دولت ایران مصوبه‌ای را با عنوان دریافت اقامت پنج ساله ایران از طریق سرمایه گذاری به مبلغ ۲۵۰ هزار یورو، به تصویب رسانده است. خبری که به سرعت واکنش و بازتاب‌های زیادی به همراه داشت. چرا که در شرایط فعلی که ایران در محاصره مشکلات حاصل از تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و با مصائب اقتصادی و معیشتی مردم داخل ایران دست و پنجه نرم می‌کند چه کسانی برای این سرمایه‌گذاری پیش قدم خواهند شد. لازم به یادآوری است که اصل این مصوبه جدید نیست و چند سال پیش نیز اتباع کشورهای خارجی با سرمایه‌گذاری، اقامت سه ساله ایران را دریافت می‌کردند، اما آیا اینبار ایران با تغییراتی در این مصوبه، مخاطب خاصی را مد نظر قرار داده است؟
با نگاه اجمالی به شرایط این روزهای ایران، می‌توان حدس زد که ورود سرمایه‌گذار خارجی در ایران با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد بود.
اول از همه اینکه، در شرایط فعلی که ایران برای داد و ستدهای تجاری خود با موضوع تحریم مواجه و عملا بیشترِ مناسبات بین‌المللی بانکی خود را از دست داده است، اشخاص سرمایه‌گذار خارجی به چه نحوی می‌خواهند سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کنند و حتی در صورت این انتقال تا چه حد این افراد قادر خواهند بود سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را به صورت صادرات کالا یا حواله‌های بانکی از ایران خارج کنند. مگر اینکه این سرمایه‌گذاری توسط اشخاص خارجی صرفا با هدف بازار داخل ایران باشد که نیازی به تراکنش و مناسبات بانکی بین‌المللی نداشته باشند.
دوم اینکه، اخیرا ایران اعلام کرده است که برای جذب هر چه بیشتر توریست خارجی در ایران از زدن مهر ورود و خروج به پاسپورت آنها امتناع می‌کند تا آنان را از روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا حفاظت کند. می‌توان تصور کرد که احتمالا همین تسهیلات را برای اتباع سرمایه‌گذار خارجی هم اعمال خواهد کرد؛ به نحوی که زندگی و داشتن اقامت ایران در آینده برایشان دردسر ایجاد نکند. اما در جهانی با سیستم‌های اینترنتی و بسیار مرتبط، پنهان کردن چنین امری اگر نگوییم غیرممکن است، با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود و داوطلبان این نوع سرمایه گذاری‌ها با در نظرگرفتن این خطر پا به عرصه زندگی و داد و ستد در ایران خواهند گذاشت. آن هم در شرایطی که آمریکا به کوچکترین ارتباط تجاری با ایران حساسیت نشان می‌دهد و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور و بانک‌های بزرگ را به نوعی برای تجارت با جمهوری اسلامی ایران جریمه می‌کند.
باید دید، افراد خارجی سرمایه‌گذار تا چه اندازه حاضر هستند این ریسک را قبول کنند. مگر آنکه آنان غالبا از افرادی باشند که از مواجه شدن با تحریم‌ها و جریمه شدن از سوی دولت آمریکا هراسی نداشته باشند. افرادی همچون کسانی که تجارت اصلی‌شان با بازارهای شرقی و کشورهایی همچون چین و روسیه مرتبط است تا با کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی. همچنین از جهت نوع تابعیت اولیه، سفر و تجارت، کشور متبوع آنها باید این نوع اقامت ثانویه را بپذیرد و این موضوع را برخلاف قوانین داخلی‌شان فرض نکند.
سوم، با نگاهی آماری به تولیدات داخلی و سرانه تولید خالص و ناخالص داخل کشور، درمی‌یابیم که در سال‌های اخیر، رشد صنعت و تولید کارخانه‌جات داخلی با افت بسیار شدید مواجه بوده است. در این چند سال که ایران با تحریم‌ها درگیر است، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و به خصوص کارخانه‌هایی که بر پایه سود حاصل از صادرات درآمد زایی می‌کردند حالا یا ورشکسته شده‌اند و یا به حالت نیمه تعطیل در آمده‌اند و حتی برخی قادر به پرداخت دستمزد کارگران هم نیستند.
