دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری، روند اعلام رأی خود را که انتظار می‌رود چند ساعتی طول بکشد، آغاز کرد.
این دادگاه که با حمایت سازمان ملل متحد تشکیل شده است به اتهامات چهار عضو حزب‌الله لبنان رسیدگی می‌کند که متهم‌اند در ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ نقش داشته‌اند.
سعد حریری و شماری دیگر از اعضای خانواده رفیق حریری تحت تدابیر شدید امنیتی در محل دادگاه حضور دارند.
در ابتدای جلسه به احترام قربانیان این ترور یک دقیقه سکوت اعلام شد.
قاضی دیوید ری، یکی از قضات این پرونده گفت که به این نتیجه رسیده‌اند که دولت سوریه و حزب‌الله لبنان، انگیزه‌هایی برای از بین بردن آقای حریری و برخی متحدان سیاسی او داشته‌اند ولی هیچ مدرکی نیافته‌اند که ثابت کند رهبری حزب‌الله یا سوریه در این ترور دخالت مستقیم داشته‌اند.
ترور رفیق حریری با استفاده از یک کامیون پر از مواد منفجره در بیروت انجام شد که به مرگ او ۲۱ نفر دیگر منجر شد. بیش از ۲۰۰ نفر نیز در جریان این ترور مجروح شدند.
پیش‌تر قرار بود که رأی دادگاه آقای حریری در روز ۷ اوت اعلام شود که به دلیل انفجار در بندرگاه بیروت در روز ۴ اوت به تعویق افتاد.
انفجار بندرگاه بیروت نیز تاکنون به مرگ ۱۷۷ نفر منجر شده و شعله اعتراضات مردمی به بی‌کفایتی و فساد در لبنان را برافروخته است.
چهار متهم عضو حزب‌الله به‌صورت غیابی محاکمه شده‌اند. حزب‌الله لبنان اعلام کرده بود که آن‌ها را به دادگاه تحویل نخواهد داد.
سلیم عیاش، اسد صبرا، حسین یونس و حسن حبیب میری چهار متهم این دادگاه هستند.
سلیم عیاش ۵۶ ساله متهم به هدایت تیمی است که بمب‌گذاری را انجام داد. این تیم، کامیونی پر از مواد منفجره را در نزدیکی کاروان آقای حریری منفجر کرد.
اسد صبرا ، ۴۳ ساله و حسین یونس ۴۶ ساله، ویدئویی جعلی را به کانال خبری الجزیره ارسال کرده بودند و مسئولیت این ترور را به نمایندگی از یک گروه جعلی پذیرفته بودند.
حسن حبیب میری، ۵۴ ساله نیز متهم به حضور مستقیم در این طرح ترور است.
اما این دادگاه یک متهم دیگر به نام مصطفی بدرالدین هم داشت که در سال ۲۰۱۶ در سوریه کشته شد.
مصطفی بدرالدین، فرمانده شاخه نظامی حزب‌الله و جانشین عماد مغنیه بود. او را مغز متفکر ترور رفیق حریری می‌دانستند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ترور حریری در سال ۲۰۰۵، چهره خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. با ترور حریری موجی از تظاهرات در این کشور به راه افتاد که نهایتاً سبب اخراج نیروهای سوری پس از ۳۰ سال شد.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ با برپایی یک دادگاه بین‌المللی برای بررسی عوامل این ترور موافقت کرد. این دادگاه تاکنون ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است و پرداخت نیمی از هزینه‌ها بر عهده دولت لبنان است. روند رسیدگی به این پرونده ۷ سال پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و در سال ۲۰۱۴ آغاز شد و اکنون پس از شش سال حکم آن اعلام می‌شود.
قاضی دادگاه گفت که ترور حریری یک عمل تروریستی بود که به‌منظور گسترش ترس در بین مردم لبنان طراحی شده بود. این امر به دلایل سیاسی و نه شخصی انجام شده است.
