیز نباشند، نوعی بهره‌کشی از آنانی خواهد بود که از ترس جان، درد نان را نمی‌توانند فریاد کنند.