نظرسنجی جدید نشان میدهد اکثریت بزرگی از جمعیت مردم بریتانیا از افراد تراجنسیتی حمایت میکنند تا از حق «تعین هویت خود» و انتخاب جنسیتشان، برخوردار شوند.
بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط یوگاو (YouGov) این برسی نشان میدهد زنان بهویژه از حامیان حقوق افراد ترا جنسیتی هستند و آمار، ۵۷ درصد موافق و تنها ۲۱ درصد مخالف را نشان میدهد.
این آمار پسازآن که بوریس جانسون بنابر گزارشها تصمیم گرفت طرح اصلاحات قانون تشخیص جنسیت را به تأخیر بیندازد، به دست آمد، با این اصلاحات روند قانونی تغییر جنسیت یک فرد با دشواری کمتری روبهرو میشد.
بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت بریتانیا از «تعیین هویت شخصی» حمایت کردند درحالیکه ۲۷ درصد اظهار مخالفت کرده و ۲۳ درصد هم گفتهاند که نمیدانند.
حمایت از تعیین هویت شخصی در بین تمامی جنسیتها، طبقههای اجتماعی، مناطق مختلف بریتانیا و گروههای سنی مثبت است و البته افراد جوانتر با شدت بیشتری از آن حمایت میکنند.
اقلیت افراد مخالف این طرح در گروههای سنی بالاتر دیده میشود: ۶۴ درصد افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله از تعیین هویت شخصی حمایت میکنند و تنها ۱۲ درصد این گروه سنی مخالف آن هستند. در گروههای سنی ۵۰ تا ۴۹ سال ۵۷ درصد با این موضوع موافقاند و در افراد بین ۵۰ تا ۶۴ سال ۴۵ درصد از این موضوع حمایت میکنند. گروههای سنی بالای ۶۵ سال هم با رقم ۳۵ تا ۳۴ درصد حمایتهای جدی را از این مسئله نشان دادهاند.
بزرگترین پیشبینی مخالفت با حقوق ترا جنسیتی در حامیان توری (سنتی سلطنتطلب) است چراکه با دارا بودن ۴۹ درصد رأی محافظهکار اعلام کردهاند که مخالف تعیین هویت شخصی هستند و ۳۵ درصد هم موافق این طرح بودند. تنها نمودار جمعیتی دیگر در مخالفت با این تفکیک ارائهشده توسط یوگاو (YouGov)، رأیدهندگان به خروج از اتحادیه اروپا هستند که ۳۹ تا ۴۱ درصد به مخالفت جدی با تعیین هویت شخصی پرداختهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رأیدهندگان حزب کارگر ۷۰ درصد موافق و ۳۱ درصد مخالفاند و لیبرال دموکراتها هم ۶۳ درصد موافق و ۱۶ درصد مخالف هستند.
علیرغم ادعاهای برخی از مفسران مبنی بر اینكه این مسئله صرفاً دغدغه طبقه متوسط است مخالفت در ردههای اجتماعی ان آر اس (NRS) یکسان است و ۲۷ درصد مخالف در هر دودسته ای بی سی ۱ (ABC1) و سی ۲ دی ای (C2DE) وجود دارد، (به ترتیب طبقه متوسط و طبقه کارگر را در قالبی دستهبندی میکند).
این نظرسنجی در پایان ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ و توسط تارنمای پینک نیوز راهاندازی شد و این سؤال پرسیده شد: «آیا فکر میکنید یک شخص میتواند و یا اینکه نباید هویت جنسیتی خودش را متفاوت ازآنچه متولدشده، انتخاب کند یا خیر؟»
این نظرسنجی تغییر کوچکی را در حمایت جمعیت، نسبت به سؤال مشابهی که سال ۲۰۱۹ پرسیده شد نشان داد که باعث به وجود آمدن واکنشهای شدیدی علیه طرحهای اصلاح قانون تشخیص هویت در رسانههای بریتانیا شده بود. در آن نظرسنجی ۵۶ درصد موافق تعیین هویت شخصی و ۲۳ درصد مخالف آن بودند.
باوجوداینکه نخستوزیر سابق «ترزا می» برای اصلاح قانون تشخیص جنسیت اقدام کرد تا به مردم اجازه دهد جنسیت خود را تعیین کرده و به دنبال رضایت پزشک نباشند، اما ۱۸ ماه پس از بسته شدن مشاوره دولت، هیچچیزی رسماً اعلامنشده است، خانم «می» روند جاری را «دستوپا گیر» و «بوروکراتیک»(تشریفات اداری و قانونی) توصیف کرد.
در ماه ژوئن، اتحادیهای از گروههای الجیبیتیپلاس از حزبهای محافظهکاران، کارگران لیبرال دموکراتها، سبزها، حزب ملی اسکاتلند، حزب دموکرات ولز (پلید سیمرو) و حزب اتحاد ایرلند شمالی گفتند که در حمایت قدرتمند خود از جامعه تراجنسیتی «در کنار یکدیگر ایستادهاند»
این گروهها با نوشتهای به «لیز تروس» وزیر برابری (حقوق شهروندی) اظهار داشتند این تأخیرها منجر به «ترساندن مداوم و تهدید در رسانهها» شده است.
© The Independent