آمار رسمی نشان میدهد که کودکی ۷ ساله در میان ۲۸۰۰ خردسالی است که در انگلستان و ولز به شکل قانونی مجوز مالکیت سلاح دارند.
این آمار که توسط وزارت میهن (Home Office) منتشر شده است، نشان میدهد که ۲۴۷ کودک ۱۳ساله و کوچکتر و ۲۵۰۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله مجوز استفاده از سلاح گرم دستی یا «شاتگان» دارند.
۲۸۲ کودک ۱۴ تا ۱۷ ساله دیگر نیز مجوز مالکیت سلاحهای دیگر، نظیر مسلسل و کلت، دارند.
این کودکان در میان جمع ۵۸۶ هزار و ۳۵۱ نفری هستند که در تاریخ ۳۱ مارس، مجوز اسلحه داشتهاند. این آمار در مقایسه با سال گذشته ۵ هزار نفر کاهش داشته است.
بنا به این آمار که روز پنجشنبه منتشر شد، اکثر این افراد مردان ۱۸ تا ۶۴ ساله هستند.
بیانیه وزارت میهن اظهار داشت: «برای افراد زیر ۱۴ سال، استثنائات مشخصی تحت قانون اسلحه وجود دارد که در شرایطی مشخص به آنها اجازه میدهد (مجوز استفاده از) سلاح گرم دستی یا «شاتگان» داشته باشند. نمونهوار، به منظور مقاصد ورزشی، برای استفاده در یک باشگاه تیراندازی یا در اردوگاه آمادگی نظامی نوجوانان، یا در یک میدان تیر کوچک.»
افراد زیر ۱۴ سال نمیتوانند مجوز سلاح جنگی بگیرند، اما هیچ محدودیت سنی برای دریافت مجوز «شاتگان» و سلاحهایی که معمولا بیشتر از دو گلوله ندارند، وجود ندارد.
برای هر مجوز سلاح جنگی به طور میانگین هر فرد ۳.۸ سلاح دارد، ولی این میانگین برای صاحبان مجوز شاتگان ۲.۴ است.
وزارت میهن گفت که ۱ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۷۷ «شاتگان» و ۶۰۴ هزار و ۹۲۰ اسلحه جنگی به شکل قانونی در انگلستان و ولز وجود دارد که در مجموع بالغ بر ۱ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۶۹۷ اسلحه است.
اکثر این سلاحها برای مقاصدی نظیر شلیک به هدف، کنترل جانوران موذی مزارع، و اهداف ورزشی ثبت شدهاند.
مجوز سلاح و مهمات توسط پلیس صادر میشود و ۵ سال معتبر است.
پلیس باید به این نتیجه برسد که فرد متقاضی «دلیل خوبی» برای داشتن تفنگ دارد و «حائز شرایط لازم برای مالکیت یک تفنگ» است و «امنیت یا آرامش عموم مردم به خطر نخواهد افتاد.»
در سال منتهی به ماه مارس گذشته، در میان ۱۹ هزار متقاضی جدید برای مجوز «شاتگان» و ۸ هزار متقاضی برای مجوز اسلحه جنگی، درخواست تنها ۳ درصد از متقاضیان رد شد. برای تجدید مجوز هم این آمار تنها ۰.۲ درصد بود.
پلیس ۱۱۴۱ مجوز «شاتگان» و ۳۷۱ مجوز اسلحه جنگی را باطل کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این اقدام در صورتی اتخاذ میشود که پلیس به این نتیجه برسد که مالک اسلحه دیگر صلاحیت استفاده از آن را ندارد، «سلامت روانی» خود را از دست داده است، یا امنیت خود یا دیگران را به مخاطره میاندازد.
بعد از آن که مادر و دختری در سال ۲۰۱۴ به دست کشاورزی به نام جان لوو به قتل رسیدند، اعطای مجوز اسلحه مورد انتقاد قرار گرفت.
تحقیقی در آن زمان، نتیجه گرفت که نارسایی در انجام درست وظیفه اداره مجوز اسلحه پلیس سوری، از عوامل موثر در مرگ کریستین و لوسی لی بوده است.
اسلحهای که توسط آقای لوو در ارتکاب آن قتلها استفاده شد، پیشتر توسط پلیس ضبط شده بود. ولی با آن که ادعا میشد که او سال گذشته تهدید کرده بوده که خواهر لوسی را به ضرب گلوله خواهد کشت، هفت ماه قبل از حادثه، اسلحه او به وی بازگردانده شد.
یورکشایر شمالی، دیفد پویز در ولز و کامبریا از جمله مناطقی هستند که بیشترین نرخ مجوز اسلحه بر سرانه را دارند، و کمترین نرخ سرانه متعلق به لندن، میدلندز غربی، و مرسیساید است.
به گفته وزارت میهن، مالکیت اسلحه بیشتر در مناطق روستایی رواج دارد که برای مقاصدی نظیر مزرعهداری، شکار و تفریح استفاده میشود.
© The Independent