از سال ۱۳۸۶ که طرح «نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» در مجلس تصویب شد و قرار بود بر اساس آن تا سال ۱۳۹۰، کنکور سراسری به طور کامل حذف شود، حدود ۱۸ سال می‌گذرد. در این سال‌ها، نه‌تنها برخلاف وعده مسئولان جمهوری اسلامی، آزمون سراسری حذف نشد، بلکه مافیای کنکور با نفوذ در بدنه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی، قدرت بیشتری پیدا کرد. نمونه آشکار این نفوذ را هم می‌توان در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده کرد؛ مصوبه‌ای که از کارشناسان آموزش تا نمایندگان مجلس به آن انتقاد دارند، اما اختیار و قدرت لغو آن را ندارند.
حتی برخی مقام‌های حاکمیت اذعان کرده‌اند که این مصوبه، یعنی تاثیر قطعی معدل بر نتیجه کنکور، نه‌تنها مافیای کنکور را از میان برنمی‌دارد، بلکه به شکل‌گیری «مافیای معدل» منتهی می‌شود. احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از جمله کسانی است که شکل‌گیری مافیای معدل را در نتیجه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعی می‌داند و تاکید می‌کند که این مصوبه «خلاف عدالت» است.
او با بیان اینکه اجرای این مصوبه، سیستم آموزشی را به ابزاری برای بازتولید نظام طبقاتی تبدیل خواهد کرد، گفت: «هر سال، ۳۰ تا ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها از مناطق محروم، با این سیستم کنکور پر ایراد، وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، اما با اجرای این مصوبه و اینکه ما مدارس را به معدل فروشی بیندازیم، این طرح اساسا کان‌لم‌یکن خواهد شد و اتفاقی که می‌افتد این است که فرزندان پولدارها و فرزندان مسئولان‌اند که می‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند و درس بخوانند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نادری درباره دیگر پیامدهای اجرای این مصوبه نیز به روزنامه فرهیختگان گفت: «بخش بزرگی از دانش‌آموزان عادی و طبقات محروم، به دلیل نداشتن پول، رانت و دسترسی‌هایی که من مسئول دارم، از این امکان محروم می‌شوند. آن‌ها نمی‌توانند در تهران یا مناطق بالای تهران زندگی کنند و در نتیجه فرزندانشان نیز امکان ورود به دانشگاه‌های خوب را از دست می‌دهند. در این شرایط، یک قشر نخبه و الیت در بالای جامعه شکل می‌گیرد که از میان مردم عادی نیست، بلکه از فرزندان و بستگان مسئولان است و این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت. این خلاف عدالت است.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور را بی‌تاثیر خواند و گفت: «با لغو تاثیر معدل پایه دهم نیز اتفاق تازه‌ای نیفتاد. در نهایت، ثروتمندان و کسانی که پول دارند، معدل فرزندانشان را می‌خرند و آن‌ها را به بهترین دانشگاه‌ها می‌فرستند. پس ما به جای مافیای کنکور، از این پس مافیای معدل را خواهیم داشت. قبلا می‌گفتند ایران را سراسر مدرسه کنیم، اما من می‌گویم این طرح مدارس را سراسر مافیا می‌کند.»
نادری به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: «این شورا شان قانون‌گذاری ندارد و مصوبه کنکوری آن، شان مجلس را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا طبق قانون اساسی، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را نقض، اصلاح یا لغو کند.»
به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس، دولت‌های مختلف، به هر دلیلی، در موضوع‌های مرتبط با ماموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، زورشان به مجلس نمی‌رسد، بنابراین مجلس را دور می‌زنند و از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. این همان اتفاقی است که در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده است.
بر اساس نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۳، هیچ‌کدام از ۳۰ رتبه برتر کنکور این سال در مدارس دولتی تحصیل نکرده بودند و ۶۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد و ۴۰ درصد از مدارس غیرانتفاعی بودند. این مسئله در مورد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ نیز صدق می‌کند.
همچنین دست‌کم ۱۱ نفر از دارندگان ۳۰ رتبه برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و انسانی، در تهران زندگی می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد که آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگر، کالایی و پولی شده است و در این میان هر کسی که پول بیشتری داشته باشد، موفق‌تر خواهد شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آخرین روزهای دی‌ماه، پس از ماه‌ها نادیده گرفتن انتقادها، با برگزاری جلسه‌ای برای بررسی مصوبه کنکوری‌اش موافقت کرد. در پی این جلسه، تاثیر قطعی معدل پایه دهم بر نتیجه کنکور حذف شد، اما تاثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم سر جای خود باقی ماند. با این حال، مسئولان اعلام کردند که حتی تغییرات اخیر نیز به کنکور ۱۴۰۴ نمی‌رسد و این یعنی سردرگمی داوطلبان کنکور و خانواده‌هایشان همچنان ادامه خواهد داشت؛ سردرگمی که عمری بیش از دو دهه دارد و در تمام این سال‌ها، زندگی بسیاری از دانش‌آموزان و حتی آینده آن‌ها را تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های ناپایدار جمهوری اسلامی درباره کنکور قرار داده است.
پیش‌تر روزنامه اعتماد با استناد به نتایج بررسی‌های میدانی در گزارشی نوشته بود که خانواده‌های زیادی حاضرند سالانه ۱۷ هزار دلار یا بیشتر پرداخت کنند تا فرزندشان در خارج از ایران تحصیل کند و مجبور نباشد به سربازی برود و کنکور بدهد.
