غرامت ۶.۲ میلیون یورویی که فدراسیون فوتبال ایران باید تا یک ماه دیگر به مارک ویلموتس بپردازد، گزاف‌ترین و بیهوده‌ترین هزینه تاریخ ورزش ایران است، محصولی مشترک از سوء‌مدیریت و فساد.

در دو روز اخیر انتقادات بسیاری به مسؤولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وارد شده و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی خواهان محاکمه وزیر ورزش و جوانان و رییس پیشین فدراسیون فوتبال هستند. آن‌ها مسعود سلطانی‌فر، مهدی تاج و هیات‌رییسه فدراسیون را مسؤول پرداخت شخصی این مبلغ می‌دانند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پرونده‌ای را برای بررسی تخلفات احتمالی در قرارداد گشوده است. اما آیا زوایای شائبه‌برانگیز این قرارداد خبر از فساد مالی بزرگی می‌دهد؟ این ادعا چگونه قابل بررسی و اثبات است؟

بررسی قرارداد ویلموتس

پرونده را مرور کنیم. کمیته انضباطی فیفا رای پرونده شکایت مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران را صادر کرد. فدراسیون فوتبال محکوم به پرداخت ۶.۱۳۷. ۵۰۰ یورو به سرمربی سابق تیم ملی شد. این مبلغ معادل حدود ۱۶۶ میلیارد تومان است، رقمی حیرت‌آور در ابعاد اقتصاد فوتبال ایران. به این مبلغ ۲ میلیون یورو پرداختی پیشین فدراسیون فوتبال به ویلموتس را اضافه کنید. آن ۲ میلیون یورو با قرض از شستا -شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی- پرداخت شد تا بازنشستگان ایرانی که همواره با تاخیر، حقوق ماهیانه ناچیز خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، بار پرداخت دستمزدی گزاف به یک مربی در فوتبال حرفه‌ای را بر دوش بکشند.

مارک ویلموتس به دلیل تاخیر فدراسیون فوتبال ایران در پرداخت دستمزد، می‌توانست یک‌طرفه قراردادش را فسخ کند و سپس طبق قوانین فیفا و بندهای قرارداد، تمام دستمزد قرارداد سه ساله‌اش را بگیرد و بدیهی بود که در دادگاه فیفا برنده خواهد شد. فدراسیون فوتبال اما با دو اشتباه، تاریخ دیرهنگام پرداخت دستمزد و سپس حکم اخراج، خود را در بدترین موقعیت قرار داد تا مجبور به پرداخت تمام دستمزد ویلموتس شود. ویلموتس که به رغم تاخیر ایران در پرداخت دستمزد شکایتی را علیه فدراسیون تنظیم نکرده بود، پس از فسخ از سوی فدراسیون ایران، طبق قراردادش رقم دلخواهی را که می‌توانست تعیین کند، درخواست کرد: تمام مبلغ قرارداد. فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به غلط خوشبین بودند که با پرداخت حقوق سه ماه به عنوان غرامت از این پرونده رها می‌شوند، اما این یک خوش‌خیالی بیشتر نبود.

فدراسیون فوتبال ایران که کارلوس کی‌روش را پس از جام ملت‌های آسیا کنار گذاشت، مدعی بود که سرمربی بعدی تیم ملی را با قراردادی بهتر انتخاب می‌کند. مهدی تاج، رییس وقت فدراسیون فوتبال هنگام قرارداد با مارک ویلموتس گفته بود: «ویلموتس حاشیه‌های کی‌روش را ندارد و نسبت به او فدراسیون‌محور است. بندهای قرارداد با ویلموتس دو یا سه برابر بندهای قرارداد با کی‌روش است و از مشکلاتی که با سرمربی قبلی داشتیم درس گرفته‌ایم.» این ادعاهای تاج اما با محکومیت بیش از ۶ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال بیش از همیشه بی‌معنا شده‌اند. تاج حتی بعدها در وصف ویلموتس گفته بود: «آقای ویلموتس قراردادی با ما دارد و ما هم گاهی از نجابت ایشان خجالت می‌کشیم. اگر کسان دیگری بودند تا پول نمی‌گرفتند شاید کار نمی‌کردند اما ویلموتس می‌گوید من می‌دانم شما مشکلات دارید و تلاش می‌کنید. قراردادی که با ویلموتس بستیم، خیلی خوب بود و با صراحت می‌گویم سه میلیون دلار نیست، اما طبق‌بندی گفته‌ایم که رقم را نگوییم. در بندی از قراردادی آمده که به هر دلیل از سوی دو طرف قراردادش فسخ شود، طرفی که اقدام به فسخ کرده سه ماه باید غرامت بدهد. قرارداد زیر دو میلیون دلار است.»

تاج هر بار رقم‌هایی را اعلام می‌کرد و درباره بندهای قرارداد ویلموتس اطلاعات غلط می‌داد: «در قرارداد ویلموتس همه مسائل دیده و قرارداد درست و حسابی نوشته شده است تا مشکلات قبلی نباشد. در قرارداد قبلی باید کل مبلغ قرارداد، در صورت فسخ پرداخت می‌شد. ما در قرارداد ویلموتس زرنگی کردیم و گفتیم اگر ما اخراج کردیم سه ماه ضرر می‌دهیم و اگر تو فسخ کردی باز ما سه ماه را می‌دهیم. این ظرافت قرارداد است. بنابراین قرارداد ویلموتس منطقی است.»

