رئیس‌جمهور مالی با اعلام کناره‌گیری از قدرت و انحلال دولت و پارلمان گفت، نمی‌خواهد «برای حفظ خود در قدرت خونی ریخته شود». به نظر می‌رسد، او خود را قربانی کرد تا کشورش که از قبل گرفتار کشمکش‌های سیاسی بود بیش از این وارد هرج‌و‌مرج نشود.

ابراهیم بوبکر کیتا، اما در عمل گزینه دیگری نداشت. او و بوبو سیسی، نخست‌وزیر، و تعدادی دیگر از اعضای کابینه در بازداشت نیروهای نظامی بودند. او تاکید کرد که «برخی عناصر نیروهای مسلح ما می‌خواهند با دخالت خود به مسأله پایان دهند» و افزود «حالا من واقعا انتخاب دیگری دارم؟»

کناره‌گیری کیتا ممکن است مانع شروع یک آشوب تازه، دست‌کم  در پایتخت، شود. اما اختلافات در مالی عمیق‌تر و تلخ‌تر از آن است که صرفا با پخش تلویزیونی کناره‌گیری رئیس جمهور ۷۵‌ساله به پایان برسند.

علاوه بر نارضایتی ارتش از شرایط و میزان حقوق، درگیری با افراطیون اسلام‌گرا همچنان ادامه دارد. شعارهایی که معترضان خشمگین در تظاهرات خود سر می‌دادند از فساد، انتخابات ناسالم، و مدیریت ناصحیح اقتصادی حکایت دارد که با شیوع ویروس عالم‌گیر حتی بدتر هم شده است.

حوادث امروز انعکاس وقایعی است که هشت سال پیش با یک شورش نظامی دیگر، اتفاقا از همین پادگان کاتی، رخ دادند. در آن زمان هم آمادو تومانی تور، رئیس جمهور وقت، پس از پیروزی‌های پی‌در‌پی اتحاد جهادی‌ها و جدایی‌طلبان طوارق ناچار به کناره‌گیری شد.

شورشی‌ها، که برخی از آنها از القاعده کمک می‌گرفتند، کنترل بیشتر کشور، از جمله تیم‌بوکتو در شمال، را به دست آوردند و داشتند باماکو پایتخت را نیز تسخیر می‌کردند که فرانسه و نیروهای متحد آفریقایی با چهار هزار پیاده‌نظام و توپخانه و هلیکوپتر در عملیات «سروال» وارد عمل شدند. آنها توانستند در یک عملیات نسبتا سریع، پایتخت را نجات داده و عمده مناطق کشور را از شورشی‌ها پس بگیرند.

اما حملات جهادی‌ها از آن زمان تا کنون ادامه داشته و بعضی از گروه‌ها امروزه از داعش کمک می‌گیرند و همزمان جدایی‌طلبان طوارق و شبه‌نظامیان قبیله‌ای (که با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند) برای کنترل بقیه خاک کشور با دولت، فرانسوی‌ها و نیروهای سازمان ملل جنگ می‌کنند.

شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران مالی روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد. مأموریت صلح سازمان ملل برای مالی، موسوم به مینوسما، با ۱۵‌هزار پرسنل همین تازگی‌ها به اجبار مورد تجدید نظر قرار گرفت چرا که آمریکا به هزینه سالانه ۱.۲‌میلیارد دلاری آن اعتراض کرده بود، که با مخالفت فرانسوی‌ها رو‌به‌رو شد. واشینگتن گفته است سال آینده تصمیمش را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد، اما تا آن موقع ممکن است دونالد ترامپ رفته باشد. اگر دولت بایدن اعتقادی به همکاری چندجانبه داشته باشد، احتمال دارد مینوسما به قوت خود باقی بماند. سازمان ملل، که با اعزام هلیکوپتر در این مأموریت همکاری داشته است، قصد دارد تا پایان امسال ۲۵۰ سرباز نیز برای پیوستن به نیروهای بین‌المللی اعزام کند.

آینده حضور بین‌المللی بستگی به این دارد که امروز روی زمین چه اتفاقی بیافتد. مالی پایگاه عملیاتی فرانسوی‌ها علیه شورش‌گران اسلامی سرزمین‌های «ساحل» نیز هست. دولت فرانسه ضمن محکومیت کودتا توسط وزیر خارجه خود، از سربازان خواسته به پادگان‌های خود بازگردند. درخواستی که سازمان ملل و اتحادیه آفریقایی نیز تکرار کردند. پیتر فام، فرستاده آمریکا در منطقه ساحل، توئیت کرده که آمریکا «با هر گونه تغییرات خارج از قانون اساسی دولت مخالف است.»

کودتا به رهبری دو فرمانده نظامی صورت گرفت: ژنرال سعدیو کامارا و کولونل مالک دیاو، جانشین فرمانده پادگان کاتی. افسران متمرد می‌گویند قصد دارند با انجام انتخابات در یک «زمان قابل قبول» فرآیند انتقال قدرت را به مرحله اجرا بگذارند.

یک ائتلاف جدید از مخالفان، به رهبری امام محمود دیکو محافظه‌کار، پیشنهاد رئیس جمهور کیتا مبنی بر تشکیل دولت متحد را رد کرده بود. این گروه، پس از سکوت اولیه در مقابل دخالت نظامی، اعلام کرد آن چه رخ داده «کودتای نظامی نبوده بلکه قیام ملی» بوده است.

وضعیت عمومی در باماکو از یک سو حکایت از رضایت‌مندی از رفتن کیتا دارد ولی از سوی دیگر نگرانی از آینده. موسی دامبیا، یک معلم ۲۸ ساله که در تظاهرات اخیر شرکت داشته، می‌گوید: «همه ما از این همه فساد و این جور زندگی کردن و بیکاری خسته شده‌ایم. مردم گرسنه‌تر می‌شوند و پولدارها از فساد سود می‌برند.»

او ادامه می‌دهد: «اما کمی هم نگرانیم که حالا چه خواهد شد. ما امنیت و ثبات می‌خواهیم. نمی‌خواهیم اوضاع مثل پارسال بشود که افراطیون کشور را به دست گرفتند.»

جهادی‌ها در مناطقی که در سال ۲۰۱۲ به دست گرفتند قوانین شدید و متعصبانه‌ای را وضع کردند از جمله سر بریدن، قطع عضو، تجاوز و بردگی. بسیاری از معابد و بناهای تاریخی مالی، که برخی از آنها جزو میراث جهانی یونسکو بودند، ویران شدند و آثار ادبی، از جمله نوشته‌های خطی پر ارزشی در شهر تمبکتو، به آتش کشیده شد.

تشکیل جلسه اتهامات حسن عبد‌العزیز، عضو گروه انصار‌الدین و رهبر نیروی پلیس مذهبی، در اواخر ماه جاری در دادگاه بین‌المللی لاهه، یادآور آن دوران تاریک خواهد شد.

حسن عبد العزیز به اتهام جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، شکنجه و بردگی جنسی به دادگاه کشیده شده است. وی متهم به مشارکت در اجرای احکام وحشیانه‌ای است که دادگاه آن زمان برای تخلفات سیاسی و غیر سیاسی صادر می‌کرده، از جمله بریدن انگشتان، و شوهر دادن صدها دختر و زن جوان به عنوان «پاداش» رزمندگان جهادی. اتهام ازدواج اجباری اولین بار است که به عنوان یک جنایت جنسی به دادگاه کشیده می‌شود.