بخش عمده‌ای ازعواید دولت افغانستان از طریق تحصیل گمرکی اموال وارد شده به کشور تامین می‌شود. افغانستان به دلیل ۴۰ سال جنگ متوالی تمامی زیربناهای اقتصادی خود را از دست داده است. حتی ۱۹ سال گذشته هم نتوانست برای افغانستان این ظرفیت را ایجاد کند که بخشی از مجراهای اقتصادی خود را دوباره بازسازی کند. متاسفانه سرازیر شدن حجم بی‌رویه پول از سوی جامعه جهانی به افغانستان، فقط توانست به مردم افغانستان ماهی خوردن را یاد بدهد، نه ماهی گرفتن را.  

جریان‌های درآمدزا در افغانستان یا هنوز پانگرفته‌اند یا به دلیل جنگ از دسترس دولت افغانستان خارج‌اند. به طور مثال یکی از مجراهای مهم درآمدزایی استخراج معادن است. طبق گزارشی که وزارت معادن افغانستان به نقل از زمین‌شناسان امریکایی منتشر کرده، ذخایر معادن افغانستان بیش از سه تریلیون دلار است اما این کشور هنوز ظرفیت استخراج درصد کمی از آن را هم نیافته است. بخشی از معادن که به صورت سنتی استخراج می‌شود نیز گاه از دسترس دولت خارج می‌شود. به طور مثال معادن طلا و لاجورد بدخشان هرازگاهی توسط طالبان از چنگ دولت بیرون می‌اید و این گروه آن را به نفع خود استخراج می‌کنند. به همین دلیل اتکای فعلی افغانستان بیش‌تر بر گمرکات است که آن هم به دلیل واردات بی‌حد و حساب است. اما همین درآمدهای گمرکی هم به دلیل نفود مافیای قدرت به طور کامل به دست دولت نمی‌رسد.

به تازگی کمیسیون مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان (میک) گزارشی را به نشر رسانده است که حکایت‌گر وجود فساد بیش از حد در گمرک افغانستان به دلیل نفوذ زورمندان است.

این نهاد در گزارش خود گفته است که روند جمع‌آوری درآمدها از گمرک افغانستان در معرض فساد گسترده قرار دارد. مقام‌های این نهاد، متشکل از چهره‌های داخلی و خارجی‌ می‌گویند که اعضای پارلمان، زورمندان محلی، جنگ‌سالاران و افراد مسلح غیرمسؤول، بانی و مسبب اصلی این فسادند و باعث می‌شوند تا بخشی از درآمدهای گمرکی به جای این که به جیب دولت برود، به جیب این افراد سرازیر شود. هرچند این نهاد آمار مشخصی را در مورد این که چه مقدار از درآمدهای گمرکی به جیب افراد می‌رود، ارائه نداد اما گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد درآمدهای گمرکات حیف‌و‌میل می‌شود.

این گزارش در حالی منتشر شد که درآمدهای گمرکی نسبت به گذشته کاهش بیش‌تری نیز یافته است. در آغاز سال گذشته شمسی دولت افغانستان دو گمرک عمده در استان‌های هرات و فراه در غرب این کشور را که مسیر عمده ترانزیت و گمرک کالا است، از داخل شهرها به نزدیکی مرزها انتقال داد. این مساله باعث شد که سطح نفوذ افراد زورمند و جنگ‌سالاران بر این دو گمرک بالاتر هم برود.

نفوذ زورمندان حیف‌ومیل درآمدهای گمرکی را نیز بیش‌تر ساخت. چنان‌چه گمرک هرات که عمده‌ترین گمرک افغانستان است، نزدیک به ۵۰ درصد عواید خود را از دست داده است. پیش‌بینی درآمدهای این گمرک در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۰ میلیارد افغانی بود. اما این گمرک تنها توانست ۱۸ میلیارد افغانی به دست بیاورد. هم‌چنین گمرک فراه نیز خلاف پیش‌بینی درآمد ۶ میلیاردی تنها کمی بیش از ۳ میلیارد افغانی به دست آورد. البته در این عرصه کارمندان گمرک نیز با مافیا هم‌دست‌اند. کم‌تر کارمند گمرک در افغانستان وجود دارد که صاحب خانه و ویلا و ماشین آخرین مدل و حساب‌های بانکی در دبی و ترکیه نباشد. به طور معمول اکثریت کارمندان گمرک درنهایت به دادستانی معرفی می‌شوند. چنان که همین چند روز پیش خبر ممنوع الخروجی ۶۸ کارمند عالی‌رتبه وزارت دارایی افغانستان که گمرک‌ها نیز زیر مجموعه آن‌اند، منتشر شد.

با این حال به دلیل فساد گسترده، این کارمندان گمرک می‌توانند با دادن رشوه دوباره خود را از مهلکه دادستانی‌ها نجات دهند و این چرخه باطل در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد.

فساد در گمرکات افغانستان به حدی زیاد است و زمینه عایدآوری غیرمشروع نیز چنان گسترده که اگر از اکثر کارمندان دولت افغانستان بپرسند که مایلند در کدام نهاد دولت افغانستان کار کنند اول از همه اسم گمرک را می‌برند.