به نظر بسیاری، از عمده دلایل وضع موجود، علاوه بر ناتوانی ایران در امر داد و ستد و صادرات و واردات بین‌المللی، دست داشتن شرکت‌های نیمه دولتی- نیمه خصوصی و از جمله شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح هم عامل مهمی در مهجور ماندن دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است. حالا با آمدن سرمایه‌گذاران خارجی سوال این جا است که تا چه اندازه این قبیل بنگاه‌ها راه را برای رقیبان تازه نفس و از راه رسیده باز خواهند کرد؟ رقبایی که به اندازه کافی با بازار و روابط و مناسبات داخلی ایران آشنایی ندارند، اما ریسک این سرمایه گذاری را قبول و به داخل کشور آمده‌اند. آنها به طور یقین، الگویی برای جذب بیشتر دیگر سرمایه گذاران خارجی خواهند بود و اگر بازار داخلی به اندازه کافی از آنان حمایت نکند باعث دلسردی دیگر سرمایه‌گذاران هم خواهند شد.
چهارم اینکه، هر چند دولت هنوز جزییات این طرح اقامتی را اعلام نکرده است اما آنچه تاکنون می‌دانیم این است که بر طبق قوانین ملکی و قانون مدنی ایران، افراد با تابعیت خارجی با داشتن شرایط خاصی می‌توانند در عرصه‌ی امور ملکی و غیرمنقول نقل و انتقالی داشته باشند. بنابراین ورود این سرمایه‌ها نمی‌تواند به صورت مستقیم و بدون پیش شرط در زمینه‌ی خرید زمین و ملک به نام سرمایه‌گذار خارجی صورت بگیرد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا صرف ورود این مقدار ارز به کشور برای گرفتن اقامت کافی خواهد بود یا اینکه ایجاد کارآفرینی و اشتغال هم مد نظر دولت برای تصویب این مصوبه بوده است.
همچنین به طور مثال در کشورهای دیگری که مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را پذیرفته‌اند، شرایطی برای درخواست اقامت دائم و سپس اخذ تابعیت در انتهای دوره‌ی پنج ساله اقامت موقت در نظر گرفته‌اند. حال باید دید که دولت ایران چه دور نمایی برای انتهای این حق اقامت برنامه ریزی کرده است.
از طرف دیگر، لایحه‌ی حق تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با خارجیان پس از سال‌ها کشمکش در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس توسط شورای نگهبان رد شده است. بر اساس آمارها عمده کسانی که چشم انتظار تصویب این لایحه بودند، خانواده‌های زنان ایرانی هستند که با همسران افغانستانی و عراقی ازدواج کردند و پس از سال‌ها سکونت در ایران هنوز قادر به درخواست تابعیت برای فرزندان‌شان نیستند.
حال، با وجود مصوبه‌ی اقامت پنج ساله ایران، آیا می‌توان انتظار داشت که اینبار مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند یا دیگر مهاجرانی که سال‌ها بدون حق اقامت رسمی در ایران سکونت داشته‌اند به نحوی از این مصوبه استفاده کنند و برای خود و فرزندان اقامت موقت و سپس اقامت دائم درخواست کنند؟ آن هم در شرایطی که ایران با افت ارزش ریال و نیاز مبرم به جذب نقدینگی ارزی، و همچنین دارایی‌های ارزی مهاجران غیر ایرانی، یک بازی برد- برد را رقم بزنند. در آینده نه چندان دور مشخص می‌شود که مخاطب اصلی مصوبه اقامت ایران در حقیقت سرمایه‌داران و کارآفرینان خارجی خواهند بود یا اینکه حق اقامت ایران به نوعی به مهاجران فروخته خواهد شد.
