دعوا از آن جا شروع شد که انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران طی مصوبه‌ای در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، چند روز پیش، نسبت به پخش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی در سینمای اکران آنلاین ابراز نگرانی کرد.

در این نشست به گفته‌ روابط عمومی این انجمن آمده است: «در این نشست عنوان شد در شرایطی که برای نمایش فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی انواع ممیزی‌های ریز و درشت با توجه به قانون اعمال می‌شود، اکثریتی از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های خارجی بدون خرید حقوق نمایش و پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی یا تلویزیون به نمایش در می‌آید. آن هم در شرایطی که تماشاگران سالن‌های سینما روزانه چهار هزار نفرند، اما این V. O. D‌ها بیش از دو میلیون کاربر دارند.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود صحبت از «قانون» شده است و البته ضمیر این قانون هم «وزارت ارشاد اسلامی» یا «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» اعلام شده است.

به عبارت ساده‌تر آن‌چه «قانون» در این دو نهاد تعیین می‌کنند هدف این «انجمن» است نه به طور کلی و قوانین جهانی که متاسفانه «جمهوری اسلامی ایران» جزو هیچ کدام از این قوانین نیست.

به هر حال دلیل این رفتار نوعی دهن کجی به رقیب محسوب می‌شود و نه نگرانی از «قانون». آن‌ها می‌گویند اگر خلاف نکرده‌اند و موافق «قانون» فیلم را به نمایش گذاشته‌اند باید نخست در ابتدای فیلم این مجوز را نشان دهند.

سید غلامرضا موسوی نامقی، به غلامرضا موسوی، مشهور است و تهیه‌کننده‌ خوش‌نامی محسوب می‌شود. اولین کار او «آفتاب‌نشین‌ها»، با شرکت حسین پرورش و محبوبه بیات - که مدت‌هاست خبری از آن دو نیست- در سال ۱۳۶۰ بود، و جزو آخرین کارهایش می‌توان به «خشکسالی و دروغ (۱۳۹۴)» نوشته‌ محمد یعقوبی اشاره کرد که او هم در ایران ممنوع‌الکار شده است و اکنون در کانادا به سر می‌برد. او که از اعضای این شورا است در انتقادی به افزایش انحصارطلبی می‌گوید: «پروانه نمایش پس از اثبات مالکیت فیلم امکان‌پذیر است.» و در این‌جا «اثبات مالکیت فیلم» نه آن که تصور کنید منظور «اثبات مالکیت فیلم» توسط سازنده و تهیه‌کننده‌ آن که صرفا منظور «اثبات مالکیت فیلم» توسط معیارهای وزارت ارشاد و تلویزیون است یا این که باید بپذیریم که این همه فیلم‌های سراسر ممیزی شده با اجازه و تحت نظر مالکین اصلی آن‌ها است که از تلویزیون و سینما پخش می‌شود که پذیرفتن آن بسیار بعید و دور از ذهن است و باید به همان مرجعی که در مصوبه نوشته شده است ارجاع دهیم، یعنی گرفتن مجوز از «وزارت ارشاد اسلامی» یا «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که تعیین می‌کنند چه کسی مالک فیلم است.

تا جایی که از سال‌ها پیش، در ایران و پیاده‌روهای خیابان‌ها، می‌توان مشاهد کرد فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی و سایر کشورهای موفق، یا حتی نه چندان موفق، سریع‌تر از آن‌چه تصورش را بکنید زیرنویس شده به فارسی و به فروش می‌رسد و این روزها هم که وب‌گاه‌های اینترنتی راه افتاده‌اند به همان سرعت روانه‌ بازار این وب‌گاه‌ها می‌شوند. پس همان‌طور که آشکار است منظور اعضای این «انجمن» یا «کانون» پیوستن «جمهوری اسلامی ایران» به قوانین جهانی مدون شده در این مورد نیست و صرفا می‌خواهند برای جلوگیری از آشفته شدن بازار به آن دو نهاد نام برده شده رجوع کنند.

