دولت بریتانیا در پی یافتن راهی است که بدهی ۴۰ و چند ساله به ایران بابت معامله تانک‌های تحویل داده نشده را پرداخت کند تا نازنین زاغری-راتکلیف از زندان رهایی یابد.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه‌ای به وکلای خانم زاغری-راتکلیف که به رویت روزنامه گاردین هم رسیده برای نخستین بار این موضوع را تایید کرده است.

خانم زاغری-راتکلیف که تابعیت هر دو کشور ایران و بریتانیا را دارد از سال ۲۰۱۶ در ایران زندانی است.

مقامات ایران علناً نگفته‌اند که ماجرای جنجالی بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی در به بن‌بست رساندن این پرونده نقش داشته است یا خیر، اما کارشناسان مدت‌ها است که اعتقاد دارند به علت آن که بریتانیا معامله تانک‌ها را حل و فصل نکرده مذاکرات درباره آزادی او دشوارتر شده است.

قدمت این اختلاف پیچیده به دهه ۱۹۷۰ می‌رسد که شاه ایران ۱۵۰۰ خودروی زرهی و تانک چیفتن به بریتانیا سفارش داد.

با سرنگونی شاه در انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، تحویل این تانک‌ها منتفی شد، ولی حاکمان جدید ایران خواهان پس گرفتن پول پرداختی شدند.

به این ترتیب دعوای حقوقی ده‌ها ساله‌ای بر سر میزان بدهی بین وکلای جمهوری اسلامی و شرکت خدمات نظامی بین‌المللی (آی‌ام‌اس) زیرمجموعه وزارت دفاع بریتانیا شکل گرفت.

با آن که در سال ۲۰۰۸ طبق حکمیتی بین‌المللی مشخص شد که بریتانیا میلیون‌ها پوند از این بابت به ایران بدهکار است دولت بریتانیا هنوز بدهی را نپرداخته است.

وکلای دو طرف  بر سر این که آیا بابت چندین دهه‌ای که معامله تانک‌ها راکد مانده سودی هم باید در نظر گرفت یا نه همچنان اختلاف نظر دارند. تحریم‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه وزارت دفاع ایران وضع کرده‌اند نیز وضعیت را دشوارتر کرده است و می‌تواند به هر پرداختی توسط بریتانیا جنبه غیرقانونی بدهد.

اما آقای والاس در نامه تازه خود برای نخستین بار تایید کرده است که وزارت دفاع بریتانیا سعی دارد مشکل بدهی بابت معامله تانک‌ها را حل کند.

«دولت در مورد موضوع آی‌ام‌اس و دعوای حقوقی حل و فصل نشده قبول دارد که بدهی پرداخت نشده‌ای وجود دارد و همچنان برای تسویه این بدهی به صورت قانونی در حال بررسی تمام جوانب حقوقی است.»

«قبلاً موضع شخصی خودم را اعلام کرده بودم و همچنان به آن پایبندم و خوشایند نیست که اکنون دوباره آن را بیان کنم.»

آقای والاس پیش از پیوستن به هیئت دولت به تأخیر طولانی دولت در حل و فصل این بدهی انتقاد داشت و آن را «مخالف منش بریتانیایی، نامحترمانه و ابهام‌آمیز» نامیده بود.

آقای والاس با آن که وجود بدهی را پذیرفته در همین نامه می‌افزاید که وزارت دفاع بریتانیا همچنان اعتقاد دارد که زندانی کردن خانم زاغری-راتکلیف خودسرانه و ناعادلانه است و ربطی به بدهی‌ بابت تانک‌های چیفتن ندارد و باید وی را فوراً آزاد کنند.

ریچارد راتکلیف همسر خانم زاغری نیز می‌گوید نامه آقای والاس به وی «قوت قلب» داده است و نخستین پاسخ به نامه‌هایی است که این خانواده راجع به این مشکل برای وزرای دفاع متوالی بریتانیا نوشته بودند.

او در مصاحبه با گاردین گفت: از پاسخ آقای والاس تشکر می‌کنم و از این که شخصاً معتقد است بدهی آی‌ام‌اس باید پرداخت شود.

«همچنین دوست دارم بدانم اصل ماجرا چیست. نخست ‌وزیر، وزیر دفاع و چندین و چند وزیر دیگر همگی می‌گویند تمایل دارند این مشکل برطرف شود. اما مشخص نیست چه کسی سد راه است.»

دادگاه رسیدگی به این پرونده که قرار بود در ماه مارس برگزار شود تا چهارم ماه نوامبر، یک روز پس از انتخابات ایالات متحده به تعویق افتاده است.

وکلای خانواده زاغری-راتکلیف هم قبلاً گفته بودند این زمان‌بندی عمدی است تا در جریان انتخابات ریاست ‌جمهوری ایالات متحده از بابت خط‌مشی دولت ترامپ در مورد ایران مشکلی پیش نیاید.