قرارداد منطقی به تعبیر تاج اما نه ایران را در مسیر جام جهانی قطر به موفقیت رساند و نه هنگام جدایی ویلموتس پس از شکست‌ها، توانست از حقوق فدراسیون فوتبال دفاع کند. این قراردادی گزاف با یک مربی بود که دستمزدهای پیشین او در تیم‌های دیگر بیشتر از چند صد هزار دلار نبود اما قرارداد سه ساله‌اش با ایران یک‌باره بیش از ۸ میلیون یورو شد، رقمی که تردیدهای بسیاری را در زمینه فساد پشت پرده این قرارداد مطرح کرده است.

آینده نامعلوم پرونده ویلموتس

فدراسیون فوتبال ایران باید در فرصتی یک ماهه غرامت ویلموتس را پرداخت کند. پرداخت رقمی حدود ۱۶۶ میلیارد تومان در یک ماه آینده، کاری نیست که فدراسیون فوتبال از پس انجام آن برآید. جریمه‌ هر روز دیرکرد در پرداخت ۸۴۰ یورو تعیین شده است. وکلای فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که برای تجدید نظر در رای، پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش می‌فرستند اما زوایای پرونده و دلیل محکومیت فدراسیون ایران شفاف است و بعید به نظر می‌رسد دادگاه حکمیت ورزش رای دیگری صادر کند. افتتاح پرونده در دادگاه دیگر البته می‌تواند زمان بخرد و فدراسیون باید هزینه‌های دادرسی مجدد را پرداخت کند، اگرچه این هزینه‌ها به اندازه‌ای که قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس ایران مدعی شده ۵۰۰ یا یک میلیون دلار نیست و اعداد بسیاری کمتری دارد.

مسؤولیت این قرارداد را نه مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران که ویلموتس طی پیشنهاد او به فدراسیون انتخاب شد و نه مهدی تاج، رییس پیشین فدراسیون فوتبال که قراردادی گزاف و عجیب را امضا کرد، نمی‌پذیرند. تاج که می‌دانست این پرونده می‌تواند فدراسیون فوتبال را با بحرانی بزرگ مواجه کند، ماه‌ها پیش تصمیم گرفت از فدراسیون استعفا دهد تا از مسؤولیت این قرارداد فرار کند.

هنوز روشن نیست که این مبلغ از کدام منبع در آینده‌ نزدیک پرداخت خواهد شد و آیا این‌بار نیز منابعی مثل شستا مجبور به پرداخت می‌شوند؟ پرداخت این رقم در توان اقتصادی فدراسیون فوتبال نیست.

شاید بررسی‌های بیشتر درباره این قرارداد در آینده بتواند زوایای پنهان را روشن کند. این‌که چرا فدراسیون قراردادی خارج از توان مالی خود امضا کرده و این قرارداد یک‌طرفه به نفع سرمربی بوده، شائبه‌برانگیز است. باور این که چنین اتفاقی فقط یک سهل‌انگاری و اشتباه در مدیریت فدراسیون فوتبال باشد، آسان نیست.

بررسی این موضوع در کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ممکن نیست، چون این کمیته‌ها در فدراسیون ایران خلاف چارت فیفا، مستقل نیستند. فیفا در روند اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران بارها هشدار داده بود که این کمیته‌ها باید استقلال داشته باشند و مدیران فدراسیون نتوانند بر تصمیمات آن‌ها اثر بگذارند اما در فدراسیون ایران حتی یک قدم به سمت استقلال نهادهای انضباطی و قضایی فوتبال برداشته نشد. وظیفه این کمیته‌ها پیشگیری یا پیگیری مواردی شبیه همین پرونده و مقابله با فساد اداری و مالی در فدراسیون است. تصور این‌که پیگیری این پرونده در نهادهای قضایی عمومی، متهمانی را به زودی معرفی کند نیز چندان باورکردنی نیست. فراموشی و لاپوشانی پرونده‌هایی شبیه به این در ایران مرسوم است.

در دادگاه حکمیت ورزش وکلای ایران باید بتوانند به جای ادعای ویلموتس مبنی بر دریافت کل مبلغ قرارداد، بند خسارت سه ماهه به دلیل فسخ را فعال کنند اما این کاری نیست که شانس موفقیت چندانی داشته باشد. پرداخت این مبلغ در صورت شکست دوباره در دادگاه حکمیت ورزش، با جریمه سنگین تاخیر در پرداخت مواجه می‌شود و رقم ۶.۲ میلیون دلار را به رقم بزرگ‌تری تبدیل می‌کند. این که از کدام محل این بدهی بزرگ پرداخت خواهد شد، پاسخ روشنی ندارد و وزیر ورزش و جوانان حتی از یک توضیح ساده به علاقه‌مندان ورزش ایران سرباز می‌زند.