تردیدی نیست که تسلط و چیرگی روزافزون جناح اصولگرایان بر قدرت، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران را بیشتر از پیش دچار چالش‌ می‌کند و اکنون چنین به نظر می‌رسد که نامبرده بایستی در دو سال پایانی ریاست جمهوری با دشواری و موانعی بسیاری رو به رو شود، زیرا از این پس، تمام پیشنهادهای دولت از فیلتر تندروان عبور خواهد کرد و آن‌چه با مزاج آن‌ها برابر نباشد، مسلما رد می‌شود. در واقع، روحانی نه تنها با چالش فشارهای ناشی از تحریم‌های ایالات متحده مواجه بوده بلکه ناگزیر است فشارهای داخلی را نیز تحمل کند.

البته شیوه برگزاری یازدهمین دور انتخابات مجلس، نمایانگر آغاز تلاش‌های محافظه‌کاران برای چیرگی بر نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران بود و اصولگرایان با وضع شروط سخت‌گیرانه، مانع ورود بسیاری از نامزدان به مجلس شدند و در نتیجه، توانستند با انتخاب محمد باقر قالیباف، کنترل خود را بر مجلس تثبیت کنند.

روحانی که وضعیت کنونی مجلس را نگران‌کننده می‌بیند، در نخستین جلسه پارلمان صحبت از لزوم همکاری میان مجلس و دولت کرده و افزود که منافع ملی بایستی همواره در اولویت قرار داشته باشد و همگان برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و عبور از بحران‌های موجود در یک صف واحد قرار گیرند. البته عمده‌ترین نگرانی روحانی این است که مجلس کنونی که اغلب اعضای آن را محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند می‌تواند مانع اجرای بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت شود و اصلاح‌طلبان را در تمام عرصه‌ها به چالش کشد. افزون بر آن، اختلاف‌نظر میان دو جانب بر سر مسائل بزرگ ممکن است منجر به تشدید تنش شود و در نتیجه، به سلب اعتماد وزیران از سوی مجلس منتهی شود.

با توجه به این‌که محمدباقر قالیباف با کسب ۲۳۰ رای از مجموع ۲۶۷ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی در دور یازدهم به طور کل در کنترل محافظه‌کاران قرار گرفته است و هر قانون و پیشنهادی که بر وفق مرام اصولگرایان نباشد، نمی‌تواند به تصویب مجلس برسد.

البته محمد باقر قالیباف، که در گذشته سمت شهرداری تهران را بر عهده داشته و نقش کلیدی در سپاه پاسداران داشت، به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های جناح اصولگرایان و از نزدیک‌ترین افراد به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران به شمار می‌رود. نامبرده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، رقیب حسن روحانی بود، اما در اخیر به سود ابراهیم رئیسی که یکی دیگر از رهبران متشدد جناح محافظه‌کار محسوب می‌شود، کنار رفت تا مانع رسیدن اصلاح‌طلبان به قدرت شود.

شهرت دیگر قالیباف در سرکوبی اعتراضات مردمی است، وی نقش اساسی در سرکوبی تظاهرات مردمی در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ در تهران داشت و توانست اعتراضات جنبش سبز که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ صورت گرفت را سرکوب کند.

قابل ذکر است که محمد باقر قالیباف، گذشته از آن‌که ریاست مجلس یازدهم را به دوش دارد، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز عضویت دارد و در آن‌جا نیز می‌تواند در کنار ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، دولت روحانی را به چالش کشد.

البته شورای عالی هماهنگی اقتصادی یکی از نهادهای تازه تأسیس در ایران است که در مسائل اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های بزرگ، اختیارات فوق‌العاده دارد. این شورا که در سال ۱۳۹۷ به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران تشکیل شد، هدف عمده‌ای آن مقابله با پیامدهای تحریم‎‌های آمریکا علیه ایران است و مجلس شورای اسلامی به هیچ صورتی صلاحیت رد تصمیمات این شورا را ندارد. افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین که سال گذشته ملت ایران را به خیابان‌ها کشاند تصمیمی بود که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده بود، در حالی‌که مجلس شورای اسلامی حاضر نبود چین تصمیمی را اتخاذ کند.

اکنون حضور قالیباف در هر دو شورا می‌تواند روحانی را با چالش‌های بی‌شماری رو به رو کند و برنامه‌های دولت روحانی از این پس، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از فیلتر اصولگرایان عبور خواهد کرد.

در نتیجه، می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی از این پس به جای این‌که در صدد فراهم کردن سهولت به برنامه‌های دولت باشد،‌ در تلاش برای تغییر تعادل سیاسی به سود جناح تندرو خواهد بود و کابینه حسن روحانی افزون بر آن‌که تحت فشار شدید تحریم‌های واشنگتن قرار دارد، ناگزیر است در هر گام با دشواری و چالش تازه‌ای رو به رو ‌شود.

https://www.independentarabia.com