علی عابدزاده از سپاه پاسداران به شرکت‌های هواپیمایی راه یافت؛ بنابر گزارش‌ها، در زمان ریاستش بر شرکت آسمان به اختلاسی چند میلیون یورویی متهم شد؛ در ماجرای اشغال نظامی فرودگاه امام خمینی و تعطیلی فرودگاه در همان روز افتتاحش نقشی پررنگ داشت؛ به حکم صادرشده در پرونده سقوط پرواز یاسوج وقعی نگذاشت و حاضر به کناره‌گیری نشد؛ و در ماجرای شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی هم بارها دروغ گفت.

با این حال با گزارش جدیدی که روزنامه شرق منتشر کرده، به کارنامه علی عابدزاده باید محورهایی تازه افزود: جعل و تقلب در تمامی مدارک تحصیلی (دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد)، نقض قانون در محل‌های کارش و دریافت بیمه و مزایای کامل از شرکت‌های خصوصی در زمان ریاستش بر شرکتی دولتی.

سوال برانگیز است که چرا مرد قدرتمند دیروز، هدف افشاگری‌های امروز قرار گرفته و احتمالا برکنار شده است.

توضیح یک برکناری از طریق شرق

شایعه برکناری علی عابدزاده از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری در روزهای اخیر مطرح شد، اما این شگفتی را به دنبال داشت که چرا در آخرین سال دولت حسن روحانی؟

گزارش چهارشنبه روزنامه شرق از زبان «یک منبع آگاه در قوه قضائیه» ذکر شده، اما در واقع می‌توان آن را توضیح غیررسمی دولت روحانی قلمداد کرد.

شرق می‌گوید منظور سخنگوی قوه قضائیه که حدود ۱۰ روز پیش گفته بود، برای یکی از اختلاس‌های خرید هواپیما رأی نهایی صادر شده، علی عابدزاده بوده است.

پس از انتشار گزارش شرق، برخی منابع از جمله فارس و مهر خبر دادند که عابدزاده از مقام خود برکنار شده و هیأت دولت تورج دهقان زنگنه، مدیرعامل پیشین «ایران ایر»، را به عنوان جانشین او منصوب کرده است.

اختلاس در خرید هواپیما

از سال ۹۶ دو پرونده جداگانه در سازمان بازرسی کل ایران با موضوع «رعایت نشدن تشریفات قانونی» در خرید دو هواپیما مطرح بوده است.

خلاصه یکی از این دو پرونده این است: علی عابدزاده در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ که مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان بود مبلغ ۲۵ میلیون دلار از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت می‌کند تا یک هواپیمای «فلایت چک» خریداری کند. اما او در عوض، یک فالکون دوهزار «آن هم بدون پنل فلایت چک» می‌خرد.

پرونده دوم نیز به خرید یک فروند هواپیمای «کینگ‌ایر با پنل فلایت چک» مربوط می‌شود. ابتدا یک شرکت بریتانیایی در توافقی اولیه حاضر می‌شود این هواپیما را به قیمت حدود ۲.۹ میلیون یورو به ایران بفروشد، اما به دلایلی نامعلوم، همان هواپیما از شرکتی آلمانی خریده شده و مبلغ ۱۱ میلیون یورو برای آن فاکتور می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، هفتم مرداد بدون ذکر جزئیات گفت: «برای یکی از این موارد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است».

مدارک تحصیلی جعلی؟

روزنامه شرق در گزارش روز چهارشنبه به نقل از «یک منبع آگاه در قوه قضائیه» نوشت: «بخش‌های نظارتی» دریافته‌اند که دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علی عابدزاده «که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است».

درباره «ریز نمرات» دیپلم متوسطه او که در سال ۵۳ گرفته شده نیز قبلا «شک و شبهه‌هایی مطرح شده و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود».

مشکل بتوان تصور کرد، انتشار انتقاداتی چنین بی‌محابا درباره فردی که تا دیروز بر نهادی مهم تکیه زده بود بدون اذن مقام‌های بالاتر جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.