اگر ماجرا به همین اعتراض و ابراز نگرانی ختم شده بود شاید می‌توانستیم بپذیریم که اختلاف برسر تنها پخش یاعدم پخش فیلم‌های خارجی در V. O. Dها یا همان سینمای اکران آن‌لاین است اما با اطلاعیه اخیر «شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران» که در صفحه‌ اینستاگرام آقای موسوی آمده است باز با ابراز نگرانی این شورا روبه‌رو هستیم. در مورد انتخابات هیات مدیره‌ «خانه سینما» دیگر بعید است بتوان پذیرفت که آن ابراز نگرانی صرفا ابراز نگرانی بوده است. آن‌ها به روشنی انتخابات را غیرقانونی اعلام کرده‌اند و یادآور شده‌اند که «هیچ سازه‌ای به خاطر در و دیوارش، هویت خانه را پیدا نمی‌کند مگر با بودن اعضای خانواده در آن! عدم پذیرش یازده صنف از سی و یک صنف حاضر در خانه سینما در مجمع عمومی آن، نه پشتوانه‌ای در اساس‌نامه‌اش دارد و نه سازگاری با اصل رواداری بین اعضای خانواده!» هر چند این حرف کاملا درست است اما هر حرف درستی از نیت درستی سرچشمه نمی‌گیرد.

در همین صفحه‌ «شورای عالی» پیوند داده شده است به مصاحبه‌ا‌ی که خبرگزاری مهر، نیوشا روزبان، با دو تن از کسانی که یکی با صراحت مخالفت کرده است و دیگری که خودش هم در انتخابات حضور داشته است با یکی به نعل و یکی به میخ زدن درنهایت معلوم نیست که موافق است یا مخالف.

مهدی بزرگمهر دبیر «کانون آهنگسازان سینمای ایران» با صراحت لهجه می‌گوید: «به صراحت می‌گویم که چهار یا پنج نفرند که سال‌ها بر خانه سینما سلطه دارند و به هر چیز وارد می‌شوند و خانه سینما را به عنوان یک شرکت خصوصی می‌دانند و بر اساس آن برای خانه آیین‌نامه‌هایی را آماده می‌کنند» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «درباره انتخابات دوره پانزدهم باید بگویم که هیچ پایه و اساس قانونی برای برگزاری این انتخابات وجود ندارد.»

نکته‌ مهم این است که در صحبت‌های آقای همایون اسعدیان و حتی امروز در اطلاعیه «شورای عالی» صحبت از عدم حضور یازده صنف از سی و یک صنفی که «خانه سینما» را تشکیل می‌دهند شده است اما در جاهای دیگر صحبت از سی و دو صنف است که آقای اسعدیان به روشنی نام می‌برد که «صنف آهنگسازان اساساً مخالف ثبت در وزارت کار است و هیچ اقدامی هم نکرده است. طبیعتاً یک صنف نمی‌تواند برای کلیت خانه سینما تصمیم‌گیری کند.» حالا آقای بزرگمهر باید نخست برود و عضویت صنفش را ثابت کند. او در همین مصاحبه می‌گوید: «همچنین چگونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند انتخاباتی را قانونی بداند که ۱۲ صنف از صنوف خانه سینما در این انتخابات حضور نداشته‌اند و هیچ نامزدی معرفی نکرده‌اند؟»

همین وضعیت آشفته نشان می‌دهد چیزی که بارها بر آن تاکید شده است، درست است و سینمای جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه بخش‌های صنعت و اقتصاد و نظامی و… درگیری شدید با مافیا دارد؛ مافیایی که روز به روز حریص‌تر می‌شوند و راضی به کم شدن سهم‌شان نیستند و عده‌ای هنرمند، و سایر مشاغل مرتبط به هنر، که از بد روزگار روزگارشان در این صنعت می‌گذرد باید بنشینند به انتظار تا فرجی حاصل شود و از دل این مافیا فیلمی ساخته شود و آن‌ها حضوری در آن داشته باشند که بتوانند به آن افتخار کنند.