پس از رهایی عناصر کتائب حزب الله عراق که  چندی پیش به دنبال حمله به مواضع آمریکا در عراق بازداشت شده بودند، پرسش‌های بسیاری در محافل سیاسی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که برخورد مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق با گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران چگونه خواهد بود. به ویژه این‌که مصطفی‌الکاظمی، خلع سلاح شدن گروه‌های مسلح را پیوسته به عنوان یک اولویت اساسی قلمداد می‌کند.

برخی از ناظران بدین باورند که مصطفی‌الکاظمی، مسئله چالش برانگیز انحصار سلاح در دست دولت را به صورت تدریجی و در سایه برنامه‌های سیاسی و اقتصادی اجرا خواهد کرد اما برخی دیگر عقیده دارند که وقوع تنش میان گروه‌های مسلح و نخست وزیر جدید عراق به یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. اما آزادی عناصر کتائب حزب الله عراق این پیام را می‌رساند که مصطفی‌الکاظمی در حال حاضر سعی می‌کند از رویارویی با گروه‌های مسلح اجتناب کند و از خویشتن‌داری کار بگیرد، زیرا مصطفی‌الکاظمی که در گذشته به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عراق کار کرده است از عمق این بحران آگاهی دارد و می‌داند که رویارویی با گروه‌های شبه‌نظامی کار آسانی نیست.

در همین حال، رسانه‌های نزدیک به حشد شعبی تصاویر افرادی را منشتر کرده و ادعا می‌‌کنند که اعضای آزده شده کتائب حزب الله عراق هستند، در این تصاویر افراد یادشده لباس مخصوص حشد شعبی را بر تن داشتند، شکی نیست که آزادی اعضای کتائب حزب الله، ضربه‌ای شدیدی به مصطفی‌الکاظمی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مورد گروه‌های مسلح وابسته به ایران، فراتر از اختیارات نخست وزیر عراق است.

هرچند ابوعلی العسکری، یکی از فرماندهان کتائب حزب‌الله، تأکید دارد که مصطفی‌الکاظمی به آمریکایی‌ها تعهد سپرده است که نیروهای حشد شعبی را هدف قرار ‌دهد و تصمیم گرفته است در گام نخست، کتائب حزب الله که وی را متهم به دست داشتن در قتل رهبران و شخصیت‌های برجسته خود می‌کند، به چالش بکشد. اما واقعیت اوضاع نشان می‌دهد که به رغم تنش‌های موجود، نخست وزیر عراق با جناح‌های مسلح به گونه‌ای به توافق رسیده است و هماهنگی میان دو جانب ادامه دارد.

ابوعلی العسکری با نشر پیامی در تویتر نوشته است که مصطفی‌الکاظمی ناگزیر شد افراد بازداشت شده را رها کند و آن‌ها را در تفاهم با فرماندهی حشد شعبی، به یکی از پایگاه‌های نیروهای حشد شعبی تحویل دهد. وی در پیام خود افزوده است که مصطفی‌الکاظمی تعهد سپرده است که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

البته مسئله انحصار سلاح در دست دولت با پرونده‌های متعدد دیگری از جمله کنترل گذرگاه‌های مرزی و مسائل اقتصادی پیوند دارد، بنابر این، خلع سلاح گروه‌های مسلح به تنهایی قابل اجرا نیست و برای رسیدن به این هدف، مصطفی‌الکاظمی ناگزیر است اقدامات همه‌جانبه و فراگیری را اتخاذ کند تا این‌که به صورت تدریجی بتواند نفوذ و قدرت گروه‌های مسلح را کاهش دهد.

در پیوند به این موضوع، اثیل النجیفی، سیاستمدار برجسته عراقی در تویتی نوشته است که مصطفی‌الکاظمی، افزون بر داشتن مشروعیت قانونی، در اختیار داشتن نیروهای امنیتی، برخورداری از حمایت داخلی و بین‌المللی، با چالش‌های از قبیل بحران اقتصادی و مواجه بودن با پارلمانی که در کنترل جناح‌های سیاسی قرار دارد، روبه‌رو  است و همین امر باعث می‌شود تا وی نتواند در تحقق اهداف و برنامه‌های خود به موفقیت قابل ذکری دست یابد.

اما شماری از ناظران می‌گویند: مصطفی‌الکاظمی در نخست خود را به عنوان یک شریک قوی جامعه جهانی و مورد حمایت همگان معرفی می‌کرد و باور داشت که می‌تواند تمام چالش‌های موجود از جمله گروه‌های مسلح وفادار به ایران را مهار کند، اما ناتوانی وی در این مسئله زمانی آشکار شد که مصطفی‌الکاظمی در آستانه رویارویی با گروه‌های یادشده قرارگرفت. به باور ناظران، موضع‌گیری ضعیف نخست وزیر جدید عراق در برابر گروه‌های مسلح وابسته به ایران می‌تواند منجر به کاهش اعتماد آمریکا به مصطفی‌الکاظمی شود.

در همین حال، ایاد العنبر، استاد علوم سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: وقوع تنش میان دولت و گروه‌های مسلح اجتناب ناپذیر است اما عمده‌ترین نگرانی این است که مصطفی‌الکاظمی برای حفظ قدرت، تحت تأثیر گروه‌های مسلح قرار گیرد و در نتیجه، دولت بار دیگر ارزش و اعتبارخود را از دست بدهد. بنابر این، مصطفی‌الکاظمی بایستی در برخورد با گروه‌های مسلح از جدیت بیشتری کار بگیرد و به نهادهای موازی با دولت اجازه ادامه فعالیت ندهد. وی افزود: بهترین گزینه برای پایان دادن به هژمونی جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح بر نهادهای دولتی، قطع روابط آن‌ها با خارج است.

در پیوند به گفت‌وگوهای استراتژیک میان بغداد و واشنگتن، ایاد العنبر، گفت: مصطفی‌الکاظمی با اقدام اخیر، مسیر شکست خود را هموار کرد و بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده از این پس در صدد حمایت همه‌جانبه از دولت جدید عراق شود.

در همین حال، برخی از کارشناسان بدین باورند که گروه‌های مسلح وفادار به ایران در تمام عرصه‌ها نفوذ و قدرت دارند و مصطفی‌الکاظمی به زودی نمی‌تواند دست به اقدامات جدی بزند که منجر به درگیری میان دو جانب شود و دولت جدید عراق ناگزیر است با آن‌ها مدارا کند.

از سوی دیگر، هشام الموزانی، کارشناس امور سیاسی عقیده دارد که مصطفی‌الکاظمی با این اقدامات می‌خواهد میزان واکنش گروه‌های مسلح را در مورد پرونده انحصار سلاح در دست نیروهای دولتی ارزیابی کند، اما واکنش تند گروه‌های مسلح نشان داد که آن‌ها خود را تا به حال به عنوان نهادهای خارج از دولت محسوب می‌کنند و این امر زمینه تفکیک میان گروه‌های مختلف را بیشتر از پیش فراهم می‌کند.

البته باور به پایان دادن به نفوذ گروه‌های مسلح در مدت کوتاه یک اشتباه محض است، زیرا این گروه‌ها در بیش از یک دهه گذشته در تمام بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی عراق نفوذ کرده و امکانات فراوانی در اختیار دارند، بنابر این، هرگونه اقدام سریع برای پایان دادن به نفوذ و قدرت گروه‌های مسلح می‌تواند منجر به درگیری و تنش شود و عراق بار دیگر در عمق بحران فرو برد.

https://www.independentarabia.com