هرچند در روزهای اخیر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در مقایسه با رشد قیمت دیگر کالاها همچون خودرو کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما طبیعتاً این رشد قیمت همچون دیگر گرانی‌ها، متقاضیان این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده است.
هفته گذشته، رئیس اتحادیه «صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی» با اشاره به گرانی گوشی موبایل، گفت: «امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاهد کمبود گوشی و درنهایت افزایش قیمت‌ها هستیم».
در همین راستا، « انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی» با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را باهدف «شفاف‌سازی و ارائه راهکار برون‌رفت از التهابات موجود» در حوزه موبایل ارائه داد. این انجمن در خصوص تنظیم بازار، گفت: «تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است، تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است.»
کرونا مقصر است
در ایران این روزها، مدیران و مسئولان از «کرونا» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین علل افزایش قیمت‌ها نام می‌برند. رئیس اتحادیه أصناف مرتبط با موبایل نیز در خصوص گرانی گوشی‌های همراه، به کرونا متوسل شد و در این خصوص گفت: «شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها» و همچنین «ارائه برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش» موجب افزایش تقاضای گوشی و به تبع آن، «کمبود گوشی تلفن همراه» در کشور شده است.
افزایش نرخ ارز و عدم تخصص ارز
به گفته مسئولان، قطع ارز حمایتی از نرخ تلفن‌های همراه از دیگر علل افزایش قیمت این کالا است. به پیش‌بینی اتحادیه أصناف مرتبط با موبایل و گوشی همراه، آن توقف می‌تواند به «رشد ۳۰ درصدی قیمت این کالا» بینجامد. به گفته این اتحادیه، در حال حاضر «حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است» که به علت «شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور» به‌واسطه «شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها»، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در کنار قطع ارز دولتی برای این کالا، چنان که نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی گفت، «افزایش نرخ ارز» نیز از دلایل گرانی موبایل است. وی همچنین نسبت به «احتمال از سر گرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان»، هشدار داد.
نایب‌رئیس انجمن «واردکنندگان موبایل و تبلت» نیز در همین خصوص گفت: «چنانچه قیمت دلار در بازار افزایش یابد و زمان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل طولانی‌تر شود، قیمت موبایل در بازار مجدد گران خواهد ش.د»
گرانی با وجود رشد ۹۰درصدی واردات
هرچند مسئولان مقصر اصلی گرانی گوشی همراه را «شیوع کرونا»، «افزایش تقاضا»، و «افزایش نرخ ارز» عنوان کرده‌اند، اما بررسی آمار انجمن «واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی»، در سال ۹۸ نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه در سال ۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده است و واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. این آمار، بیانگر آن است که با وجود افزایش عرضه تلفن همراه، «گرانی، همچنان در این بازار ادامه دارد.»
نبود مکانیسم مشخص قیمت گذاری
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این نکته که «تعیین قیمت موبایل فرمول مشخصی» ندارد، گفت: «دولت نقشی در تعیین نرخ موبایل ندارد و افراد خاصی در بازار با توجه به مؤلفه‌هایی مانند نرخ ارز، قیمت آن را مشخص می‌کنند».
وی با اشاره به این که «دولت تنها ناظر بر قیمت کالاهای اساسی است که خود متولی واردات آن است»، در خصوص «قیمت موبایل» گفت: «قیمت این کالا نیز مانند سایر کالاها روزانه تغییر می‌کند، و متأسفانه دستگاه‌های مشخصی بر بهای این کالا نظارتی ندارند.»
پای «پدرخوانده» در میان است
اما مانند هر بازاری دیگر در ایران، چنان که هفته گذشته روزنامه سازندگی گزارش داده است، «پای یک مافیا» در میان است. بنا بر آن گزارش، «سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است». به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، این فرد معروف به «عباس کوتول» است که «بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.».
جای خالی تولید و کارآفرینی
اگرچه مسئولان و مدیران، گرانی را نتیجه عواملی چون «ویروس کرونا»، «مافیای تلفن همراه»، «قیمت ارز» و «نبود ارز دولتی» می‌دانند، اما باید پرسید نقش ایران در تولید این محصول پرمصرف چیست؟ جایی که بازار داخلی این‌چنین وابسته به محصول وارداتی است، چرا آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد، دولت طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه صرف راه‌اندازی و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) کرده است، و نیز، در فضایی که انحصارطلبی دولتی فعالیت کارآفرینان را میسر نمی‌سازد، چرا امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران فراهم نمی‌شود.