به ویژه از آن رو که روزنامه شرق به «پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر» در طول چهل سال اخیر ارجاع داده و نوشته است: «در تمامی این پرونده‌ها «منحصرا یک گواهی، تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی، و  فاقد ریز نمرات تحصیلی، در رشته مهندسی مدیریت از یکی از دانشگاه‌های فیلیپین وجود دارد».

روزنامه شرق همچنین به موضوع تخلفات اداری علی عابدزاده در بخش حقوق، مزایا و بیمه  نیز پرداخته و از جمله یادآور شده است که شرکت ماهان ایر در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، یعنی همزمان با ریاست او بر سازمان هواپیمایی کشوری، هر ماه بیمه و سنوات تمام‌وقت برای او واریز می‌کرده است.

چهار دهه در قدرت و در پیوند با نظامیان

گفته می‌شود علی عابدزاده در اوایل انقلاب اسلامی ابتدا مأمور حفاظت از فرودگاه بود و از همین طریق به شرکت‌های هواپیمایی وصل شد.

او سالیان متمادی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان بود و علاوه بر آن، قائم مقام شرکت هواپیمایی معراج و عضو هیأت مدیره شرکت‌های هواپیمایی کیش، ایران‌ایرتور و شرکت فرودگاه‌های کشور.

در اردیبهشت ۱۳۸۳، افتتاح و بلافاصله تعطیلی «فرودگاه امام خمینی» با لشکرکشی سپاه پاسداران به یک رسوایی بزرگ تبدیل شد.

موضوع بر سر منفعتی اقتصادی بود و سپاه اصرار داشت شرکت ترکیه‌ای – اتریشی «تاو» قراردادش در بخش‌های «کترینگ» و «هندلینگ» فرودگاه را کنار بگذارد و ایران را ترک کند.

در تمامی ماه‌های پیش از آن، علی عابدزاده بود که در مقام رئیس شرکت آسمان بر طبل اخراج شرکت خارجی می‌کوبید و آنها را مرتبط با اسرائیل می‌خواند.

خواسته اولیه عابدزاده این بود که در فرودگاه جدید بخش «کارگو» (خدمات مربوط به بار تجاری) به شرکت آسمان واگذار شود؛ در پی پذیرفته نشدن خواسته او، انتقادهای وی اوج گرفت و شرکت آسمان حاضر نشد پروازهایش را به فرودگاه جدید منتقل کند.

دولت خاتمی و وزیر راه او، احمد خرم، تبلیغات زیادی برای راه‌اندازی فرودگاه جدید کرده بودند و فرودگاه طبق برنامه افتتاح شد؛‌ اما فقط یک پرواز در آن به زمین نشست و با حضور «لندکروز مسلح سپاه روی باند» پرواز دوم در اصفهان به زمین نشست و فروگاه هم تعطیل شد.

علی عابدزاده به مقصود خود رسید: احمد خرم استیضاح و برکنار شد، قرارداد شرکت ترکیه‌ای – اتریشی فسخ شد، و او سال‌ها بعد تا ریاست سازمان هواپیمایی کشوری بالا آمد.

حکم ریاست علی عابدزاده بر سازمان هواپیمایی کشوری در تیر ۹۴ صادر شد؛ به خاطر استعفای علیرضا جهانگیریان که از ماه‌ها پیش به خاطر سقوط پرواز سپاهان در شهرک آزادی تهران (با ۴۰ کشته) با انتقادهای شدیدی روبه‌رو بود.

اما دو سال بعد که پرواز آسمان با ۶۵ سرنشین در مسیر تهران یاسوج سقوط کرد، علی عابدزاده نه تنها استعفا نداد، بلکه به گزارش نهایی پشت کرد و حکم صادرشده درباره خود را نادیده گرفت.

پس از بررسی‌ها و گزارش‌های متعدد، نهایتا علی عابدزاده به انفصال از خدمت محکوم شد و مطابق قراری که شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی برای او صادر کرد «از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شد».

با این حال او تا روزهای اخیر همچنان بر مسند ریاست سازمان هواپیمایی کشوری تکیه زده بود.

او در روزهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی پنهان‌کاری می‌کردند، چندین بار در مصاحبه‌های تلویزیونی حاضر شد و هر گزارشی را رد می‌کرد.