در حالی‌که طرف‌های متعددی در تلاش برای فراهم کردن زمینه مبادله زندانیان میان جنبش حماس و اسرائیل هستند و اقدامات بسیاری برای دستیابی به موفقیتی در این پرونده اتخاذ شده است، تل‌آویو سعی می‌کند شرایط مذاکره را پیچیده‌تر کند، به ویژه پس از آن‌که دادستان نظامی اسرائیل مسئله جلوگیری از آزادی زندانیان نوار غزه را پس از پایان مجازات آنها مطرح کرد.

در این اواخر که میانجی‌گری‌های بین‌المللی و عربی برای فراهم کردن زمینه مبادله جدید زندانیان آغاز شده است، در اسرائيل به آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش آن کشور، پیشنهاداتی ارائه شده است تا دست به  استفاده از قانونی بزند که از آزادی زندانیان نوار غزه حتی پس از پایان مجازات آنها جلوگیری می‌کند.

قابل ذکر است که شماری از رهبران نهادهای امنیتی اسرائیل با گلعاد شارون (پسر آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل) از شارون آویک، دادستان نظامی اسرائیل و آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش خواستند با از سرگیری سیاست بازداشت اداری، مکانیسمی را برای به تعویق انداختن آزادی زندانیان نوار غزه پس از پایان دوره مجازات آنها اتخاذ کند. البته این نخستین باری نیست که اسرائیل تلاش می‌کند زندانیان غزه را پس از پایان مجازات آنها آزاد نکند. در سال ۲۰۰۵، وزارت دادگستری اسرائیل لایحه‌ای را مبنی بر لزوم عدم آزادی زندانیان نوار غزه به کنست ارائه داد، اما لایحه‌ مزبور در آن زمان از سوی پارلمان اسرائیل به تصویب نرسید.

طبق قوانینی که در اسرائیل اعمال می‌شود، در قانون بازداشت جنگجویان غیرقانونی سال ۲۰۰۲، ماده‌ای وجود دارد که به رئیس ستاد ارتش این اختیار را می‌دهد که هر فرد زندانی را به عنوان جنگجوی غیرقانونی در نظر بگیرد.

در همین زمینه، ریاض العشقر، رئیس مرکز مطالعات اسرای فلسطین، گفت: "اسرائیل در برخورد با زندانیان فلسطینی مطابق با قوانین عمل می‌کند و توسل به این قانون بدین معنی است که هر اسیر فلسطینی که تل‌آویو آن را خطری به امنیت خود تلقی کند، آزاد نمی‌شود. البته اسرائیل از همین سازوکار قانونی بازداشت اداری (بدون کیفرخواست) عمدتا با افراد مظنون در فعالیت‌های خصمانه در کرانه باختری نیز استفاده می‌کند، حتی اگر هیچ گونه کیفرخواستی علیه آنها ارائه نشده باشد. "

العشقر افزود: پس از خروج اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵، اسرائیل به دلیل این‌که غزه دیگر به عنوان منطقه اشغالی شناخته نشده و به یک نهاد مستقل تبدیل شده است، نمی‌تواند از قانون بازداشت اداری علیه زندانیان فلسطینی استفاده کند. بنابر این، تل‌آویو به‌جای بازداشت اداری، در برخورد با زندانیان غزه به قانون جنگجویان غیرقانونی متوسل می‌شود و این قانون، در واقع، زمینه همان اختیارات بازداشت اداری را برای مدت حد اکثر ۶ ماه فراهم می‌کند، افزون بر آن‌که افسران اطلاعات اسرائیل می‌توانند با استناد به این قانون، مدت حبس را تمدید کنند.

قابل ذکر است که اسرائیل تنها یک بار از این قانون در برخورد با زندانیان غزه استفاده کرد و آن هم در سال ۲۰۰۸، صورت گرفت، هنگامی‌که ۱۵ تن از ساکنان نوار غزه در جریان یک عملیات نظامی بازداشت شدند. العشقر تأکید دارد که اسرائیل پیوسته شهروندان فلسطینی ساکن غزه را در مناطق مرزی، گذرگاه‌ها و سواحل دریا دستگیر می‌کند، اما تا به حال از قانون جنگجویان غیرقانونی علیه آنها استفاده نکرده بود.

