ابتدای هفته جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت عیسی شریفی قا‌ئم مقام سابق قالیباف در دوران شهرداری تهران و هم‌چنین محمود سیف، فعال اقتصادی نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح روز شنبه ۳۱ خردادماه با تأیید خبر بازداشت عیسی شریفی، و محمود سیف، مدیرعامل سابق شرکت تجارت الماس مبین، اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در ارتباط با پرونده موسوم به «اخلالگران اقتصادی» برگزار شده است. به گفته او این پرونده ۹ متهم دارد که دو نفر از این متهمان یعنی محمود سیف و عیسی شریفی در بازداشت به سر می‌برند و هفت نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.

هرچند رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نداده است اما تاکید کرده است که این پرونده بسیار «مهم و پیچیده» است و برای بررسی بیشتر نیازمند کار کارشناسی است.

اخبار غیررسمی می‌گویند که این پرونده با دستور شخص اول مملکت، علی خامنه‌ای، برای رسیدگی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است. حتی اگر این خبر هم درست نباشد اما سپرده شدن چنین پرونده‌ای به این سازمان نشان از اهمیت و البته امنیتی بودن پرونده فساد گسترده مالی دارد که دو نفر از اصلی‌ترین متهمان آن افرادی هستند که سالیان سال در کنار بالاترین چهره‌های قدرتمند نظام فعالیت می‌کردند و بی‌شک «رازهای مگوی» بسیاری دارند که بر اهمیت این پرونده می‌افزاید. 

هرچند که درباره جلسات متعدد برگزار شده دادگاه این پرونده با حضور این دو متهم گزارش‌های زیادی منتشر نشده است اما پیشینه فعالیت‌های این دو متهم گویای این مطلب است که عیسی شریفی و محمود سیف احتمالا از پشت‌پرده‌های بسیاری در میان چهره‌های شاخص نظام مطلع هستند. 

عیسی شریفی بیش از یک دهه قائم مقام شهرداری تهران بود. سمتی که لااقل از نام آن بر‌می‌آید که او در عمده فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان شهرداری پایتخت دخالت مستقیم داشته و سخت می‌توان پذیرفت که شهردار وقت یعنی محمدباقر قالیباف از فعالیت‌های او بی‌خبر بوده باشد. هرچند که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر مدعی شده بود که محمدباقر قالیباف، در پرونده فساد عیسی شریفی، هیچ نقشی نداشته است.اسماعیلی ادعا کرده بود که «محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور [قالیباف] در زمره متهمان این پرونده نیست.»

نام محمد سیف اما زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که همسر سابق او شهرزاد میرقلی، که زمانی سمت بازرس ویژه سازمان صداوسیما در دوران ریاست سرافراز در این سازمان را برعهده داشت، شروع به افشاگری درباره روابط اقتصادی سیف با اطلاعات سپاه کرد. 

محمود سیف که با نام مستعار «محسن سجادی‌نیا» در چندین شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه فعالیت اقتصادی می‌کرد در سال ۱۳۹۶ وزارت دارایی آمریکا محمود سیف را به‌عنوان چهره‌ای کلیدی در«عملیات جعل اسکناس سپاه پاسداران» در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. 

وزارت خزانه داری آمریکا درباره اتهامات محمود سیف گفته بود که او از طریق شرکت «پردازش تصویر رایان» تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا تامین کرده است.»

«دور زدن تحریم‌ها» و «خرید اسلحه» برای سپاه پاسداران از دیگر اتهاماتی بود که مقامات آمریکایی متوجه محمود سیف می‌دانستند.

محمود سیف در سال ۲۰۰۴ در جریان یک معامله صوری در اتریش گیر دستگیر شد؛ محمود سیف و همسر سابقش شهرزاد میرقلی خان، در پی خرید ۳۵۰۰ دوربین نظامی دید در شب بودند، کالاهایی که مشمول تحریم تجاری آمریکا علیه ایران بودند، توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند. ماموران آمریکایی خود را فروشنده جا زدند و آنها را در هتلی در وین بازداشت کردند.

این ماجرا باعث شد تا شهرزاد میرقلی‌خان به مدت پنج سال در ایران به زندان بیفتد و این در واقع سرآغاز ماجرایی بود که در آن شهرزاد میرقلی‌خان شروع به افشاگری علیه همسر سابق خود و دامنه سپاهیان اطراف او کرد. افشاگری‌هایی که اسم مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی را هم به میان آورد.

باید دید با توجه به سابقه همکاری‌های محمود سیف در دور زدن تحریم‌های آمریکا و همکاری تنگاتنگ او با سپاه برای تامین سلاح این نهاد نظامی، دادگاه تا چه اندازه می‌تواند گوشه‌های تاریک پرونده یکی از «جعبه‌های سیاه» نظام را روشن کند. 

موقعیت عیسی شریفی قائم‌مقام ده ساله و مورد وثوق رئیس کنونی مجلس هم می‌تواند به منزله آشنایی او با روش‌ها و شگردهای ایجاد فساد گسترده «بالادستی‌های نظام» و نقش آنها در اخلال اقتصاد مملکت است.