مهدی محمودیان از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب ایران روز شنبه در حساب توییتر خود نوشت که به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست نیروهای نظامی و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مجموعاً به پنج سال زندان محکوم شده است.

ساعتی پیش، کانال خبری امتداد نیز به نقل از وکلای این پرونده خبر از محکومیت تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب داده بود.

بر اساس رأی صادره علی شکوری راد، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و خانم صدیقه وسمقی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

مهدی محمودیان نیز به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه خدمات عمومی محکوم شده است.

دیگر متهمان این پرونده، آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریس‌پور، حسن اسدی ‌زیدآبادی و محسن امین‌زاده بودند که از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شدند.

۷۷ نفر از اعضای حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی و نظامی با انتشار بیانیه‌ای خواستار «تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم» شده بودند.

آن‌ها در بیانیه خود نوشته بودند که «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل‌توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

آقای محمودیان علاوه بر امضای این بیانیه، از سوی وزارت اطلاعات به دلیل فراخوان برگزاری مراسم یادبود برای قربانیان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی تحت تعقیب قرار گرفته بود.

مهدی محمودیان پس از آغاز فشار نیروهای امنیتی یک فایل صوتی از مکالمه بازجوهای وزارت اطلاعات با خودش را منتشر کرد که مأمور وزارت اطلاعات از او می‌خواست که فراخوان برپایی مراسم یادبود برای هواپیمای اوکراینی را تکذیب کند وگرنه او را دستگیر خواهند کرد.

هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه در بامداد روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و در جنوب غرب تهران سرنگون شد.

جمهوری اسلامی سه روز کوشید تا این رویداد را نقص فنی هواپیما جلوه دهد و نهایتاً پس از انتشار شواهد مختلف از شلیک موشک به هواپیما ناچار شد این موضوع را بپذیرد.

در ابتدای مردادماه امسال، بهاره هدایت دیگر فعال سیاسی ایرانی نیز به دلیل شرکت در مراسم یادبود هواپیمای اوکراینی و توییت‌های اعتراضی‌اش به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.

در هشت ‌ماه گذشته هیچ مقام نظامی و امنیتی ارشد برای سرنگونی این هواپیما مواخذه و یا تحت تعقیب قرار نگرفته است.