البته شمار اسیران نوار غزه در زندان‌های اسرائیل به ۲۹۵ نفر می‌رسد و این رقم ۶ درصد از کل اسرای فلسطینی که شمار آنها به ۴۵۰۰ تن می‌رسد را تشکیل می‌دهد. از این میان، ۴۰۰ تن در بازداشت اداری به‌سر می‌برند، افزون بر آن‌که ۹ تن از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین نیز در اسارت اسرائیل هستند.

اسرائیل بدین باور است که بیشتر زندانیان نوار غزه با جناح‌های مسلح ارتباط دارند و در صورت آزادی، آنها ممکن است بار دیگر دست به فعالیت‌های نظامی بزنند و به اسرائیل آسیب برسانند، به همین دلیل، دادستان نظامی باید مدت بازداشت آنها را تمدید کند.

با این حال، العشقر معتقد است که اجرای این تصمیم در مورد همه زندانیان غزه دشوار است، اما احتمال می‌رود اسرائیل این تصیمم را تنها در مورد نیروهای امنیتی بازداشت شده از نوار غزه عملی کند.

پس از بررسی روند آزادی زندانیان فلسطینی توسط "ایندیپندنت عربی"، می‌توان گفت که اسرائیل،  پس از پایان دوره مجازات، هرگز به بازداشت اسرای فلسطینی ادامه نداده است. العشقر نیز همین موضوع را تأیید می‌کند که از ۲۰ سال بدین سو، اسرائیل، پس از پایان مجازات اسیران فلسطینی حتی برای یک روز اضافی نمی‌خواهد آنها را در بازداشت نگه ‌دارد.

پیش از این، دولت اسرائیل لایحه‌ای را در مورد عدم آزادی زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از طرح‌های مبادله زندانیان، به کنست پیشنهاد کرد. افزون بر آن، پیش‌نویس قطعنامه دیگری مبنی بر این‌که بایستی در برابر آزادی هر زندانی فلسطینی، یک اسیر اسرائیلی آزاد شود، به کنست ارائه شد، اما پیشنهادهای مزبور به تصویب نرسید.

در واقع، پس از این‌که بررسی و مطالعه «روزنامه یدیعوت احرونوت» نشان داد که اغلب زندانیان فلسطینی آزاد شده بار دیگر به فعالیت‌های نظامی برگشتند و تا به حال، با جناح‌های مسلح فلسطینی در ارتباط هستند، تل‌آویو در صدد جلوگیری از آزادی اسیران غزه شد.

روزنامه یدیعوت احرونوت، در گزارش خود افزوده است که هرچند اسرائيل به طور معمول، هنگام آزادی زندانیان از آنها تعهد می‌گیرد باردیگر دست به فعالیت علیه اسرائیل نزنند و با جناح‌های مسلح ارتباط برقرار نکنند، اما پایبندی به این تعهد در نوار غزه برای مدت زیادی باقی نمی‌ماند. اما زندانیانی که ساکن کرانه باختری هستند پس از بازگشت به خانه، به گونه‌ای در محدودیت به‌سر می‌برند، زیرا کرانه باختری از یک سو تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و از سوی دیگر، ارتش اسرائیل در این منطقه، پوشش عملیاتی و اطلاعاتی قوی‌تری دارد و می‌تواند افراد رها شده از زندان را در صورت بازگشت به اقدامات تهدید آمیز، بار دیگر دستگیر کند.

العشقر می‌گوید: اسرائیل هنگام آزادی اسیران فلسطینی، تعهدنامه‌ای را مبنی بر عدم بازگشت به اقدامات مسلحانه به آنها می‌دهد، اما زندانیان ساکن نوار غزه از امضای آن خودداری می‌کنند و البته "معامله شالیت"، تنها موردی بود که زندانیان فلسطینی ساکن غزه ناگزیر به امضای تعهدنامه عدم همکاری با گروه‌های مسلح شدند. قابل ذکر است که یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نوار غزه یکی از افرادی بود که در معامله شالیت آزاد شد.

در همین زمینه، اودید سابوری، کارشناس حقوقی اسرائیل، می‌گوید: یحیی السنوار، بارزترین نمونه عدم پایبندی به تعهد و بازگشت به همکاری با جناح‌های مسلح است و این امر در مورد بسیاری از زندانیان ساکن غزه صدق می‌کند وی می‌افزاید: با توجه به همین نگرانی، لازم است این زندانیان تا آنجا که ممکن است در بازداشت باقی بمانند.