طبق گزارش هشداردهنده مجلس بریتانیا «همه‌گیری اطلاعات نادرست» در فضای مجازی موجودیت مردم‌سالاری و زندگی در این کشور را به خطر انداخته است.

در این گزارش وزرای دولت بریتانیا متهم‌اند که فوریت چالش‌های روزگار دیجیتالی را درک نکرده‌اند.

تدوین‌کنندگان این گزارش خواهان اقدام فوری برای مهار کردن غول‌های دیجیتالی شده‌اند و از جمله خواستار اعطای اختیارات جدید به متولی مقابله با آسیب‌‌رسانی‌های فضای مجازی یعنی سازمان تنظیم مقررات بریتانیا (آفکام) شده‌اند به طوری که این سازمان بتواند غول‌های دیجیتالی را به میزان تا چهار درصد گردش مالی جهانی‌شان جریمه کند یا آی‌اس‌پی مهاجمان زنجیره‌ای را مسدود کند.

کارگروه مردم‌سالاری و فناوری‌های دیجیتالی مجلس اعیان بریتانیا در گزارش خود خواهان اعطای اختیاراتی به آفکام شده است تا بتواند فراهم‌سازان بسترهای دیجیتالی را بابت محتواهایی که به انبوه مخاطبان توصیه می‌کنند یا کاربران با تعقیب‌کنندگان پرشمار که چنین محتواهایی منتشر می‌کنند به لحاظ حقوقی پاسخ‌گو کند.

هم‌چنین طبق این گزارش، الگوریتم‌های کاری فراهم‌سازان بسترهای دیجیتالی باید شفاف باشد تا نتوانند علیه اقلیت‌ها تبعیض اعمال کنند.

این کارگروه فراحزبی از دولت خواست بی‌درنگ لایحه آسیب‌رسانی‌های مجازی را تدوین کند تا آفکام از اختیارات لازم برای تنظیم مقررات فضای مجازی برخوردار شود.

در این گزارش آمده است که بسترهای مجازی ذاتاً غیرقابل کنترل نیستند، بلکه قدرت به دست اندک‌شماری شرکت‌های خدمات دیجیتالی غیرانتخابی و غیرپاسخ‌گو مثل فیس‌بوک و گوگل افتاده است و سیاست‌مداران هم‌اکنون باید دست به کار شوند و این شرکت‌ها را وادار کنند بابت لطمه‌ زدن به بحث‌های حوزه عمومی و تخریب مردم‌سالاری حساب پس بدهند.

این گزارش هم‌چنین خواهان آن است که تبلیغات سیاسی را مانند سایر تبلیغات به رعایت دقت و حقیقت ملزم شوند.

طبق این گزارش احزاب سیاسی باید در تدوین ضوابط ممنوعیت تبلیغات اساساً نادقیقی که طی همه‌پرسی‌ها و انتخابات منتشر می‌شود با سازمان استانداردهای تبلیغات همکاری کنند.

لرد پوتنام رییس این کارگروه گفت: «در روزگاری زندگی می‌کنیم که اعتماد رو به فروپاشی است. مردم دیگر اطلاعات دریافتی یا شنیده‌هایشان را باور ندارند. این وضعیت قطعاً به مردم‌سالاری لطمه می‌زند.

قدرت بی‌مهاری که فراهم‌سازان بسترهای دیجیتالی در اختیار دارند یکی از دلایل فروپاشی اعتماد است. این هیولاهای بین‌المللی به اندازه قدرت فراوانی که دارند مسؤولیت‌پذیر نیستند و اغلب بابت آسیب‌هایی که برخی محتواهای تحت میزبانی آن‌ها می‌تواند پدید آورد مسؤولیتی برای خود قائل نیستند، در حالی که هم‌چنان بابت چنین محتواهایی سود به جیب‌شان می‌رود.

شواهد چنین چیزی را به وضوح در ماه‌های اخیر دیده‌ایم که اطلاعات نادرست در مورد کووید-۱۹ به اوج خطرناکی رسید و متوجه شدیم که اطلاعات نادرست به چه شیوه‌هایی می‌تواند به بهداشت فردی لطمه بزند و در موارد متعددی بهداشت جمعی مردم را به خطر اندازد.

جلوی این وضع را باید گرفت. زمان آن رسیده است که دولت به این معضل رسیدگی کند. باید فوراً پیش‌نویس لایحه آسیب‌رسانی‌های مجازی را تدوین کنند. آن طور که شنیده‌ایم طبق زمان‌بندی کنونی این قانون تا سال ۲۰۲۴ هم وضع نخواهد شد که واضح است این زمان‌بندی را نمی‌توان پذیرفت.

برای تغییر این وضعیت به طور کل، برنامه‌ای تدوین کرده‌ایم تا نهادهای مردم‌سالارانه ما بتوانند قدرت را از شرکت‌های مسؤولیت‌ناپذیر پس بگیرند و فرآیند احیا شدن اعتماد رفته‌رفته آغاز شود. فناوری نیروی طبیعت نیست و می‌توان آن را در راستای مصالح عمومی مهار کرد. هم اکنون موعد این کار است.»